به موازات این، یکی از مراکز ثقل تلاش های آلمان و ابتکاراتش، شکل دهی به سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی در چهارچوب قراردادهای اتحادیه و نیز در توسعه ی گام به گام همکاری ها در بخش های قضایی و سیاست داخلی و هم چنین امنیت داخلی بود. در هردو زمینه پیشرفت های واضحی به دست آمد، اگرچه این دست آوردها به روش هم گرایی کلاسیک در یک اتحادیه و یا "موفقیت های بزرگ" نبودند. به این جهت قرارداد لیسبون از دیدگاه سیاست اروپایی آلمان گام عملی ممکن در اتحادیه ی اروپایی بود که 27 عضو فعلی آن، نسبت به مراحل قبلی اتحاد در اروپا، به وضوح دارای اقتصادها و شرایط سیاسی متفاوت تر، منافع و نیازهایی متنوع تر، و بیانی صریح تر در زمینه ی تصورات خود از آینده ی همگرایی هستند.

بعد از توقف روند هم گرایی، آلمان موفق شد در دوره ی ریاست خود بر اتحادیه در سال 2007 موافقت همه ی اعضا را برای اصلاح قرارداد به دست آورد. نتایج انعکاسی خواست های اصلی آلمان هستند: گسترش تصمیمات اکثریت صاحب نظر در شورا و مشارکت پارلمان اروپا در تصمیم گیری ها، ادغام منشور حقوق اولیه و برقراری همه پرسی گام های مهمی جهت تقویت توان تصمیم گیری اتحادیه و تضمین مشارکت دموکراتیک هستند. قرارداد لیسبون با انتخاب "نماینده ی عالی برای سیاست خارجی و امنیتی"، که ریاست شورای وزرای خارجه را به عهده دارد، ایجاد یک " نهاد اروپایی برای امور خارجی" و به همراه آن ادغام وظایف کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا در زمینه ی سیاست خارجی حضور بین المللی و نقش اتحادیه اروپا را بارزتر می کند.

آلمان در سیاست اروپایی خود از تعمیق یک پارچگی، توسعه ی آن به شمال، جنوب و شرق و گسترش نهادهای آن بدون هیچ قید و شرطی حمایت کرده است. نقطه ی قوت سیاست آلمان در قبال اتحادیه ی اروپا از یک سو جهت گیری رابطه ی آلمان و فرانسه به نفع این اتحادیه و از سوی دیگر رابطه ی نزدیک با اعضای کوچک تر این اتحادیه بوده است.
آلمانی ها علاقمند به اروپایی با کارایی بالا، مبتنی بر تصمیماتی دموکراتیک و شفاف و با یک پارلمان اروپایی قوی با صلاحیت هایی روشن هستند.

آلمانی ها به تناسب تولید ناخالص داخلی خود حدود 20 درصد از بودجه ی اتحادیه ی اروپا را تامین می کنند.