قانون اساسی پيوند ميان قانونگذاری و نظم استوار بر قانون اساسی و پيوند ميان اداره ی حکومت و حق و قانون را برقرار مي کند. به ويژه اصل اول قانون اساسی دارای اهميت زيادی است. اين اصل بر احترام  به جايگاه و ارزش های انسانی به عنوان برجسته ترين اصل بنيادين يک نظام قانونی تأکيد دارد: «شأن و جايگاه انسانها نبايد مورد تعرض قرار گيرد. احترام به آن و حمايت از آن وظيفه ی همه ی ارکان حکومت است.» ساير حقوق اساسی، آزادی تجارت در چارچوب قوانين موضوعه، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تأسيس انجمن ها و حمايت از خانواده را تضمين مي کنند.

قانون اساسی مقرر کرده است که در آلمان، به مثابه حکومتی قانون مدار: کليه ی اعمال نهادهای حکومت تحت کنترل مراجع قضايی قرار داشته باشند. يکی ديگر از اصول قانون اساسی فدراليسم، يعنی تقسيم قدرت حاکم ميان دولت های ايالتی عضو و دولت مرکزی، است. و بالاخره قانون اساسی آلمان را به عنوان دولتی اجتماعی تعريف کرده است. دولت اجتماعی از نهادهای سياسی می خواهد با پيشبينی اقدامات لازم، درآمد کافی برای يک زندگی درخور مقام انسانی را حتا برای افراد بيکار، معلول، بيمار و سالخورده تأمين کنند. يکی از ويژگی های قانون اساسی «خصوصيت ابدی بودن» اصول بنيانی آن است. حقوق اساسی، شکل حکومتی دموکراتيک، فدراليسم و دولت اجتماعی حتا در تغييرات بعدی قانون اساسی و يا تصويب يک قانون اساسی کاملاً جديد نيز نبايد مورد خدشه قرار گیرند.
    قانون اساسی با این تشخیص که ملت از طریق ارگان هایی خاص حاکمیت را اِعمال کند، شکل حکومت دموکراسی نمایندگی را مقرر کرده است. علاوه بر این در قوانین اساسی ایالات آلمان ابزار دموکراسی مستقیم پیش بینی شده است. تعدادی معین از شهروندان می توانند با تشکل در یک ابتکار مردمی از مجلس ایالتی بخواهند، بررسی قانون خاصی را در دستور کار قرار دهد. نظرخواهی عمومی به همین نحو از مجلس می خواهد یک لایحه ی قانونی را به تصویب برساند. چنانچه مجلس از نتیجه ی نظرخواهی عمومی پیروی نکند، رفراندوم برگزار می شود، که می تواند قانون را به تصویب برساند.