پس‌زمینه

ایالات جمهوری فدرال آلمان

جمهوری فدرال آلمان یک حکومت فدرالی و اتحادی از ایالات است. هم دولت مرکزی و هم ایالات دارای اختیارات خاص خود هستند. مسئولیت سیاست خارجی، سیاست اروپایی، دفاع، دادگستری، کار و اشتغال، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و درمان با دولت مرکزی (دولت فدرال) است. مسئولیت امنیت داخلی، مدارس و موسسات آموزش عالی و همچنین امور اداری و شهرها با دولت های ایالات است. مسئولیت مراجع فدرال به طور عمده محدود به قانونگزاری  است که ایالات نیز از طریق نمایندگان خود در شورای فدرال در آن مشارکت دارند. مراجع اداری ایالتی در مقابل موظفند نه تنها قوانین ایالت خود، بلکه قوانین فدرال را نیز اجرا کنند. دلایل این تقسیم وظیفه ریشه در گذشته ی این کشور دارد: دولت ملی آلمان در سال 1871 از به هم پیوستن شمار زیادی حکومت های مستقل پدید آمد. این امر ایجاد یک نظام اداری مرکزی را ضروری ساخت. یکی از ویژگی های 16 ایالت آلمان وجود سه شهر – ایالت است که مرزهای حاکمیت آنان به شهرهای بزرگ برلین، برمن و هامبورگ محدود می شود، در حالی که سایر ایالات هریک دارای تعداد زیادی مناطق شهری و روستایی هستند.

دادگاه قانون اساسی فدرال

دادگاه قانون اساسی فدرال يکی از ويژگی‌ های دموکراسی پس از جنگ آلمان است. قانون اساسی اين حق را به اين دادگاه واگذار کرده، که چنان ‌چه تشخيص دهد يک مصوبه ‌ی قانونی، به ‌‌رغم تصويب آن با رعايت اصول دموکراتيک، خلاف قانون اساسی است، اجرای آن را متوقف کند. دادگاه قانون اساسی فقط فقط با تسلیم شکايت فعال می شود. حلقه‌ ی مراجعی که حق ارايه ‌ی شکايت دارند نهادهای فدرال – رييس ‌جمهور، مجلس فدرال، شورای فدرال، دولت فدرال، و يا اجزايی از آن‌ ها ـ نمايندگان يا فراکسيون ‌ها و هم‌ چنين دولت ‌های ايالتی را در بر می ‌گيرد. اين دادگاه در موارد مربوط به تفسير قانون اساسی و در راستای حمايت از اصول آن در زمينه‌ ی تفکيک قوا و نظام فدرالی اقدام می ‌کند. برای اين ‌که اقليت پارلمانی هم امکان دست ‌رسی به اين دادگاه را داشته باشد، يک ‌سوم نمايندگان مجلس فدرال نيز می ‌توانند عليه عدم رعايت يک هنجار قانونی به اين دادگاه شکايت کنند («دعوی مربوط به نظارت کلی بر هنجارها»).

 قانون اساسی هم‌ چنين به تک ‌تک شهروندان اين حق را داده است که چنان‌ چه معتقد باشند مرجعی حقوق اساسی آن‌ ها را زير پا نهاده است، عليه عدم «رعايت قانون اساسی» به اين دادگاه شکايت برند. هرساله هزاران شهروند چنين شکاياتی را مطرح می ‌کنند. دادگاه ولی اين حق را برای خود محفوظ می‌ دارد که فقط آن شکاياتی را برای رسيدگی انتخاب کند که صدور رأی در آن مورد مبين جهت ‌گيری دادگاه در زمينه ‌ی رعايت حقوق شهروندی باشد. دستِ آخر اين ‌که هر دادگاهی در آلمان موظف است زمانی که قانونی را مغاير قانون اساسی تشخيص می ‌دهد، با ارايه‌ی «دعوی مربوط به نظارت موردی بر هنجارها» به دادگاه قانون اساسی رجوع کند. دادگاه قانون اساسی مرجع انحصاری تفسير قانون اساسی برای مجموعه‌ی نظام قضايی آلمان است.

دولت فدرال

صدراعظم و وزرا، کابینه، دولت فدرال را تشکیل میدهند. تعیین خطمشی دولت به عهدهی صدراعظم است. درعینحال اصل بخشینگری نیز بر فعالیت کابینه حاکم است. بر اساس این اصل وزرا مجازند در چارچوب خطمشی یادشده بخش مربوط به خود را هدایت کنند. اصل دیگر حاکم بر فعالیت دولت اصل همکاری منصفانه است. بنا بر این اصل دولت در موارد مورد اختلاف بر اساس رأی اکثریت تصمیمگیری میکند. تنظیم امور جاری کابینه بر عهدهی صدراعظم است.

رييس جمهور

رييس‌ جمهور، به عنوان رييس حکومت، نماينده‌ ی جمهوری فدرال آلمان است. او کشور خود را در خارج نمايندگی و اعضای دولت، قضات عالی ‌رتبه و مسئولان بلندپايه‌ ی دولت را منصوب می ‌کند؛ با امضای خود به قوانين رسميت می ‌‌بخشد؛ دولت را برکنار کرده و اجازه دارد، همان ‌گونه که در تابستان 2005 اتفاق افتاد، در موارد استثنايی مجلس را قبل از پايان دوره‌ ی آن منحل کند. در قانون اساسی آلمان، برخلاف قانون اساسی امريکا و ديگر کشورهای برخوردار از دموکراسی‌ های پارلمانی، برای رييس ‌جمهور در برابر تصميمات مجلس حق وتو پيش ‌بينی نشده است. اگرچه او مصوبات مجلس و انتصاب های دولت را تأييد می ‌کند، ولی او در اين موارد صرفاً چگونگی انتصاب يا ارايه ‌ی پيشنهاد را بر اساس مقررات قانون اساسی مد نظر قرار می ‌دهد.

رييس‌جمهور برای يک دوره ‌ی پنج ‌ساله انتخاب می‌‌ شود و انتخاب مجدد او برای يک بار ديگر بلامانع است. رييس‌جمهور را مجمع فدرال انتخاب می ‌کند‌. اين مجمع از نمايندگان مجلس فدرال و به همين تعداد اعضايی تشکيل می ‌شود که از طرف مجالس 16 ايالت انتخاب می‌ شوند.

شرط حایل

در مجلس فدرال فقط آن احزابی حضور خواهند یافت که حداقل پنج درصد آرای انتخابکنندگان را کسب کرده (مانع پنج درصد) و یا حداقل در سه حوزهی انتخابیه کاندیداهای آنها بهطورمستقیم انتخاب شده باشند.

شورای فدرال

شورای فدرال نماينده ‌ی ايالات و نوعی مجلس دوم در کنار مجلس فدرال به شمار می ‌رود. اين شورا بايد در مورد هر قانون فدرال نظر خود را اعلام کند. شورای فدرال، به عنوان مجلس ايالات، همان وظايفی را به عهده دارد که در ديگر نظام‌ های فدرالی مجالس سنا انجام می‌ دهند. اعضای شورای فدرال را انحصاراً نمايندگان دولت‌ های ايالات تشکيل می ‌دهند. ميزان رأی هر ايالت به‌ شکلی ‌متوازن بر اساس جمعيت آن تعيين می‌ شود: هر ايالت حداقل سه رأی دارد و پُرجمعيت ‌ترين ايالت دارای شش رأی است.

شورای فدرال در ایجاد قوانين جديد نيز نقش دارد و اين يکی از تفاوت‌ های آن با مجالس مشابه در نظام‌ های فدرالی است. قانون اساسی دو نوع مشارکت در قانون‌ گذاری را برای اين شورا پيش ‌بينی کرده است. قوانين فدرالی که متضمن هزينه‌های اضافی برای دولت‌های ايالات باشند و قوانينی که جانشين يک قانون ايالتی شوند، نياز به تأييد شورای فدرال دارند. در اين موارد مصوبه‌ ی مجلس فدرال زمانی قابل اجرا خواهد بود که شورای فدرال نيز آن را تصويب کند. در اين موارد شورای فدرال از نظر قانون‌ گذاری دارای جايگاهی برابر با مجلس فدرال است. در حال حاضر قریب 50 درصد مصوبات قانونی بايد به تأييد شورای فدرال برسد. از آن‌‌ جا که قوانين فدرال را مراجع ايالتی اجرا می ‌کنند‌، مهم ‌ترين و پُرهزينه ‌ترين قوانين موافقت دولت‌ های ايالتی را گريزناپذير می‌‌ سازد. اين دسته از قوانين سوای آن دسته‌ از قوانين هستند که شورای فدرال می‌ تواند اعتراض خود را نسبت به آن ‌ها اعلام کند. شورای فدرال می ‌تواند چنين قوانينی را حتا رد کند. ولی مجلس فدرال می ‌تواند با همان اکثريتی که قانون يادشده در شورای فدرال رد شده، با اکثريت ساده و يا با اکثريت دوسوم و در مورد اخیر حداقل با رای اکثریت اعضای مجلس فدرال اعتراض را وارد نداند. از سپتامبر 2006  اصلاح نظام فدرالی تنظيم جدید حوزه ی صلاحيت دولت فدرال و ايالات را به عهده دارد. هدف از اين اصلاحيه بهبود توان كاري و تصميم گيري دولت مركزي و ايالات وايجاد شفافيت بيشتر در تصميم گيري هاي سياسي اين دو ارگان است.

صدراعظم و دولت

صدراعظم تنها عضو انتخابی دولت فدرال است. بنا بر قانون اساسی او حق دارد وزرا را به عنوان رؤسای مهم ‌ترين نهادهای اجرايی انتخاب کند. صدراعظم هم‌ چنين تعداد وزرا را تعيين و حوزه‌ ی فعاليت هريک را مشخص می ‌کند. او مسئول تعيين خط مشی دولت است. بنا به اين مسئوليت اين حق صدراعظم است که نقاط ثقل فعاليت دولت را به‌ طورنهايی تعيين کند. او با اين حقوق مجموعه ‌يی از ابزار مديريت را در اختيار دارد که با اختيارات رؤسای جمهور در دموکراسی‌ های مبتنی بر انتخاب مستقيم رييس ‌جمهور قابل مقايسه است.

شورای پارلمانی که قانون اساسی را در سال 1949 تصويب کرد، برای تعيين حوزه‌ ی مسئوليت صدراعظم، نمونه‌ ی نخست‌ وزير بريتانيا را مد نظر داشت. او دقيقاً همان وظايفی را به عهده دارد که برای صدراعظم آلمان پيش ‌بينی شده است. با اين وجود قدرت صدراعظم در عمل بسيار کم‌ تر از نخست ‌وزير بريتانياست. در نظام پارلمانی انگلستان همواره فقط يک حزب دولت را تشکيل می ‌دهد، زيرا در نظام انتخاباتی اين کشور امتيازهايی برای قوی‌ ترين حزب پيش ‌بينی شده است. ولی برای انتخاب صدراعظم به‌ طورمعمول يک اتئلاف ضروری است.
پيش ‌درآمد انتخاب صدراعظم مذاکرات گسترده ميان احزابی است که به‌ طورمشترک قصد تشکيل دولت را دارند. هدف از اين مذاکرات تقسيم پست ‌های وزارت ميان احزاب، حفظ يا حذف يک وزارت‌ خانه و تشکيل وزارت‌ خانه‌ ی جديد است. قوی ‌ترين حزب در ائتلافِ دولت حق دارد صدراعظم را معرفی کند. اين احزاب هم‌ چنين رئوس برنامه ‌ی دولت در سال‌ های آينده را تعيين می ‌کنند. نتيجه‌ ی مذاکرات ائتلاف در قرارداد ائتلاف تنظيم و ثبت می ‌شود. پس از طی اين مراحل نوبت به انتخاب صدراعظم می ‌رسد. مذاکرات ميان احزاب مؤتلفِ تشکيل‌ دهنده‌ ی دولت پس از اين مرحله و برای تصميم‌ گيری‌ های بعدی دولت فدرال نيز ادامه می‌ يابد. چنان ‌چه نقاط اشتراک سياسی ميان اين احزاب پيش از انتخابات بعدی مجلس فدرال به پايان برسد، موضوع برکناری صدراعظم در دستور کار قرار می‌ گيرد. برکناری صدراعظم با رأی عدم اعتماد سازنده‌ ی مجلس فدرال بايد با انتخاب هم ‌زمان صدراعظم جديد همراه باشد. اين نحوه  ‌ی سلب اعتماد پارلمانی احزاب حاضر در مجلس فدرال را وادار می‌ کند پيش از کنارگذاشتن صدراعظم امکان گزينش يک دولت جديد و کارآمد را، که از پشتيبانی اکثريتی قابل ‌قبول در مجلس برخوردار باشد، در نظر داشته باشند. در تاريخ مجلس فدرال تاکنون دو بار برکناری صدراعظم در دستور کار مجلس قرار گرفته که يک بار با موفقيت همراه بوده است: در سال 1982 هلموت شميد (SPD)، صدراعظم وقت، با رأی عدم اعتماد برکنار و هلموت کهل (CDU) به جای وی انتخاب شد.

صدراعظم می‌تواند هر زمان ضروری تشخيص دهد، از مجلس فدرال تقاضای رأی اعتماد کند. هدف از اين تقاضا کسب اطمينان از ادامه ‌ی پشتيبانی نامحدود احزاب تشکيل‌ دهنده ‌ی دولت است. چنان‌ چه او در اين رای ‌گيری به ‌دليل روی ‌گردانیِ بخشی از اکثريتِ پشتيبانِ دولت ، آرای لازم را به دست نياورد، رييس ‌جمهور بايد در مورد انحلال مجلس فدرال و برگزاری انتخابات جديد تصميم‌ بگيرد. رييس‌ جمهور هم ‌چنين می ‌تواند از احزاب حاضر در مجلس فدرال بخواهد تشکيل يک دولت جديد را در دستور کار قرار دهند.

در تاريخ جمهوری فدرال آلمان تقاضاهای رأی اعتماد هيچ ‌گاه به‌طورواقعی با شکست صدراعظم همراه نبوده است. ولی تاکنون سه بار تقاضای رأی اعتماد با قرار قبلی احزابِ تشکيل‌دهنده ‌ی دولت به شکست صدراعظم انجاميده است: در اين موارد وزرا و يا شماری از نمايندگان اکثريت با قرار قبلی ميان خود با رأی ممتنع زمينه‌ ی سقوط دولت را فراهم کرده‌ اند (2005، 1982، 1972). هدف از اين اقدام برگزاری انتخابات پيش از پايان دوره‌ ی قانون‌ گذاری بوده که در قانون اساسی راهی برای آن پيش ‌بينی نشده است. برای برگزاری چنين انتخاباتی بايد موافقت رييس‌ جمهور جلب شود. مشروعيت استفاده از اين راه از نظر حقوقی مورد مناقشه است

قانون اساسی

قانون اساسی پيوند ميان قانونگذاری و نظم استوار بر قانون اساسی و پيوند ميان اداره ی حکومت و حق و قانون را برقرار مي کند. به ويژه اصل اول قانون اساسی دارای اهميت زيادی است. اين اصل بر احترام  به جايگاه و ارزش های انسانی به عنوان برجسته ترين اصل بنيادين يک نظام قانونی تأکيد دارد: «شأن و جايگاه انسانها نبايد مورد تعرض قرار گيرد. احترام به آن و حمايت از آن وظيفه ی همه ی ارکان حکومت است.» ساير حقوق اساسی، آزادی تجارت در چارچوب قوانين موضوعه، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تأسيس انجمن ها و حمايت از خانواده را تضمين مي کنند.

قانون اساسی مقرر کرده است که در آلمان، به مثابه حکومتی قانون مدار: کليه ی اعمال نهادهای حکومت تحت کنترل مراجع قضايی قرار داشته باشند. يکی ديگر از اصول قانون اساسی فدراليسم، يعنی تقسيم قدرت حاکم ميان دولت های ايالتی عضو و دولت مرکزی، است. و بالاخره قانون اساسی آلمان را به عنوان دولتی اجتماعی تعريف کرده است. دولت اجتماعی از نهادهای سياسی می خواهد با پيشبينی اقدامات لازم، درآمد کافی برای يک زندگی درخور مقام انسانی را حتا برای افراد بيکار، معلول، بيمار و سالخورده تأمين کنند. يکی از ويژگی های قانون اساسی «خصوصيت ابدی بودن» اصول بنيانی آن است. حقوق اساسی، شکل حکومتی دموکراتيک، فدراليسم و دولت اجتماعی حتا در تغييرات بعدی قانون اساسی و يا تصويب يک قانون اساسی کاملاً جديد نيز نبايد مورد خدشه قرار گیرند.
    قانون اساسی با این تشخیص که ملت از طریق ارگان هایی خاص حاکمیت را اِعمال کند، شکل حکومت دموکراسی نمایندگی را مقرر کرده است. علاوه بر این در قوانین اساسی ایالات آلمان ابزار دموکراسی مستقیم پیش بینی شده است. تعدادی معین از شهروندان می توانند با تشکل در یک ابتکار مردمی از مجلس ایالتی بخواهند، بررسی قانون خاصی را در دستور کار قرار دهد. نظرخواهی عمومی به همین نحو از مجلس می خواهد یک لایحه ی قانونی را به تصویب برساند. چنانچه مجلس از نتیجه ی نظرخواهی عمومی پیروی نکند، رفراندوم برگزار می شود، که می تواند قانون را به تصویب برساند.

نظام فدرالی

جمهوری فدرال آلمان از 16 ایالت تشکیل شده است. قدرت حکومتی میان حکومت مرکزی، دولت فدرال، و ایالات تقسیم شده است. این ایالات بخشی از قدرت حکومتی را، هرچند محدود، در اختیار دارند.