صدراعظم تنها عضو انتخابی دولت فدرال است. بنا بر قانون اساسی او حق دارد وزرا را به عنوان رؤسای مهم ‌ترين نهادهای اجرايی انتخاب کند. صدراعظم هم‌ چنين تعداد وزرا را تعيين و حوزه‌ ی فعاليت هريک را مشخص می ‌کند. او مسئول تعيين خط مشی دولت است. بنا به اين مسئوليت اين حق صدراعظم است که نقاط ثقل فعاليت دولت را به‌ طورنهايی تعيين کند. او با اين حقوق مجموعه ‌يی از ابزار مديريت را در اختيار دارد که با اختيارات رؤسای جمهور در دموکراسی‌ های مبتنی بر انتخاب مستقيم رييس ‌جمهور قابل مقايسه است.

شورای پارلمانی که قانون اساسی را در سال 1949 تصويب کرد، برای تعيين حوزه‌ ی مسئوليت صدراعظم، نمونه‌ ی نخست‌ وزير بريتانيا را مد نظر داشت. او دقيقاً همان وظايفی را به عهده دارد که برای صدراعظم آلمان پيش ‌بينی شده است. با اين وجود قدرت صدراعظم در عمل بسيار کم‌ تر از نخست ‌وزير بريتانياست. در نظام پارلمانی انگلستان همواره فقط يک حزب دولت را تشکيل می ‌دهد، زيرا در نظام انتخاباتی اين کشور امتيازهايی برای قوی‌ ترين حزب پيش ‌بينی شده است. ولی برای انتخاب صدراعظم به‌ طورمعمول يک اتئلاف ضروری است.
پيش ‌درآمد انتخاب صدراعظم مذاکرات گسترده ميان احزابی است که به‌ طورمشترک قصد تشکيل دولت را دارند. هدف از اين مذاکرات تقسيم پست ‌های وزارت ميان احزاب، حفظ يا حذف يک وزارت‌ خانه و تشکيل وزارت‌ خانه‌ ی جديد است. قوی ‌ترين حزب در ائتلافِ دولت حق دارد صدراعظم را معرفی کند. اين احزاب هم‌ چنين رئوس برنامه ‌ی دولت در سال‌ های آينده را تعيين می ‌کنند. نتيجه‌ ی مذاکرات ائتلاف در قرارداد ائتلاف تنظيم و ثبت می ‌شود. پس از طی اين مراحل نوبت به انتخاب صدراعظم می ‌رسد. مذاکرات ميان احزاب مؤتلفِ تشکيل‌ دهنده‌ ی دولت پس از اين مرحله و برای تصميم‌ گيری‌ های بعدی دولت فدرال نيز ادامه می‌ يابد. چنان ‌چه نقاط اشتراک سياسی ميان اين احزاب پيش از انتخابات بعدی مجلس فدرال به پايان برسد، موضوع برکناری صدراعظم در دستور کار قرار می‌ گيرد. برکناری صدراعظم با رأی عدم اعتماد سازنده‌ ی مجلس فدرال بايد با انتخاب هم ‌زمان صدراعظم جديد همراه باشد. اين نحوه  ‌ی سلب اعتماد پارلمانی احزاب حاضر در مجلس فدرال را وادار می‌ کند پيش از کنارگذاشتن صدراعظم امکان گزينش يک دولت جديد و کارآمد را، که از پشتيبانی اکثريتی قابل ‌قبول در مجلس برخوردار باشد، در نظر داشته باشند. در تاريخ مجلس فدرال تاکنون دو بار برکناری صدراعظم در دستور کار مجلس قرار گرفته که يک بار با موفقيت همراه بوده است: در سال 1982 هلموت شميد (SPD)، صدراعظم وقت، با رأی عدم اعتماد برکنار و هلموت کهل (CDU) به جای وی انتخاب شد.

صدراعظم می‌تواند هر زمان ضروری تشخيص دهد، از مجلس فدرال تقاضای رأی اعتماد کند. هدف از اين تقاضا کسب اطمينان از ادامه ‌ی پشتيبانی نامحدود احزاب تشکيل‌ دهنده ‌ی دولت است. چنان‌ چه او در اين رای ‌گيری به ‌دليل روی ‌گردانیِ بخشی از اکثريتِ پشتيبانِ دولت ، آرای لازم را به دست نياورد، رييس ‌جمهور بايد در مورد انحلال مجلس فدرال و برگزاری انتخابات جديد تصميم‌ بگيرد. رييس‌ جمهور هم ‌چنين می ‌تواند از احزاب حاضر در مجلس فدرال بخواهد تشکيل يک دولت جديد را در دستور کار قرار دهند.

در تاريخ جمهوری فدرال آلمان تقاضاهای رأی اعتماد هيچ ‌گاه به‌طورواقعی با شکست صدراعظم همراه نبوده است. ولی تاکنون سه بار تقاضای رأی اعتماد با قرار قبلی احزابِ تشکيل‌دهنده ‌ی دولت به شکست صدراعظم انجاميده است: در اين موارد وزرا و يا شماری از نمايندگان اکثريت با قرار قبلی ميان خود با رأی ممتنع زمينه‌ ی سقوط دولت را فراهم کرده‌ اند (2005، 1982، 1972). هدف از اين اقدام برگزاری انتخابات پيش از پايان دوره‌ ی قانون‌ گذاری بوده که در قانون اساسی راهی برای آن پيش ‌بينی نشده است. برای برگزاری چنين انتخاباتی بايد موافقت رييس‌ جمهور جلب شود. مشروعيت استفاده از اين راه از نظر حقوقی مورد مناقشه است