آلمان دارای یک نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار است. به این معنی که دولت آزادی فعالیت اقتصادی را تضمین و درعین ‌حال برای ایجاد تعادل اجتماعی تلاش می‌ کند. به دلیل بهره ‌مندی از چنین طرح پرطرفداری، که در سال های بعد ازجنگ توسط وزیر اقتصاد آن زمان، لودویگ ارهارد، اجرا شد، آلمان حتی در دوره های سخت اقتصادی کشوری است که از آرامش اجتماعی گسترده ‌یی برخوردار است. واقعیتی که در نادربودن مبارزات کارگری بازتاب می‌ یابد. همکاری گروه ‌های اجتماعی، سندیکاهای کارگری و کارفرمایان، در تنظیم مقررات مربوط به منازعات صنفی نهادینه شده و در حقوق جمعی کار چارچوب قانونی یافته است. قانون اساسی استقلال تعیین تعرفه‌ های کار را تضمین کرده و این حق را برای کارفرمایان و سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته که شرایط کار را با مسئولیت خود در چارچوب قراردادهای تعرفه تنظیم کنند.

بحران اقتصادی - مالی – بانکی جهانی از سال 2008 آلمان را نیز مانند همه کشورهای صنعتی تحت تاثیر قرار داد. بحرانی که با دلالی در بازارهای مستغلات در ایالات متحده آغاز شده بود، آلمان را در میانه ی یک دوره ی رشد مستحکم درنوردید. دولت فدرال آلمان به عنوان پاسخی موثر به این بحران ساختاری اقتصاد مالی و برای تثبیت وضعیت در بازارهای مالی در زمستان 2009/2008، مانند سایر کشورها (ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا)، دو بسته ی حمایتی میلیاردی برای بانک ها درنظر گرفت و برای اقتصاد نیز دو طرح بهبود شرایط اقتصادی را به اجرا گذاشت که در عرصه ی بین المللی نیز مورد توجه بسیار قرار گرفتند. برنامه های دولت برای بازسازی شبکه ی حمل و نقل، مدارس و سایر بناهای دولتی و همچنین تلاش برای حفظ سطح اشتغال علیرغم خالی ماندن بی سابقه ی ظرفیت های تولید (کاهش ساعات کار) و تعیین جایزه برای تعویض خودروهای قدیمی برای مقابله با آلودگی هوا (تا سپتامبر 2009)، با موفقیت به اجراگذاشته شدند. در پایان سال 2009 با تصویب قانون تسریع رشد اقتصادی تسهیلات مالیاتی بیشتری به همراه آورده و جهشی در بازار داخلی ایجاد کرد.