برای آلمانی ها مسئلۀ آلمان همواره دو وجه داشته است: از یکسو مسئلۀ سرزمین و از سوی دیگر موضوع قانون اساسی. به عبارت دقیق تر: ارتباط بین اتحاد و آزادی. در مرکز ثقل مسئلۀ سرزمین مشکل "آلمان بزرگ" یا "آلمان کوچک" قرارداشت. اگر موفق میشدند یک حاکمیت ملی آلمانی را جانشین امپراتوری مقدس رومی کنند، چنین حکومتی میبایست اتریش آلمانی زبان را نیز دربر بگیرد. آیا راه حلی برای مسئلۀ آلمان بدون این سرزمین قابل تصور بود؟ مسئلۀ قانون اساسی قبل از هر چیز مربوط به تقسیم قدرت بین ملت و تاج و تخت امپراتوری بود. چه کسی می بایست در یک آلمان متحد قدرت تصمیم گیر باشد؟ نمایندگان منتخب آلمانی ها و یا شاهزادگان و به عبارت بهتر قدرتمندترین آنها؟

اتحاد و آزادی برای اولین بار در جنگهای آزادیبخش علیه ناپلئون مطرح شد. قیصر فرانسویان شکست خورد، ولی غلبه بر حاکمیت خارجی برای آلمانی ها نه اتحادی به ارمغان آورد و نه روابط مبتنی بر آزادی در دولتهای اتحادیۀ آلمان، که از سال 1815 جای امپراتوری سابق را گرفته بود. ولی خواست اتحاد و آزادی را برای همیشه نمیشد سرکوب کرد. این خواست در ابتدای دهۀ 1830 و پس از اینکه فرانسویان طی انقلاب ژوئیۀ سال 1830 به یک سلطنت بورژوا- لیبرال دست یافته بودند، دوباره سربرافراشت. اگرچه در آلمان نیز قدرت های قدیمی دوباره خود را برکرسی نشاندند، ولی لیبرال ها و دموکرات ها از آن پس آرام نگرفتند. در ماه مارس 1848 و تحت تاثیر انقلابی که در ماه فوریه این سال در فرانسه روی داده بود، در آلمان انقلاب آغاز شد: اتحاد و آزادی از نو به خواست نیروهایی تبدیل شد که هوادار پیشرفتی تاریخی بودند. آنها میخواستند در آلمان حاکمیتی ملی و در عین حال مبتنی بر قانون برپا دارند: این خواست بلندپروازانه تر از هدفی بود که انقلابیون فرانسوی در سال 1789 مدنظر داشتند. زیرا انقلابیون فرانسوی با حکومتی ملی، اگرچه در شکل ماقبل مدرن آن، روبرو بودند و میخواستند آنرا بر اساس اصول جدید بورژوازی مستقر سازند. هرکس خواست یکپارچگی و آزادی را برای آلمان مطرح میکرد، می بایست قبلا روشن ساخته باشد که چه قسمت هایی متعلق به آلمان است. در اینکه یک حاکمیت ملی در آلمان می بایست بخش آلمانی زبان سلسلۀ هابسبورگ ها را نیز در بر گیرد، در اولین پارلمانی که درپی انتخاباتی آزاد تشکیل شده بود، یعنی مجمع ملی کلیسای پائول در فرانکفورت، در ابتدا مجادله ای وجود نداشت. از پاییز سال 1848 بود که اکثریت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که قدرت فروپاشی امپراتوری کثیرالملۀ حاشیۀ دانوب را ندارند. بنابراین از آنجا که ایجاد یک حاکمیت ملی آلمان بزرگ با اتریش قابل اجرا نبود، تنها ایجاد یک حاکمیت آلمان کوچک بدون اتریش امکان پذیر می نمود، واین بر اساس داده های آن زمان به معنای ایجاد یک امپراتوری تحت سیطرۀ یک قیصر پروسی بود.

حکومت آلمان، که در راس آن میبایست، طبق خواستۀ مجمع ملی فرانکفورت، فریدریش ویلهلم چهارم از پروس قرار گیرد، حکومتی مبتنی بر قانون اساسی و دارای پارلمانی قوی و با حق کنترل دولت بود. پادشاه پروس می بایست به عنوان قیصر آلمان از ودیعۀ الهی صرفنظر کرده و به عنوان رکن مجریه در خدمت اراده ای ملی و مستقل قرار گیرد: پیشنهادی که توسط پادشاه سلسلۀ هوهنسولرن در 28 آوریل 1849 به طور نهایی رد شد. انقلاب به این ترتیب شکست خورد: این انقلاب نه توانست برای آلمان ها یکپارچگی را به ارمغان آورد و نه آزادی را.

اتفاقی نبود که چند سال بعد از انقلاب 1848 مفهوم "سیاست واقعگرایانه" به شعاری سیاسی تبدیل شد: اعتبار بین المللی این مفهوم با نوشته ای از روزنامه نگار لیبرال لودویگ اگوست فن روشا تحت عنوان "اصول سیاست واقعگرایانه و کاربرد آن در وضعیت حکومتی آلمان" آغاز شد که در سال 1853منتشر گردید. مجمع کلیسای پائول طبعا چارچوب های "سیاست واقعگرایانه" را رعایت کرده بود وقتی حق خودمختاری سایر ملل – ملیت لهستانی در شاهزاده نشین پروسی پوزن، ملیت دانمارکی شلزویگ شمالی، ملیت ایتالیایی در ولش تیرول (بخش ایتالیایی تیرول) را نادیده گرفته و تصمیم گرفت مرزهای آیندۀ رایش آلمان را چنان ترسیم کند که قبل از هر چیز پاسخگوی به اصطلاح علایق ملی آلمان باشد. به این ترتیب و در ابتدا برای اتحاد اولویت بالاتری منظور شد تا آزادی. آزادی سایر ملل هنوز می بایست پشت سر هدف اتحاد آلمان منتظر بماند.