آلمان به دلیل بحران بازار مالی در سطوح مختلف (اتحادیه اروپا، گروه 20، صندوق بین المللی پول) از اصلاحات در ساختار مالی بین المللی پشتیبانی می کند. برای این منظور می بایست گستره ی مقررات بازار مالی همه ی دست اندرکاران، محصولات و بازارها را دربرگرفته و تلاش شود که اقدامات تنظیم کننده به طور عمیق و همه جانبه به اجرا گذاشته شوند. آلمان علاقمند است که در بخش بانکداری مقررات جدی تری برای سرمایه ی بانک ها و نقدینگی تنظیم شده، مقرراتی با اعتبار بین المللی برای ارائه ی صورت حساب های مالی به اجرا گذاشته شده و کنترل های سخت گیرانه تری بر بازارهای مالی اعمال شود.هم زمان با آن می بایست نظام پرداخت دستمزد در بانک ها و شرکت های بیمه تحت مقررات سخت تری قرار گیرد؛ هم چنین باید بتوان پاداش های نامتناسب و بسیار بالا برای مدیران را رد کرد. دولت فدرال با سیاست اقتصادی خود مایل است توقف رشد اقتصادی را هرچه سریع تر پشت سر گذاشته و آلمان را با قدرت از بحران عبور دهد. از قبل از آغاز بحران دولت شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی با کاهش هزینه های جانبی دستمزد، انعطاف پذیری بازار کار و کاهش بوروکراسی بهبود بیشتری بخشیده بود. علاوه بر این از سال 2008 با اجرای قانون اصلاح مالیات شرکت ها، میزان مالیات آن ها به طور محسوس کاهش یافته بود.