Skip to main content
السياسة الخارجية

أدوات سـيـاسـة حـقـوق الإنـسـان الـدولـيـة

من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في شتى أنحاء العالم تبتكر ألمانيا آلياتها وأدواتها الخاصة، وتدعم المؤسسات الدولية.
Instrumente der internationalen Menschenrechtspolitik
© dpa

مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بيربل كوفلر ومكتبها في مبنى وزارة الخارجية. وهي تعمل على مراقبة التطورات الدولية، وتنسق النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان مع باقي الجهات الرسمية والحكومية، كما تقدم المشورة لوزير الخارجية الألماني الاتحادي. هذا وتخضع السياسة الألمانية المتعلقة بحقوق الإنسان لمراقبة ودعم برلمانيين، منذ عام 1988، وذلك من خلال لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البوندستاغ الألماني.

تضم اللجنة 17 برلمانيا من مختلف الأحزاب. ومن أدواتها الاستماع العلني وإصدار "البيانات الرسمية للجنة" إضافة إلى برنامج "برلمانيون يدعمون برلمانيين"، الذي يقيم علاقات رعاية مباشرة مع نواب ديمقراطيين ملاحقين في بلدان أخرى. وتقوم اللجنة بإخبار البرلمانيين قبل رحلاتهم إلى خارج البلاد عن الأوضاع في البلدان التي يقصدونها، كما تقدم لهم النصائح حول الأشخاص المحتاجين إلى مساعدة هناك.

وفي العام 2000 تأسس المعهد الألماني لحقوق الإنسان في برلين، وهو يعتبر مؤسسة مستقلة، رغم تمويله من مصار حكومية رسمية. ومن المفترض أن يراقب المعهد أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وذلك بما يـتـنـاسـب مـع مبادئ باريـس للأمم المتحدة، وأن يساعد على لعب ألمانيا دورها في دعم وحماية حقوق الإنسان في داخل البلاد وخارجها.

ألمانيا تدعم المحاكم الدولية

إحدى المؤسسات الأساسية للمجلس الأوروبي من أجل ضمان تنفيذ الالتزام بحقوق الإنسان هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، في مدينة ستراسبورغ، فرنسا. كل مواطن في الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي البالغ عددها 47 دولة، يمكنه التقدم إلى محكمة ECtHR، بالشكوى ورفع الدعاوى المتعلقة بتجاوز وعدم احترام حقوق الإنسان التي تضمنها له شرعة حقوق الإنسان الأوروبية.

تؤكد ألمانيا صراحة على واجب كل  الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي قبول القرارات الصادرة عن المحكمة وتنفيذها. المحكمة الجنائية الدولية  (ICC) في مدينة لاهاي الهولندية هي المسؤولة عن خرق القانون الدولي وعن الجرائم العالمية الكبيرة، إضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وتطالب ألمانيا باعتراف دولي بالمحكمة الدولية ICC من قِبَل كافة بلدان العالم.