دفاع از حقوق بشر

شورای حقوق بشر در ژنو مهم‌ترین هیأت حقوق بشر در سازمان ملل متحد است
شورای حقوق بشر در ژنو مهم‌ترین هیأت حقوق بشر در سازمان ملل متحد است EPA/Valentin Flauraud
احترام به ‌حقوق بشر در قانون اساسی آلمان گنجانده شده است. آلمان هم‌چنین در سراسر گیتی از انسان‌ها در برابر نقض حقوقشان و نقض آزادی‌های اساسی آن‌ها حمایت می‌کند.
Joachim Rücker
Joachim Rücker dpa/Salvatore Di Nolfi

«حيثيت انسان از تعرض مصون است. رعايت و حمايت از آن وظیفه‌ی همه‌ی قوای حکومتی است.» این تکلیف شفاف در ماده‌ی یک قانون اساسی است که بر اساس آن آلمان «مصون بودن از تجاوز و غیرقابل‌واگذاربودن حقوق انسانی» را «بنیاد هر جامعه‌ی بشری، صلح و عدالت در جهان» می‌داند. آلمان این تعهد را در روابط خارجی نیز جدی می‌گیرد. دفاع از حقوق بشر و تقویت آن در عرصه‌ی بین‌المللی و سیاست خارجی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا اغلب نقض سیستماتیک حقوق بشر اولین گام در راستای ایجاد منازعه و بحران است. آلمان همراه با شرکایش در اتحادیه‌ی اروپا و در هم‌کاری با سازمان ملل متحد از حفظ و توسعه‌ی استانداردهای حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند.

فعالیت در نهادهای بین‌المللی حقوق بشر

آلمان عضو پیمان‌های مهمِ حقوق بشرِ سازمان ملل متحد و پروتکل‌های الحاقی آن‌هاست (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ضدنژادپرستی، کنوانسیون حقوق زن، کنوانسیون علیه شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق معلولان، کنوانسيون بين‌المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديدشدن اجباري). در سال‌های اخیر آلمان پروتکل الحاقی کنوانسیون علیه شکنجه و هم‌چنین کنوانسیون حقوق معلولان را امضاء کرده است که هر دو از سال 2009 به اجرا درآمده‌اند. آلمان اولین کشور اروپائی بود که پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را، که رسیدگی به‌ شکایات فردی را امکان‌پذیر می‌سازد، به‌طوررسمی پذیرفت.

دولت فدرال از محافظت در برابر تبعیض و نژادپرستی، تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان و حفظ حق مشارکت سیاسی حمایت و از آزادی مذهب و جهان‌بینی دفاع می‌کند و علیه تجارت انسان دست به مبارزه می‌زند. آلمان بر حق برخورداری از مسکن مناسب و حق دست‌رسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی اصرار دارد. نزدیک به 900 میلیون نفر در سراسر جهان از دست‌رسی به آب پاکیزه محرومند. آلمان هرساله با اختصاص 400 میلیون یورو و با اجرای پروژه‌های متعدد تلاش می‌کند این وضعیت را تغییر دهد. دست‌رسی به آب، یکی ازمؤلفه‌های جدید حقوق بشر و محور هم‌کاری‌های آلمان برای توسعه در 27 کشور است.

آلمان از سال 2012 برای دومین بار عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس شده و نامزدی خود را برای انتخاب مجدد در دوره‌ی 2016 تا 2018 اعلام کرده است. آلمان در سال 2015 با سفیرش، یوآخیم روکر، ریاست این شورا را به ‌عهده داشت. این دیپلمات آلمانی با آرای 47 عضو این شورا برای مدت یک ‌سال به ‌این سمت انتخاب شد. مهم‌ترین ابزار کار شورای حقوق بشر «بررسی ادواری عملکرد همه‌ی کشورها» ست که طی آن هر عضو سازمان ملل در باره‌ی اجرای تعهدات خویش در زمینه‌ی حقوق بشر گزارش و به پرسش‌ها و انتقادها پاسخ می‌دهد. در سال‌های 2009 و 2013 پیشینه‌ی آلمان در این زمینه بررسی شد.

آلمان از جمله فعال‌ترین کشورها در میان 47 عضو شورای اروپاست که برای حمایت و گسترش حقوق بشر، حاکمیت قانون و دموکراسی در سراسر اروپا تلاش می‌کند. میثاق‌های راه‌گشای مهمی، هم‌چون کنوانسیون حقوق بشر اروپائی، شورای اروپا را قادر می‌سازد در توسعه‌ی حوزه‌ی مشترک حاکمیت قانون در اروپا ایفای نقش کند و بر رعایت استانداردهای تعهدآور و ارزش‌های مشترک در قاره‌ی اروپا نظارت داشته باشد.

ابزار سیاست بین‌المللی حقوق بشر

یکی از نهادهای اصلی شورای اروپا برای پیش‌برد حقوق بشر در اروپا دادگاه حقوق بشر اروپا (EGMR) در شهر استراسبورگ فرانسه است. هر شهروند یکی از 47 کشور عضو شورای اروپا می‌تواند علیه نقض هریک از حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق بشر اروپائی به‌طور مستقیم به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برد. آلمان به‌طورمؤکد از این امر حمایت می‌کند که همه‌ی کشورهای عضو شورای اروپا بر اساس تعهداتشان ملزم به پذیرش و اجرای رأی این دادگاه در مورد خود باشند. دیوان کیفری بین‌المللی (IStGH) در لاهه در کشور هلند مسئول مجازات کیفری عاملان جنایات مهم بین‌المللی، مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. آلمان موافق به‌ رسمیت‌ شناخته‌شدن جهانی این دیوان است.

نماینده‌ی دولت فدرال برای سیاست حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه، خانم بربل کوفلر، در وزارت امور خارجه مستقر است. او تحولات جهانی را بررسی می‌کند و فعالیت‌های حقوق بشری را با دیگر مراجع دولتی هم‌آهنگ می‌سازد و به ‌وزیر امور خارجه مشاوره می‌دهد. هم‌آهنگی و کنترل سیاست حقوق بشر آلمان در پارلمان از سال 1998 بر عهده‌ی کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه‌ی بوندس‌تاگ است. در سال 2000 انستیتوی حقوق بشر با بودجه‌ی دولتی ولی به ‌عنوان یک نهاد مستقل در برلین تأسیس شد. این انستیتو باید به عنوان یک نهاد ملیِ حقوق‌بشری و در چارچوب اصول پاریسیِ سازمان ملل برای گسترش موازین حقوق بشر و حمایت آلمان از آن در داخل و خارج از کشور فعالیت کند.

دفاع از حقوق بشر هم‌چنین عرصه‌یی مهم برای فعالیت در سیاست خارجی در فضای مجازی است. پرسش‌های مربوط به حفظ اطلاعات و حقوق شخصی باید بلادرنگ پاسخ داده شوند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال‌های 2013 و 2014 قطع‌نامه‌هایی در مورد حقوق شخصی افراد در عصر دیجیتال تصویب کرد. این قطع‌نامه‌ها حاصل ابتکار آلمان و برزیل بودند. آلمان بر این نظر است که حقوق بشر در فضای مجازی باید همان‌قدر اعتبار داشته باشد که در عرصه‌ی واقعی. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2015 قطع‌نامه‌یی تصویب کرد که در آن برای اولین بار انتصاب یک گزارشگر بی‌طرف برای حفظ حقوق شخصی افراد پیش‌بینی شده بود. این گزارشگر می‌بایست سالانه‌ در مورد موارد نقض این حقوق گزارش دهد و مباحث بین‌المللی را در این زمینه پی‌گیری کند.

دولت فدرال با کمک‌های بشردوستانه‌ی خود در سراسر جهان از کسانی حمایت می‌کند که در اثر حوادث طبیعی، درگیری‌های نظامی و جنگ یا دیگر بحران‌ها و منازعات در شرایط دشوار قرار گرفته‌اند یا خطر قرارگرفتن در چنین شرایطی آن‌ها را تهدید می‌کند. این کمک‌ها فارغ از دلیل ایجاد شرایط دشوار انجام می‌شود. اساس کمک‌های بشر‌دوستانه بر مسئولیت اخلاقی و هم‌بستگی با انسان‌های نیازمند استوار است. این کمک‌ها بنا بر احتیاج افراد نیازمند انجام می‌گیرد و بر اصول خیرخواهانه‌ی بشردوستی، بی‌طرفی، فراجناحی‌بودن و استقلال استوار است.

کمک‌های بشردوستانه برای انسان‌هایی در شرایط دشوار

دولت فدرال این کمک‌ها را به‌طورمستقیم ارائه نمی‌دهد، بلکه از پروژه‌های مناسب نهادهای کمک‌رسان سازمان ملل، صلیب سرخ / هلال احمر و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیردولتی آلمانی حمایت مالی می‌کند. تنها در سال 2014 وزارت خارجه‌ی آلمان 437 میلیون یورو به ‌کمک‌های بشر‌دوستانه اختصاص داد.

Related content