بعد از گشوده شدن دیوار در 1989 فقط یازده ماه تا تحقق اتحاد مجدد آلمان طول کشید. این اتحاد ثمره ي خواست آلمانی ها در دو سوی مرز بود. در اولین (وآخرین) انتخابات آزاد مجلس خلق در 18 مارس 1990، ساکنین آلمان شرقی با اکثریتی بزرگ احزابی را برگزیدند که خواستشان پیوستن سریع آلمان شرقی به جمهوری فدرال بود. این خواست در تابستان 1990 با امضای قرارداد بین دو حکومت، شبیه قرارداد مشابهی که برای ایجاد یک اتحادیه ي ارزی امضا شده بود، محقق شد. به موازات آن دولت های جمهوری فدرال و آلمان شرقی با چهار قدرتی که مسئولیت آلمان و برلین را به عهده داشتند، یعنی ایالات متحده، اتحاد شوروی، انگستان و فرانسه، طی قراردادی موسوم به قرارداد دو به علاوه چهار در مورد شرایط امنیتی و سیاست خارجی اتحاد آلمان به تفاهم رسیدند. مسئله ي آلمان در سال 1990 با تحقق خواست قدیمی "اتحاد و آزادی" حل شد. این مسئله فقط با رضایت کلیه ي همسایگان قابل حل بود. و این امر امکان پذیر نمی بود اگر مشکل صد ساله، یعنی مسئله ي لهستان حل نمی شد. رسمیت یافتن نهایی، و در چارچوب حقوق بین الملل معتبر، مرزهای غربی لهستان در امتداد رودخانه های اودر و نایس پیش شرط اتحاد مجدد آلمان در چارچوب مرزهای سال 1945 بود.

آلمان متحد بر اساس درک خود یک " پسا دموکراسی ملی در بین حکومت های ملی"، آنگونه که دانشمند علوم سیاسی ، کارل دیتریش براخر، در سال 1976 جمهوری فدرال "سابق" را نامیده بود، نیست. بلکه یک حکومت ملی دموکراتیک پسا سنتی است که در یک اتحاد فراملی، اتحادیه ي اروپا (EU)، متشکل شده و بخشی از استقلال ملی خود را به طور مشترک با سایر اعضا اعمال میکند. تفاوت بین اولین و دومین دولت ملی آلمان بسیار است و شامل همه ي آن چیزهایی می شود که رایش بیسمارک را به حکومتی خودکامه و نظامی تبدیل کرد. با این وجود آثاری از استمرار نیز بین دولت های ملی اول و دوم وجود دارد. آلمان متحد به عنوان حکومتی مبتنی بر حق و قانون، فدرال و حامی حقوق اجتماعی استمرار همان سننی است که در دهه های اول قرن نوزدهم ریشه دارد. همین امر در مورد حق رای عمومی و ساختار پارلمانی، همانند پارلمانی که در دوره ي رایش قیصر ایجاد شده بود، صدق میکند. دیگر وجه بارز این استمرار مرزهای این کشور است: قرارداد دو به علاوه چهار به عنوان سند تاسیس آلمان متحد بر اساس موازین حقوق بین الملل، راه حل "آلمان کوچک"، یعنی حکومت های جدا برای آلمان و اتریش را مجددا تثبیت کرد.

مسئله ي آلمان از سال 1990 حل شده است، ولی مسئله ي اروپا کماکان حل نشده باقی مانده. از زمان گسترش اتحاديه در سال هاي 2004 و 2007 اتحادیه ي اروپا دوازده کشور ديگر به اين اتحاديه پيوسته اند که ده تاي آن ها تا زمان فروپاشی بلوک شرق طی سال های 1989 تا 1991 دارای حکومت های کمونیستی بودند. این ها همه کشورهایی هستند، جزیی از مغرب زمین قدیمی، با تاثیرپذیری از سنت های حقوقی کمابیش مشترک و جدایی زودهنگام دین از دولت و سابقه ي حکومت هایی فئودالی و مبتنی بر زور که تجربه ي عواقب دشمنی های دینی و ملی و نفرت نژادی را از سر گذرانده اند. رشد همگون بخش های مختلف اروپا به زمان نیاز دارد. این فرآیند زمانی با موفقیت طی خواهد شد که تعمیق اتحاد اروپا با گسترش آن هماهنگ باشد. تعمیق به چیزی فراتر از اصلاحات در نهادها نیاز دارد. پیش نیاز این تعمیق نگاه مشترک به تاریخ اروپا و نتایجی است که از آن گرفته می شود. مهم ترین نتیجه گیری تفاهم در مورد اعتبار عام ارزش های غربی و در راس آنها اصول غیرقابل چشم پوشی حقوق بشر است. این ارزشی است که اروپا و امریکا به طور مشترک به وجود آورده اند. ارزشی که آن ها باید آنرا بپذیرند و آماده باشند تا هرلحظه خود را با محک آن بسنجند.