فـهـرس المـصطـلـحـات
التأمين التقاعدي الإلزامي هو أهم أسس حماية سن الشيخوخة. ويتم تمويله من خلال نقل النفقات: فمن خلال الاشتراكات الشهرية التي يدفعها العاملون وأرباب العمل يتم دفع المعاشات التقاعدية لؤلئك الذين دخلوا سن التقاعد. وبقيام العاملين بدفع التزاماتهم حتى بلوغهم سن التقاعد يضمنون لأنفسهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي فيما بعد. وهذه المعاشات التقاعدية في المستقبل ستدفعها الأجيال المستقبلية التي ستكون في سن العمل في ذلك الوقت. وهذا ما يطلق عليه تسمية "عقد الأجيال". بالإضافة إلى هذا تشكل الصناديق التقاعدية التي تؤسسها الشركات الخاصة وتلك التي يقيمها أرباب العمل الأساسين الثاني والثالث لحماية سن الشيخوخة. ويمكن أن تحصل هذه الصناديق على دعم حكومي فقط في حال تحقيقها بعض الشروط المحددة.
يتمتع العاطلون عن العمل في ألمانيا بحق المساعدة والتعويض. فالذي عمل خلال السنتين الأخيرتين على الأقل 12 شهرا، ودفع خلالها ما يترتب عليه حسب القانون التأمين ضد البطالة، ثم يفقد عمله فله الحق في الحصول على تعويض عن البطالة (60-67% من آخر دخل صافي حصل عليه). ويتم تمويل التعويض عن البطالة من خلال رسوم التأمين ضد البطالة التي يدفعها مناصفة كل من العاملين وأرباب العمل. ويتراوح الحد الأقصى للحصول على تعويض البطالة من 6 أشهر إلى 24 شهرا، ولمن تجاوز سن 55 عاما إلى 18 شهرا. وبعد انتهاء هذه الفترة يمكن للباحثين عن عمل التقدم بطلب للحصول على حد أدنى من الدخل (تعويض البطالة 2) يتم تحديده وفق درجة الحاجة. خلال فترة الأزمة الاقتصادية برزت فعالية فكرة العمل المحدد قصير الأجل الذي تم تمويله من عائدات الضرائب. فقد تمكنت الشركات بهذه الطريقة من تفادي التسريحات من العمل حتى خلال فترة اقتصادية حرجة.
التأمين الإلزامي ضد الحوادث هو عبارة عن تأمين لأرباب العمل لما يمكن أن يصيب العاملين من أضرار وحوادث أثناء العمل. وبهذا تتم حماية هؤلاء العاملين من عواقب أي حادث أو مرض يمكن أن يصيبهم بسبب العمل.
تم في العام 1995 تبني التأمين ضد حالات العجز كعنصر خامس من عناصر الضمان الاجتماعي. ويتم تمويل هذا التأمين الإلزامي من خلال تسويات حسابية للرسوم التي يدفعها كل من العاملين وأرباب العمل.
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
جميع سكان ألمانيا تقريبا مشتركون في صناديق التأمين الصحي الحكومية (90%) أو في شركات التأمين الصحي الخاصة (حوالي 10%). وتتحمل صناديق التأمين الصحي تكاليف المعالجة الطبية والأدوية والإقامة في المستشفى وتكاليف الوقاية والرعاية. أما رسوم هذا التأمين الصحي فيشترك في دفعها كل من العاملين وأرباب العمل. وتتمتع أسر المؤمَنين في الصناديق الحكومية أيضا بالتأمين الصحي دون أن يتوجب عليهم أية رسوم تأمين إضافية.
يؤكد الدستور الألماني على المساواة. كما أن القوانين تنص صراحة على منع أية تفرقة بين الجنسين يمكن أن تطال شروط العمل أو الرواتب، كما تؤكد العديد من القوانين على حقوق المرأة. بالإضافة إلى كل هذا فإن ألمانيا تعمل جاهدة من خلال شبكة من الهيئات الرسمية وشبه الرسمية على تحقيق المساواة بين الجنسين. ومن خلال تبني "الاتجاه العام في المساواة بين الجنسين" غدت السياسة المتعلقة بالمرأة وظيفة أساسية لكافة الهيئات والإدارات. وبهذا تتولى الدولة دورا فعالا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفي توفير شروط حياة متماثلة لهما. وقد تكشفت هذه الإجراءات عن نجاحات كبيرة: وفق مؤشر "GEM" (مقياس سلطات الجنسين) للأمم المتحدة، الذي يقيس مدى مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، تحتل ألمانيا مكانة متقدمة حيث حصلت على المرتبة التاسعة بين دول العالم.
اليورو هو عملة الوحدة النقدية الأوروبية، وهو بعد الدولار ثاني أهم عملة في النظام النقدي العالمي. وتخضع السياسة النقدية لليورو للمصرف المركزي الأوروبي "EZB" في فرانكفورت بالتعاون مع المصارف المركزية القومية. ويعتبر اليورو العملة الرسمية في 20 دولة من مجمل دول الاتحاد التي وصل تعدادها الآن إلى 27 دولة. وقد دخل اليورو مجال التداول النقدي في "منطقة اليورو"، ومن ضمنها ألمانيا، في الأول من كانون الثاني/يناير 2002، بعد أن كان التداول به في العمليات الحسابية قد بدأ منذ العام 1999.