آلمان از جمله کشورهایی است که بهترین خدمات پزشکی را در جهان عرضه می‌ کند. وجود شمار زیادی بیمارستان، پزشک و مؤسسات پزشکی امکان ارائه ‌ی خدمات درمانی را برای همه فراهم کرده است. نظام درمان با بیش از چهارمیلیون شاغل یکی از اشتغال ‌زاترین بخش‌ ها در کشور است. در مجموع 4/10 درصد از تولید ناخالص ملی – 5/1 درصد بیش از میزان متوسط در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ‌ی اروپا - به هزینه‌ های خدمات پزشکی اختصاص می‌ یابد. بر اساس قانون کاهش هزینه ‌ها، که در چارچوب اصلاحات در نظام درمان تا کنون به اجرا درآمده، سرانه ‌ی هزینه‌ های درمان در آلمان در مقایسه با سایر اعضای سازمان همکاری و توسعه‌ ی اروپا کم‌ ترین افزایش را در سال‌ های اخیر داشته است: هزینه‌ های درمان در آلمان بین سال‌ های 2000 تا 2007 هر سال به ‌طورواقعی 4/1 درصد افزایش یافت. این رقم در سایر کشورهای عضو این سازمان در مدت مشابه 7/3 درصد بوده است.

در سال 2007 قانون اصلاح نظام خدمات درمانی از تصویب گذشت. ستون اصلی این قانون ایجاد صندوق سلامتی است: از سال 2009 همه ی پرداختی های کارآفرینان و کارفرمایان بابت حق بیمه ی درمان در بیمه های درمان قانونی به این صندوق واریز می شود. علاوه بر این از محل مالیات های دریافتی نیز به آن کمک می شود. از آن زمان مبلغی یکسان برای حق بیمه ی درمان توسط دولت فدرال تعیین می شود. بیش از دویست صندوق بیمه ی قانونی بابت هر بیمه شده رقمی را یک جا از صندوق فوق دریافت می کنند. صندوق هایی که تعداد بیمه شدگان سالمند آنان زیاد بوده و افراد بیمار و یا با درآمد پایین را بیمه کرده اند مبلغ اضافه ای را دریافت می کنند. هدف دولت فدرال این است که بتواند در درازمدت استقلال بیشتر در تعیین میزان حق بیمه و منظور کردن تفاوت های منطقه ای بیشتری را امکان پذیر سازد. علاوه بر این می بایست میزان حق بیمه ی کارآفرینان مستقل از سطح درآمد آنان به اجرا گذاشته شود که البته باید از نظر اجتماعی یکدست شود. برای این که بتوان هزینه ی خدمات پزشکی را از هزینه های جانبی دستمزد تا حدود زیادی جدا کرد باید سهم کارفرما در هزینه های درمان ثابت بماند.