فـهـرس المـصطـلـحـات
لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
ارتفع إنفاق الشركات على البحث والتطوير في عام 2021 إلى 75,8 مليار يورو. جزء كبير من هذه النفقات تم استثماره في قطاع صناعة السيارات.
تدخل الأحزاب كل أربع سنوات معترك الانتخابات التشريعية بهدف انتخاب البوندستاغ. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في ألمانيا مرتفعة نسبيا، حيث بلغت ذروتها في السبعينيات بنسبة قاربت 90%، لتستقر بعد عودة الوحدة في 1990 عندما يقارب 90%. وشارك 76.6% من المؤهلين للتصويت في انتخابات الدورة العشرين للبوندستاغ الألماني في عام 2021.
الدراسة المهنية المزدوجة هي تميز ألماني على الصعيد العالمي. حيث يقوم وفق هذا النظام حوالي نصف الشباب بعد المدرسة، بتعلم واحدة من المهن المعترف بها رسميا والبالغ عددها حوالي 300 مهنة. هذه الانطلاقة في الحياة العملية تختلف عن الدراسة المدرسية المحضة المعروفة في العديد من البلدان: فالجانب العملي تتم تأديته خلال ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا في الشركة، بينما تتم الدراسة النظرية على مقاعد المدرسة المهنية يوما أو يومين في الأسبوع. وتدوم الدراسة من سنتين إلى ثلاث سنوات ونصف. من خلال اتباع دورات ومناهج دراسية خارج إطار الشركات، ومن خلال فترات تأهيل إضافية، يتم تدعيم وتعميق أساليب التدريب المهني في الشركات والمصانع المختلفة. ويتم تمويل فترات التدريب والتأهيل هذه، من خلال الشركات التي تدفع للمتدربين رواتب وتعويضات بسيطة، إضافة إلى الدولة التي تتحمل تكاليف المعاهد المهنية. حوالي 500000 شاب وفتاة في ألمانيا يوقعون سنويا على عقود جديدة للتأهيل المهني، ضمن إطار نظام التأهيل المزدوج. ويعتبر عدد الشبان الذين ليس بيدهم أية صنعة ولا يتعلمون أية مهنة منخفضا نسبيا بالمقارنة العالمية، وذلك بفضل هذا النظام المزدوج في التدريب والتأهيل الذي يجمع بين التعلم النظري والتدريب والممارسة العملية. هذا الجمع بين النظرية والتطبيق العملي يضمن مستوى رفيعا من التأهيل لأصحاب المهن والحرفيين والعمال المهرة. ويعتبر هذا النوع من التدريب والتأهيل الخطوة الأولى في طريق بناء مستقبل مهني ناجح يقود إلى الوصول إلى مرتبة المعلم في الحرفة من خلال المزيد من التدريب والتأهيل والخبرة العملية. وقد باتت الآن تتوفر في هذا المجال طرق تأهيل طويلة مستمرة، يمكن أن تقود في مراحل لاحقة إلى الحصول حتى على شهادة الماجستير من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
الاهتمام الدولي بنظام التأهيل المهني الألماني المزدوج كبير جدا. ويشكل التعاون مع مؤسسات شريكة في بلدان أخرى إحدى دعائم النشاط الدولي في مجال التأهيل المهني للمعهد الاتحادي للتأهيل المهني (BIBB).
→ bibb.de
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
تشكيل وبناء السياسة الاقتصادية والمالية في النظام الفيدرالي الألماني عبارة عن وظيفة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. وهي تتعاون فيما بينها ضمن أطر مختلفة من العمل المشترك. بالإضافة إلى ذلك يقوم خبراء وعلماء اقتصاديون مستقلون بتقديم النصح والمشورة للحكومة الاتحادية. وفي كانون الثاني/يناير من كل عام تتقدم الحكومة بتقرير اقتصادي سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) والبوندسرات (مجلس الولايات). ويتضمن هذا التقرير الأهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في العام الجاري، إضافة إلى أسس السياسة الاقتصادية والمالية للدولة. ومن مقومات نجاح الحياة الاقتصادية في ألمانيا المنافسة الحرة، التي تتمتع بحماية القانون من أية عرقلة يمكن أن تواجهها. حيث يمنع القانون الألماني أية ممارسات مضرة بالمنافسة الحرة والشريفة يمكن أن تقوم بها الشركات أو الدولة على حد سواء. وكذلك يتم اختبار كل حالات الاندماج بين الشركات، ومجالات الدعم الحكومي وشروط الدخول إلى الأسواق من حيث آثارها على ضمان حرية المنافسة.
→ bmwi.de
اليورو هو عملة الوحدة النقدية الأوروبية، وهو بعد الدولار ثاني أهم عملة في النظام النقدي العالمي. وتخضع السياسة النقدية لليورو للمصرف المركزي الأوروبي "EZB" في فرانكفورت بالتعاون مع المصارف المركزية القومية. ويعتبر اليورو العملة الرسمية في 20 دولة من مجمل دول الاتحاد التي وصل تعدادها الآن إلى 27 دولة. وقد دخل اليورو مجال التداول النقدي في "منطقة اليورو"، ومن ضمنها ألمانيا، في الأول من كانون الثاني/يناير 2002، بعد أن كان التداول به في العمليات الحسابية قد بدأ منذ العام 1999.