نوشته ی: سابینه گیهله

رفاه برای همه و عدالت اجتماعی هدفی بود که وزیر اقتصاد سال‌ های آخر دهه ‌ی پنجاه قرن گذشته، لودویگ ارهارد، زمانی که طرح اقتصاد اجتماعی بازار را پیاده می ‌کرد، مد نظر داشت. «مدل آلمان» به سرگذشت یک موفقیت تبدیل شد و در بسیاری از کشورها سرمشق قرار گرفت. یکی از ستون‌ های اصلی این موفقیت، نظام تأمین اجتماعی همه‌ جانبه ‌یی است که در این مدل اقتصادی پیش ‌بینی شده است. آلمان از یکی از متراکم ‌ترین شبکه‌ های تأمین اجتماعی برخوردار است: 7/26 درصد از تولید ناخالص داخلی برای تأمین هزینه‌ های نظام خدمات اجتماعی دولتی مصرف می‌ شود. در ایالات متحده ‌ی امریکا، برای مثال، میزان سرمایه‌ گذاری در این بخش به 9/15 درصد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ‌ی اروپا به‌ طورمیانگین به 5/20 درصد می ‌رسد. نظام همه‌جانبه ‌یی از بیمه ‌های درمان، بازنشستگی، حوادث، نگهداری از کارافتادگان و بیمه ی بی ‌کاری، از بیمه ‌شدگان در برابر خطر کاهش درآمد محافظت می‌ کند. در کنار این ‌ها، شبکه ‌ی تأمین اجتماعی با استفاده از درآمدهای مالیاتی خدمات گوناگونی به بیمه ‌شدگان ارائه می‌ کند. از آن جمله است ایجاد تعادل در درآمد خانواده (حق اولاد، معافیت‌ های مالیاتی) و یا تأمین حداقل مایحتاج بازنشستگان و کسانی که برای همیشه از کار افتاده اند. دولت آلمان خود را یک دولت اجتماعی می ‌داند. دولتی که تأمین نیازهای اجتماعی کلیه ‌ی شهروندان را وظیفه ‌ی اصلی خود می ‌شمارد.

نظام تأمین اجتماعیِ دولت رفاه در آلمان دارای سنتی دیرپاست و پیشینه‌ ی آن به دوران صنعتی ‌شدن بازمی‌ گردد. صدراعظم رایش، اوتو فن بیسمارک در سال‌ های آخر قرن نوزدهم شالوده‌ ی یک نظام تأمین اجتماعی دولتی را پی ‌ریزی کرد؛ قوانین مربوط به بیمه‌ های درمان و حوادث و هم‌ چنین معلولیت و بازنشستگی در دوره‌ ی او تدوین شد. درحالی ‌که در آن زمان فقط یک ‌دهم جمعیت از این قوانین بهره می ‌برد، امروز بیش از 90 درصد از مردم آلمان زیر چتر حمایت این خدمات قرار دارند.

در دهه‌ های بعدی شبکه ‌ی تأمین اجتماعی گسترش یافته و هم ‌زمان با آن از کیفیت بهتری برخوردار شد؛ از سال 1927 بیمه‌ یی در برابر تنگناهای مالی ناشی از بی ‌کاری و از سال 1995 بیمه‌ ی نگهداری ازکارافتادگان به خدمات تأمین اجتماعی اضافه شده است. اکنون و در قرن بیست‌ ویکم، با توجه به اهمیت تأمین دایمی هزینه‌  های چنین نظامی، تغییرات ساختاری و جهت‌ گیری‌ های نوین در این نظام ضرورت یافته است: افزایش سهم سالمندان در ترکیب جمعیت و هم ‌زمان با آن پایین ‌بودن نرخ رشد جمعیت و تحولات بازار کار نظام تأمین اجتماعی را با محدودیت‌ هایی روبه ‌رو ساخته است. دولت اکنون در تلاش است با انجام اصلاحاتی این مشکل را از سر راه بردارد و شبکه‌ ی تأمین اجتماعی را برای نسل‌ های آینده تجهیز کند.