شورای فدرال نماينده ‌ی ايالات و نوعی مجلس دوم در کنار مجلس فدرال به شمار می ‌رود. اين شورا بايد در مورد هر قانون فدرال نظر خود را اعلام کند. شورای فدرال، به عنوان مجلس ايالات، همان وظايفی را به­ عهده دارد که در ديگر نظام‌ های فدرالی مجالس سنا انجام می‌ دهند. اعضای شورای فدرال را انحصاراً نمايندگان دولت‌ های ايالات تشکيل می ‌دهند. ميزان رأی هر ايالت به‌ شکلی ‌متوازن بر اساس جمعيت آن تعيين می‌ شود: هر ايالت حداقل سه رأی دارد و پُرجمعيت ‌ترين ايالت دارای شش رأی است. کوچک ‌ترين ايالت، برمن، 660 هزار و بزرگ ‌ترين ايالت، نوردراين ـ وستفالن، بيش از 18 ميليون جمعيت دارد.

شورای فدرال در ارايه ‌ی قوانين جديد نيز نقش دارد و اين يکی از تفاوت‌ های آن با مجالس مشابه در نظام‌ های فدرالی است. قانون اساسی دو نوع مشارکت در قانون‌ گذاری را برای اين شورا پيش ‌بينی کرده است. قوانين فدرالی که متضمن هزينه‌های اضافی برای دولت‌های ايالات باشند و قوانينی که جانشين يک قانون ايالتی شوند، نياز به تأييد شورای فدرال دارند. در اين موارد مصوبه‌ ی مجلس فدرال زمانی قابل اجرا خواهد بود که شورای فدرال نيز آن را تصويب کند. در اين موارد شورای فدرال از نظر قانون‌ گذاری دارای جايگاهی برابر با مجلس فدرال است. در حال حاضر بيش از 50 درصد مصوبات قانونی بايد به ­تأييد شورای فدرال برسد. از آن‌‌ جا که قوانين فدرال را مراجع ايالتی اجرا می ‌کنند‌، مهم ‌ترين و پُرهزينه ‌ترين قوانين موافقت دولت‌ های ايالتی را گريزناپذير می‌‌ سازد. اين دسته از قوانين سوای آن دسته‌ از قوانين هستند که شورای فدرال می‌ تواند اعتراض خود را نسبت به آن ‌ها اعلام کند. شورای فدرال می ‌تواند چنين قوانينی را حتا رد کند. ولی مجلس فدرال می ‌تواند با همان اکثريتی که قانون يادشده در شورای فدرال رد شده، اکثريت ساده و يا اکثريت دوسوم، اعتراض را وارد نداند.

با توجه به اين‌ که فعاليت شورای فدرال بر دوش 16 دولت ايالتی قرار دارد، می ‌توان به نقش مؤثر دولت‌ های ايالتی در سياست‌ گذاری ‌های دولت مرکزی پی­ برد. به ­اين ترتيب فعاليت رؤسای دولت ‌های ايالتی بسيار فراتر از مرزهای ايالات آنان در معرض افکار عمومی‌ قرار دارد.

از سپتامبر 2006 اصلاحيه­ ي نظام فدرالی تنظيم حوزه ­ی صلاحيت دولت فدرال و ايالات را به­ عهده دارد. هدف از اين اصلاحيه بهبود توان كاري و تصميم ­گيري دولت مركزي و ايالات وايجاد شفافيت بيشتر در تصميم­ گيري ­هاي سياسي اين دو ارگان است.