توسعه‌ی پایدار

دستور کار 2030 سازمان ملل متحد به ترویج توسعه‌ی پایدار در مهم‌ترین مسائل مربوط به‌ آینده خواهد پرداخت
دستور کار 2030 سازمان ملل متحد به ترویج توسعه‌ی پایدار در مهم‌ترین مسائل مربوط به‌ آینده خواهد پرداخت Joerg Boethling
سیاست توسعه‌ی آلمان بر آن است تا در بهبود شرایط زندگی در کشورهای طرفِ هم‌کاری سهیم باشد، فقر را کاهش دهد و دموکراسی را تقویت کند.
picture alliance/ZUMAPRESS

آلمان با سیاستِ کمک به توسعه، به عنوان بخشی از ساختار و سیاست صلح جهانی، بر آن است که شرایط زندگی را در کشورهای طرف هم‌کاری خود بهبود بخشد. هدف سیاست کمک به توسعه این است که بر گرسنگی و فقر در سراسر جهان غلبه و دموکراسی و حاکمیت قانون را تقویت کند. راه‌کارهای اصلی و کلیت طرح‌ها برای این منظور در وزارت فدرال برای هم‌کاری‌های اقتصادی و توسعه (BMZ) تدوین می‌شود. ولی سیاست‌گذاری و تأمین مالی طرح‌ها را در هر کشور دو طرف هم‌کاری تعیین می‌کنند. آلمان در چارچوب اقدامات دولتی برای هم‌کاری به منظور توسعه و برای تحقق برنامه‌هایی که با توافق دو طرف تدوین شده با 50 کشور تعامل دارد. این اقدام‌ها می‌تواند از همه‌ی ابزار هم‌کاری‌های دولت‌ها برای توسعه بهره بگیرد. مرکز ثقل این برنامه‌ها قاره‌ی آفریقاست ولی با کشورهایی در آسیا، جنوب شرقی اروپا و آمریکای لاتین نیز هم‌کاری‌های تنگاتنگی وجود دارد.

آلمان بودجه‌ی هم‌کاری‌ها برای توسعه را تا سال 2019 به 3/8 میلیارد یورو افزایش خواهد داد. به‌این‌ترتیب در سال 2016 بیش از 4/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به هم‌کاری برای توسعه اختصاص خواهد یافت. آلمان با توجه به معیارهای بین‌المللی و با اختصاص سالانه 25/16 میلیارد دلار آمریکا، پس از ایالات متحده و بریتانیا، از جمله سه کشوری است که بیش‌ترین کمک‌ها را به برنامه‌های دولتی هم‌کاری برای توسعه می‌کنند. پروژه‌ها را در این زمینه به‌طورمعمول جامعه‌ی هم‌کاری‌های بین‌المللی (GIZ) و گروه بانکی KfW به ‌عنوان سازمان‌های مجری اداره می‌کنند.

دستورکار 2030 برای توسعه‌ی پایدار

نقش مؤثر در توسعه‌ی جهانی را طی سال‌های پیشِ ‌رو می‌بایست دستور کار 2030 بازی کند که در اجلاس سران حکومت‌ها و دولت‌ها در آخر سپتامبر 2015 به‌ تصویب خواهد رسید. دستور کار 2030 می‌بایست اهداف توسعه‌ی هزاره‌ی سازمان ملل متحد (MDG) را ادامه داده و از آن بسیار فراتر رود. اهداف توسعه‌ی هزاره پیش‌رفت در کشورهای درحال‌توسعه و در آستانه‌ی صنعتی‌شدن بین سال‌های 2000 تا 2015 تعریف شده است.

با پی‌گیری اهداف توسعه‌ی هزاره، میزان فقر تا سال 2015 به ‌نصف کاهش یافته و ازجمله دست‌رسی به‌ آب آشامیدنی افزایش و وضعیت آموزش بهتر شده است. اما هنوز نزدیک به 3/1 میلیارد نفر در جهان با درآمدی معادل 25/1 دلار در روز زندگی می‌کنند. فشار دیگر مشکلات، ازجمله استفاده‌ی بی‌رویه از منابع، ادامه‌ی تغییرات آب‌وهوائی و نابودی محیط زیست، بی‌کاری گسترده و بی‌عدالتی اجتماعی نیز کماکان بر شانه‌ها سنگینی می‌کند. اهداف جدیدِ سپتامبر 2015 می‌بایست از یک دگرگونی جهانی در راستای پایداری بیش‌تر ــ در ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و با توجه به روابط کنونی ــ پشتیبانی کند. این دستور کار می‌بایست ازاین‌پس یک دستور کار فراگیر باشد. به ‌این معنا که برای همه‌ی کشورها معتبر بوده و طی 15 سال آینده، بسیار فراتر از چارچوب هم‌کاری برای توسعه، به طیفی گسترده از زمینه‌های سیاسی نیز بپردازد. کره‌ی زمین باید، در کنار مبارزه با گرسنگی و فقر، به ‌عنوان شالوده‌ی حیات نسل‌های آینده حفظ و حراست شود. نظام‌های اقتصادی و سبک‌های زندگی می‌بایست عادلانه‌تر و پایدارتر و اثربخش‌تر شود. مبارزه با تبعیض باید بیش‌ازهمه با تقویت نهادهای دموکراتیک و تأثیرگذار، دولت‌هایی مسئول و هم‌چنین حاکمیت قانون پی گرفته شود. و سرانجام قرارداد آینده باید برای تضمین پایداری‌اش از ابتدا نقش‌آفرینانی متعدد داشته باشد: برای تحقق دستور کار 2030 باید در کنار دولت‌ها، گروه‌های اجتماعی، اقتصاد و علم نیز نقشی مهم ایفا کنند.

Related content