آلمان دارای نظام دموکراسی پارلمانی است. به اين معنی که سياست ‌های دولت را رييس دولت و وزرايش تعيين می ‌کنند‌. به واسطه‌ ی استاندارد بالايی که در قانون اساسی آلمان برای حکومت قانون‌ مدار و دموکراسی پيش‌ بينی شده است، دادگاه قانون اساسی در عرصه ‌ی سياست اروپايی نيز فعال می ‌شود. اين دادگاه تاکنون بارها روشن ساخته که پيش از اين ‌که آلمان از بخش ‌هايی از ساختار سياسی خود به نفع اتحاديه ‌ی اروپا صرف نظر کند، نظام حقوقی اروپايی بايد معيارهای قانون اساسی را برآورده سازد. «خصوصيت تغييرناپذيری» اصول پايه ‌يی قانون اساسی در اين ‌جا در رابطه‌ يی تناقض ‌آميز با قانون اساسی مربوط به هم گرایی اروپايی قرار می ‌گيرد. دادگاه قانون اساسی در یکی از احکام اساسی خود در ژوئن 2009 اخطار داد که مجلس فدرال حتی در زمانی باید در تصمیمات اروپایی به صورت ماهوی دخالت کند، که تایید آن به عنوان ارگان تصمیم گیر برای اجرایی شدن قراردادهای اروپایی الزامی نباشد.