فـهـرس المـصطـلـحـات
لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري، كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة، فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.
يصف الدستور ألمانيا على أنها بلد سيادة القانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الولايات الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية، في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور، أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.
المفوضية الأوروبية ومقرها في بروكسل هي الهيئة السياسية المستقلة الأعلى التي تمثل مصالح مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتدافع عنها. المفوضية الأوروبية تتمتع بحق تقديم المقترحات (حق المبادرة) لكل ما يتعلق بالأنشطة الجماعية، "راعية المعاهدات"، كما تراعي وتراقب الالتزام بقوانين المجموعة، وتتمتع بسلطات تنفيذية، منها ما يتعلق على سبيل المثال بالموازنة أو بقانون محاربة الاحتكار. وهي تمثل الاتحاد الأوروبي نحو الخارج. على رأس المفوضية يوجد رئيس المفوضية الأوروبية، وتشغل هذا المنصب منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 الألمانية أورسولا فون دير لاين. لكل عضو من الدول الأعضاء ممثل واحد في المفوضية.