حکومت فدرالی آلمان دارای ترکيبی پيچيده است. اين حکومت از يک دولت مرکزی فدرال و 16 دولت ايالتی تشکيل شده است. قانون اساسی تعيين کرده که کدام مسائل در حوزه ی اختیارات دولت فدرال و کدام د اختیا دولت‌ های ايالات است. از اين نظر، نظام فدرالی آلمان همسان ديگر نظام‌های فدرالی است. بخش دولتی در آلمان به‌ طورعمده بر قوانين فدرال استوار است. شهروندان ولی، بنا بر اصل استقلال در تصميم‌ گيری، تقریبا فقط با مقامات ايالتی و يا ادارات محلی که تحت نظر مقامات ايالتی قرار دارند، سروکار دارند. دليل اين امر تلاش قانون اساسی برای درآميختن مزيت‌ های يک دولت يک ‌پارچه با امتيازات دولت‌ های محلی است. شهروندان ديگر کشورهايی که با نظام فدرالی اداره می‌ شوند در زندگی روزمره به‌ طورمعمول بيش‌ تر با مقامات دولت مرکزی سروکار پيدا می ‌کنند.

قانون اساسی خواهان برقراری سطح زندگی برابر در سرتاسر آلمان است. اين سطح زندگی به ‌طورعمده با سياست ‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می ‌گيرد. در ساختار مالی آلمان اختیارات قابل توجهی برای ایالات جهت تامین مالی وظایف آن ها پیش بینی شده است. کلیه ی مالیات های درآمدزا از طریق قوانین فدرال  تعیین می شوند که البته برای تصویب نهایی نیازمند موافقت نمایندگان ایالات - شورای فدرال - هستند.  بخشی از این مالیات ها یا فقط به صندوق فدرال و یا ایالات سرازیر می شوند. بخشی دیگر، به ویژه مالیات های با درآمد زیاد، بین دولت فدرال و ایالات تقسیم می شوند. از اين چشم ‌انداز جمهوری فدرال آلمان شبيه حکومت‌ های غيرفدرالی است. با اين وجود ايالات بخش بزرگی از امکانات اداری حکومت را تحت کنترل دارند زيرا در نظام اداری آلمان حاکميت عناصر فدرالی تثبيت شده است. ادارات ايالتی از یک سو اجرای قوانين ايالتی را به عهده دارند. آن‌ها، علاوه بر اين بخش بزرگی از قوانين فدرال را نيز اجرا می ‌کنند.

به دلیل حجم زیاد وظایف واگذار شده توسط دولت مرکزی به ایالات در گذشته، آن ها اجبارا با کسر بودجه های سنگین روبرو شده اند. در سال 2009 تغییری در قانون اساسی به تصویب رسید که طبق آن دریافت اعتبار توسط ایالات از سال 2020 ممنوع شده است. طبق همین قانون بدهی جدید دولت فدرال از سال 2016 – به استثنای شرایط بحران اقتصادی – حداکثر تا میزان 35/0 درصد تولید ناخالص داخلی محدود شده است (توقف بدهی). دولت‌ های ايالتی انجام سه وظيفه ‌ی حکومتی را به‌طورکامل به عهده دارند: امور مربوط به آموزش و آموزش عالی ـ امنيت داخلی و نيروهای انتظامی، هم چنین‌ ترتیبات مربوط به خودگردانی محلی. ايالات با حضور در شورای فدرال موازنه ‌ی لازم ميان اختيارات مجلس فدرال و مجالس ايالتی را در قانون‌ گذاری فراهم می‌ کنند.