زيادة جاذبية وسائط النقل الداخلي العام
تلعب وسائط النقل العامة (ÖPNV) في ألمانيا دورا مهما: كل رابع أسرة من بين حوالي 39 مليون أسرة في ألمانيا لا تمتلك سيارتها الخاصة. على هذا الأساس وصل عدد مرات ركوب الباصات والقطارات في البلاد خلال 2019 إلى ما يزيد عن 11,6 مليار مرة، وهذا الرقم في زيادة متسمرة منذ عام 2004. إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع استخدام وسائط النقل العامة في البلاد.
يجب أن تكون كل حافلة المدينة الثانية كهربائية بحلول عام 2030
من المفترض أن يسير كل ثاني باص في النقل الداخلي على الكهرباء، بحلول العام 2030. رغم ذلك يبقى النقل الداخلي العام عنصرا مهما للتحول في مجال النقل في ألمانيا. لهذا السبب تريد الحكومة الألمانية الاتحادية زيادة جاذبية وسائط النقل العام المحلية. وسوف يتم زيادة الإنفاق العام على هذا القطاع ليصل إلى مليار يورو سنويا اعتبارا من 2021، كما سيصل تمويل الحكومة الاتحادية لهذا القطاع اعتبارا من 2025 إلى 2 مليار يورو سنويا. وسيتم تعزيز أساطيل باصات النقل الداخلي والمحلي بباصات كهربائية، وأخرى تسير على الهيدروجين أو على الغاز العضوي. اعتبارا من 2030 سيكون كل ثاني باص عامل في النقل المحلي داخل المدن معتمدا على الطاقة الكهربائية. ومن خلال حزمة حماية المناخ تم في نهاية 2019 أيضا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بطاقات القطار للمسافات البعيدة من 19 في المائة إلى 7 في المائة فقط.
علاوة على ذلك تعمل الحكومة الاتحادية على دعم الدراجة بصفتها بديلا عن السيارة. ولهذه الغاية تم تخصيص حوالي 1,4 مليار يورو للسنوات من 2020 حتى 2023. حيث يُفتَرَض استخدام هذه الأموال من أجل شق طرقات جديدة للدراجات وتوسيع الطرقات القائمة. أحد المشروعات المهمة في هذا السياق هو ما يسمى طريق الدراجات السريعة، التي تمتد مسافات طويلة، غالبا إلى جوار الطرق الاتحادية، بحيث يمكن السير عليها دون انقطاع أو توقف بسبب الإشارات الضوئية أو بسبب تقاطعها مع حركة السيارات. ويمكن لهذه الطرق أيضا أن تساعد بشكل خاص المتنقلين يوميا إلى أعمالهم في مناطق التجمعات السكانية الكبيرة على التحول إلى ركوب الدراجة، وترك السيارة.
