دادگاه قانون اساسی فدرال يکی از ويژگی‌ های دموکراسی پس از جنگ آلمان است. قانون اساسی اين حق را به اين دادگاه واگذار کرده، که چنان ‌چه تشخيص دهد يک مصوبه ‌ی قانونی، به ‌‌رغم تصويب آن با رعايت اصول دموکراتيک، خلاف قانون اساسی است، اجرای آن را متوقف کند. دادگاه قانون اساسی فقط فقط با تسلیم شکايت فعال می شود. حلقه‌ ی مراجعی که حق ارايه ‌ی شکايت دارند نهادهای فدرال – رييس ‌جمهور، مجلس فدرال، شورای فدرال، دولت فدرال، و يا اجزايی از آن‌ ها ـ نمايندگان يا فراکسيون ‌ها و هم‌ چنين دولت ‌های ايالتی را در بر می ‌گيرد. اين دادگاه در موارد مربوط به تفسير قانون اساسی و در راستای حمايت از اصول آن در زمينه‌ ی تفکيک قوا و نظام فدرالی اقدام می ‌کند. برای اين ‌که اقليت پارلمانی هم امکان دست ‌رسی به اين دادگاه را داشته باشد، يک ‌سوم نمايندگان مجلس فدرال نيز می ‌توانند عليه عدم رعايت يک هنجار قانونی به اين دادگاه شکايت کنند («دعوی مربوط به نظارت کلی بر هنجارها»).

 قانون اساسی هم‌ چنين به تک ‌تک شهروندان اين حق را داده است که چنان‌ چه معتقد باشند مرجعی حقوق اساسی آن‌ ها را زير پا نهاده است، عليه عدم «رعايت قانون اساسی» به اين دادگاه شکايت برند. هرساله هزاران شهروند چنين شکاياتی را مطرح می ‌کنند. دادگاه ولی اين حق را برای خود محفوظ می‌ دارد که فقط آن شکاياتی را برای رسيدگی انتخاب کند که صدور رأی در آن مورد مبين جهت ‌گيری دادگاه در زمينه ‌ی رعايت حقوق شهروندی باشد. دستِ آخر اين ‌که هر دادگاهی در آلمان موظف است زمانی که قانونی را مغاير قانون اساسی تشخيص می ‌دهد، با ارايه‌ی «دعوی مربوط به نظارت موردی بر هنجارها» به دادگاه قانون اساسی رجوع کند. دادگاه قانون اساسی مرجع انحصاری تفسير قانون اساسی برای مجموعه‌ی نظام قضايی آلمان است.