جمهوری فدرال آلمان از ابتدا یکی از موتورهای محرک برای هم گرایی اروپا بوده است، امری که بدون تردید یکی از موفقیت ها در سال های بعد از جنگ محسوب می شود. آن چه در سال 1951 با تاسیس جامعه ی اروپایی برای ذغال سنگ و فولاد (Montanunion) با عضویت شش کشور آغاز شد، امروزه اتحادیه ای اروپایی با 27 عضو را دربر می گیرد.
قراردادهایی که بین سال های 1992 تا 2007 در ماستریخت، آمستردام، نیس و مهم تر از همه لیسبون به امضا رسیدند، علیرغم همه ی ناکامی ها و عقب نشینی ها، که بخشی از تاریخ این اتحادیه اند، مبین عزم کشورهای عضو برای تطبیق اتحادیه ی اروپا با تغییرات سریع شرایط در عرصه ی سیاست جهان و حضور در آن به عنوان بازیگری مستقل است. معلوم نیست که آیا اقتصادهای ملی اروپا می توانستند بدون یورو، به عنوان لنگر ارزی، بر بحران جهانی مالی و اقتصادی سال های 2008/2009 فایق آیند. در هر صورت بهایی که آلمان برای گذشت از مارک آلمان، که در زمان خود قوی ترین ارز اروپایی بود، پرداخت، خیلی گران نبود.
این تلاش صدراعظم های آلمان بود که امضای قراردادهای نیس و لیسبون را بالاخره امکان پذیر ساخت. گرهارد شرودر و آنگلا مرکل به علاوه دو سیاستمداری بودند که به طور موکد و با موفقیت از حضور مناسب کشورهای جدید در شرق اروپا و به طور مشخص از حضور کشور همسایه لهستان در نهادهای اتحادیه ی اروپا حمایت کردند. این تلاش از نظر سیاست خارجی بسیارمهم است، زیرا در لهستان نگرانی زیادی، و از نظر تاریخی موجهی، نسبت به همکاری بین آلمان و روسیه وجود دارد. این همکاری استراتژیک نه تنها به طور واقعی علیه هیچ کس نیست، بلکه آشکارا منافع مجموعه ی اروپا را تامین می کند. این امر شامل روابط مربوط به تامین انرژی، که هسته ی اصلی این همکاری هاست، نیز می شود. آلمان، که از نظر منابع فقیر است، 41 درصد از گاز طبیعی، 34 درصد از نفت و 21 درصد از ذغال سنگ مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کند و در عین حال مسیر ترانزیت این منابع نیز هست. این واقعیت که روابط آلمان و اتحاد شوروی در عرصه ی اقتصادی و تامین انرژی حتی در دوره ی جنگ سرد بدون توقفی قابل توجه ادامه داشته و توسعه یافته بود، نشان از این دارد که چنین روابطی شایستگی این را دارند که شالوده ی یک رابطه ی استراتژیک باشند. و از آنجا که چنین شالوده ای جاده ای یک طرفه نیست، امکانات گسترش روابط سیاسی نیز برای هردو طرف وجود دارد. همین امر در مورد همکاری های تازه آغاز شده در عرصه ی انرژی با کشورهای آسیای میانه نیز صادق است.