صدراعظم تنها عضو انتخابی دولت فدرال است. بنا بر قانون اساسی او حق دارد وزرا را به عنوان رؤسای مهم‌ترین نهادهای اجرایی انتخاب کند. صدراعظم هم‌چنین تعداد وزرا را تعیین و حوزه‌ی فعالیت هریک را مشخص می‌کند. او مسئول تعیین خط مشی دولت است. بنا به این مسئولیت این حق صدراعظم است که نقاط ثقل فعالیت دولت را به‌طورنهایی تعیین کند. او با این حقوق مجموعه‌یی از ابزار مدیریت را در اختیار دارد که با اختیارات رؤسای جمهور در دموکراسی‌های مبتنی بر انتخاب مستقیم رییس‌جمهور قابل مقایسه است.

شورای پارلمانی که قانون اساسی را در سال 1949 تصویب کرد، برای تعیین حوزه‌ی مسئولیت صدراعظم، نمونه‌ی نخست‌وزیر بریتانیا را مد نظر داشت. او دقیقاً همان وظایفی را به عهده دارد که برای صدراعظم آلمان پیش‌بینی شده است. با این وجود قدرت صدراعظم در عمل بسیار کم‌تر از نخست‌وزیر بریتانیاست. در نظام پارلمانی انگلستان همواره فقط یک حزب دولت را تشکیل می‌دهد، زیرا در نظام انتخاباتی این کشور امتیازهایی برای قوی‌ترین حزب پیش‌بینی شده است. ولی برای انتخاب صدراعظم به‌طورمعمول یک اتئلاف، یعنی اتحادی از احزاب مختلف، ضروری است.

پیش‌درآمد انتخاب صدراعظم مذاکرات گسترده میان احزابی است که به‌طورمشترک قصد تشکیل دولت را دارند. هدف از این مذاکرات تقسیم پست‌های وزارت میان احزاب، حفظ یا حذف یک وزارت‌خانه و تشکیل وزارت‌خانه‌ی جدید است. قوی‌ترین حزب در ائتلافِ دولت حق دارد صدراعظم را معرفی کند. این احزاب هم‌چنین رئوس برنامه‌ی دولت در سال‌های آینده را تعیین می‌کنند. نتیجه‌ی مذاکرات ائتلاف در قرارداد ائتلاف تنظیم و ثبت می‌شود. پس از طی این مراحل نوبت به انتخاب صدراعظم می‌رسد. مذاکرات میان احزاب مؤتلفِ تشکیل‌دهنده‌ی دولت پس از این مرحله و برای تصمیم‌گیری‌های بعدی دولت فدرال نیز ادامه می‌یابد. چنان‌چه نقاط اشتراک سیاسی میان این احزاب پیش از انتخابات بعدی مجلس فدرال به پایان برسد، موضوع برکناری صدراعظم در دستور کار قرار می‌گیرد. برکناری صدراعظم با رأی عدم اعتماد سازنده‌ی مجلس فدرال باید با انتخاب هم‌زمان صدراعظم جدید همراه باشد. این نحوه‌ی سلب اعتماد پارلمانی احزاب حاضر در مجلس فدرال را وادار می‌کند پیش از کنارگذاشتن صدراعظم امکان گزینش یک دولت جدید و کارآمد را، که از پشتیبانی اکثریتی قابل‌قبول در مجلس برخوردار باشد، در نظر داشته باشند. در تاریخ مجلس فدرال تاکنون دو بار برکناری صدراعظم در دستور کار مجلس قرار گرفته که یک بار با موفقیت همراه بوده است: در سال 1982 هلموت شمید (SPD)، صدراعظم وقت، با رأی عدم اعتماد برکنار و هلموت کهل (CDU) به جای وی انتخاب شد.

صدراعظم می‌تواند هر زمان ضروری تشخیص دهد، از مجلس فدرال تقاضای رأی اعتماد کند. هدف از این تقاضا کسب اطمینان از ادامه‌ی پشتیبانی نامحدود احزاب تشکیل‌دهنده‌ی دولت است. چنان‌چه او در این رای‌گیری به ‌دلیل روی‌گردانیِ بخشی از اکثریتِ پشتیبانِ دولت ، آرای لازم را به دست نیاورد، رییس‌جمهور باید در مورد انحلال مجلس فدرال و برگزاری انتخابات جدید تصمیم‌ بگیرد. رییس‌جمهور هم‌چنین می‌تواند از احزاب حاضر در مجلس فدرال بخواهد تشکیل یک دولت جدید را در دستور کار قرار دهند.

در تاریخ جمهوری فدرال آلمان تقاضاهای رأی اعتماد هیچ‌گاه به‌طورواقعی با شکست صدراعظم همراه نبوده است. ولی تاکنون سه بار تقاضای رأی اعتماد با قرار قبلی احزابِ تشکیل‌دهنده‌ی دولت به شکست صدراعظم انجامیده است: در این موارد وزرا و یا شماری از نمایندگان اکثریت با قرار قبلی میان خود با رأی ممتنع زمینه‌ی سقوط دولت را فراهم کرده‌اند (2005، 1982، 1972). هدف از این اقدام برگزاری انتخابات پیش از پایان دوره‌ی قانون‌گذاری بوده که در قانون اساسی راهی برای آن پیش‌بینی نشده است. برای برگزاری چنین انتخاباتی باید موافقت رییس‌جمهور جلب شود. مشروعیت استفاده از این راه تاکنون موضوع بحث‌های زیادی بوده است. در سال 1983 دادگاه قانون اساسی فدرال نظر داد که مشروعیت این اقدام پرسش‌برانگیز بوده و با روح قانون اساسی سازگار نیست. در سال 2005 بار دیگر شکایتی در این مورد به این دادگاه تسلیم شد. این بار قضات دادگاه شکایت دو نماینده‌ی مجلس را وارد ندانستند.