خلفيات

ارتفاع متوسط الأعمار

بيمنا كان متوسط الأعمار المتوقع في بدايات القرن العشرين يقارب 46 عاما، يمكن لمواليد ألمانيا هذه الأيام من الذكور أن يعيشوا حتى سن 78، ومن الإناث حتى 83 عاما.

التأمين التقاعدي

التأمين التقاعدي الإلزامي هو أهم أسس حماية سن الشيخوخة. ويتم تمويله من خلال نقل النفقات: فمن خلال الاشتراكات الشهرية التي يدفعها العاملون وأرباب العمل يتم دفع المعاشات التقاعدية لؤلئك الذين دخلوا سن التقاعد. وبقيام العاملين بدفع التزاماتهم حتى بلوغهم سن التقاعد يضمنون لأنفسهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي فيما بعد. وهذه المعاشات التقاعدية في المستقبل ستدفعها الأجيال المستقبلية التي ستكون في سن العمل في ذلك الوقت. وهذا ما يطلق عليه تسمية "عقد الأجيال". بالإضافة إلى هذا تشكل الصناديق التقاعدية التي تؤسسها الشركات الخاصة وتلك التي يقيمها أرباب العمل الأساسين الثاني والثالث لحماية سن الشيخوخة. ويمكن أن تحصل هذه الصناديق على دعم حكومي فقط في حال تحقيقها بعض الشروط المحددة.

التأمين ضد البطالة

يتمتع العاطلون عن العمل في ألمانيا بحق المساعدة والتعويض. فالذي عمل خلال السنتين الأخيرتين على الأقل 12 شهرا، ودفع خلالها ما يترتب عليه حسب القانون التأمين ضد البطالة، ثم يفقد عمله فله الحق في الحصول على تعويض عن البطالة (60-67% من آخر دخل صافي حصل عليه). ويتم تمويل التعويض عن البطالة من خلال رسوم التأمين ضد البطالة التي يدفعها مناصفة كل من العاملين وأرباب العمل. ويتراوح الحد الأقصى للحصول على تعويض البطالة من 6 أشهر إلى 24 شهرا، ولمن تجاوز سن 55 عاما إلى 18 شهرا. وبعد انتهاء هذه الفترة يمكن للباحثين عن عمل التقدم بطلب للحصول على حد أدنى من الدخل (تعويض البطالة 2) يتم تحديده وفق درجة الحاجة. خلال فترة الأزمة الاقتصادية برزت فعالية فكرة العمل المحدد قصير الأجل الذي تم تمويله من عائدات الضرائب. فقد تمكنت الشركات بهذه الطريقة من تفادي التسريحات من العمل حتى خلال فترة اقتصادية حرجة.

التأمين ضد الحوادث

التأمين الإلزامي ضد الحوادث هو عبارة عن تأمين لأرباب العمل لما يمكن أن يصيب العاملين من أضرار وحوادث أثناء العمل. وبهذا تتم حماية هؤلاء العاملين من عواقب أي حادث أو مرض يمكن أن يصيبهم بسبب العمل.

التأمين ضد حالات العجز

تم في العام 1995 تبني التأمين ضد حالات العجز كعنصر خامس من عناصر الضمان الاجتماعي. ويتم تمويل هذا التأمين الإلزامي من خلال تسويات حسابية للرسوم التي يدفعها كل من العاملين وأرباب العمل.

الجنسية الألمانية

يمكن للمهاجرين الذين يعيشون بشكل دائم في ألمانيا، التقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية ضمن شروط معينة. في 2016 حصل 110400 أجنبي على الجنسية الألمانية.

<p><strong>→ <a href="http://www.bamf.de/DE/Einbuergerung/einbuergerung-node.html" target="_blank">bamf.de</a></strong></p>

الضمان الصحي

جميع سكان ألمانيا تقريبا مشتركون في صناديق التأمين الصحي الحكومية (90%) أو في شركات التأمين الصحي الخاصة (حوالي 10%). وتتحمل صناديق التأمين الصحي تكاليف المعالجة الطبية والأدوية والإقامة في المستشفى وتكاليف الوقاية والرعاية. أما رسوم هذا التأمين الصحي فيشترك في دفعها كل من العاملين وأرباب العمل. وتتمتع أسر المؤمَنين في الصناديق الحكومية أيضا بالتأمين الصحي دون أن يتوجب عليهم أية رسوم تأمين إضافية.

المساواة

يؤكد الدستور الألماني على المساواة. كما أن القوانين تنص صراحة على منع أية تفرقة بين الجنسين يمكن أن تطال شروط العمل أو الرواتب، كما تؤكد العديد من القوانين على حقوق المرأة. بالإضافة إلى كل هذا فإن ألمانيا تعمل جاهدة من خلال شبكة من الهيئات الرسمية وشبه الرسمية على تحقيق المساواة بين الجنسين. ومن خلال تبني "الاتجاه العام في المساواة بين الجنسين" غدت السياسة المتعلقة بالمرأة وظيفة أساسية لكافة الهيئات والإدارات. وبهذا تتولى الدولة دورا فعالا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفي توفير شروط حياة متماثلة لهما. وقد تكشفت هذه الإجراءات عن نجاحات كبيرة: وفق مؤشر "GEM" (مقياس سلطات الجنسين) للأمم المتحدة، الذي يقيس مدى مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، تحتل ألمانيا مكانة متقدمة حيث حصلت على المرتبة التاسعة بين دول العالم.

المعونة الاجتماعية

يتم تدعيم وتكميل شبكة الضمان الاجتماعي من خلال المساعدة الاجتماعية التي يتم تمويلها من الضرائب. وهي تمنح عندما يعجز الفرد عن الخروج من أزمة الفاقة بالاعتماد على قوته الذاتية وعلى مساعدة الأقارب. وبهذا يتوفر حد أدنى من الضمان في حالات الشيخوخة أو العجز الدائم عن العمل إضافة إلى مساعدة حكومية للمعيشة أو لأوضاع حياتية معينة.

عقد الأجيال

تطلق هذه التسمية على النظام الذي يضع أسس تمويل التأمين التقاعدي الإلزامي: فمن خلال حسابات معينة يدفع العاملون (أصحاب الدخل) اليوم المعاشات التقاعدية للأفراد المتقاعدين - الذين عملوا طويلا في السابق - على أن تقوم الأجيال القادمة بتمويل تقاعدية هؤلاء الذين يدفعون اليوم. ويعود أول تنظيم قانوني لتأمين خريف العمر إلى العام 1889. وإضافة إلى ما يدفعه كل من العاملين وأرباب العمل يتم تمويل هذا النظام من خلال دعم مالي تقدمه الحكومة الاتحادية. ومنذ عام 2002 يمكن تدعيم هذا النظام التقاعدي من خلال تأمين رديف خاص على الشيخوخة، يعتمد على رأس المال الخاص مستفيدا من تسهيلات حكومية معينة.

مستوى المعيشة

تنتمي ألمانيا للدول ذات مستويات المعيشة الأعلى في العالم. وحسب مؤشر (مؤشر التنمية البشرية) للأمم المتحدة فإن ألمانيا من الدول الأكثر نموا في العالم من حيث متوسط الأعمار ومعدلات الأمية ومستوى دخل الفرد. كما يؤمن النظام الصحي رعاية طبية شاملة. أما أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة من صناديق الضمان الصحي، والتأمين ضد الحوادث وحالات العجز، إضافة إلى التأمين على الشيخوخة وضد البطالة فتعمل مجتمعة على حماية المواطنين من المخاطر التي تتهدد أسس حياتهم.