فـهـرس المـصطـلـحـات
لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وهي تعمل على تنفيذ المعاهدات المتعلقة بالتجارة العالمية، كما تعتبر منتدى للتفاوض حول تحرير التجارة العالمية. وفي إطار المداولات حول التجارة العالمية تبذل ألمانيا الجهود بشكل واضح في سعيها إلى ربط الدول النامية بشكل أفضل بالتجارة العالمية. وتستوطن منظمة WTO مدينة جنيف في سويسرا.
→ wto.org
تؤدي الأمم المتحدة (UN) دورًا محوريًّا في النظام الدولي. وانضمت ألمانيا إلى عضويتها منذ عام 1973. وتتحمَّل الجمهوريةُ الاتحادية -منذ ذلك الحين- مسؤولياتٍ يزداد ثقلُها بمرور الوقت، وأصبحت الآن واحدةً من أكبر المانحين والداعمين للأمم المتحدة. كما تُعدُّ ألمانيا -على سبيل المثال- ثاني أكبر مساهم في منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وتُشارِك في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتحتضن ألمانيا أيضًا أكثر من 30 مؤسسةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة. وأهم مواقعها مدينة بون، العاصمة السابقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قبل الوحدة الألمانية. وتُكرِّس ألمانيا جهودها لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، بهدف تمكين المجتمع الدولي من مواجهة التحديَّات العالمية المتنوعة بشكل فعَّال. .
تنتمي ألمانيا إلى البلدان الرائدة عالميا في مجال التصدير. في عام 2022 وصلت قيمة الصادرات الألمانية من السلع والخدمات إلى 1576 مليار يورو. وقد أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا بقيمة 81 مليار يورو. تعتمد القوة التصديرية بشكل رئيسي على الصناعة الألمانية القوية. حيث تقوم القطاعات الصناعية بتسويق 50 في المائة من منتجاتها في خارج البلاد. وفي بعض القطاعات تزداد نسبة التصدير عن هذا المعدل بشكل كبير: ففي قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال تصل نسبة الصادرات إلى 76 في المائة من الإنتاج.
→ bmwi.de
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
بوندستاغ هو الهيئة المُنتخَبة لتمثيل الشعب الألمانيّ. وتقوم انتخابات بوندستاغ بالأساس على مبدأ التمثيل النسبي، حيث ينبغي أن تعكس نسبةُ الأصوات التي يحصل عليها أيُّ حزب في الانتخابات عددَ مقاعده في البرلمان. ومع ذلك، يتضمَّن قانونُ الانتخابات كذلك عناصرَ من الانتخاب بالأغلبية، لأنه يوجد في الانتخابات صوتٌ أوَّل للمرشحين في دائرةٍ انتخابية ما، وصوتٌ ثانٍ لقائمة الولاية الخاصة بأحد الأحزاب. ويبلغ العددُ القانونيُّ لنواب بوندستاغ 598 نائبًا، لكنه أصبح -مؤخرًا- أعلى بكثير، بسبب نظام ما تُعرَف باسم الولايات التراكمية والولايات التعويضية. وهناك تعديلٌ قانونيٌّ يهدف إلى تغيير هذا النظام، وضمان أن يكون عددُ النواب محدودًا في المستقبل. ومن العقبات التي تحول دون دخول البرلمان ما تُسمَّى عقبةُ الخمسة في المائة؛ حيث لا تدخل الأحزابُ البرلمانَ، إلا إذا حصلت على خمسة في المائة من الأصوات على الأقل.
البوندستاغ هو البرلمان الألماني. ويقوم أعضاؤه الذين ينتمون إلى كتل نيابية بانتخاب رئيس للبرلمان. ومهمة البوندستاغ انتخاب المستشار الاتحادي وضمان استمراره في الحكم من خلال تأييد سياساته. ويمكن للبوندستاغ عزل المستشار من خلال التصويت على نزع الثقة. وبهذا فهو لا يختلف عن غيره من البرلمانات. وليس هنا من فارق بين ألمانيا، حيث يتم انتخاب المستشار، وبين ديمقراطيات برلمانية أخرى مثل بريطانيا حيث يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل رأس الدولة (الرئيس أو الملك). ففي الديمقراطيات البرلمانية الأخرى يتم تكليف رئيس أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل الحكومة.
الوظيفة الثانية لأعضاء البوندستاغ هي مهمة تشريعية.
وهنا أيضا يتساوى البوندستاغ مع البرلمانات في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى، حيث أن مهمته الرئيسية تتجلى في سن القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة الاتحادية. إلا أن البوندستاغ، الذي يستوطن مبنى الرايشستاغ (الرايش الألماني) يمثل بشكل أقل برلمان الجدل السياسي الذي يمثله البرلمان البريطاني. فهو يمكن تصنيفه أكثر كبرلمان العمل السياسي على شاكلة النظام الأمريكي.
اللجان المتخصصة المنبثقة عن البرلمان هي التي تناقش بشكل مكثف القوانين المقترحة على البرلمان.
المهمة الكبيرة الثالثة المناطة بالبرلمان تتجلى في الرقابة على أداء الحكومة. والرقابة البرلمانية التي تتم ممارستها بشكل علني، تمارسها المعارضة البرلمانية بشكل أساسي. أما الرقابة التي لا تظهر للعموم والتي لا تقل فاعلية عن رقابة المعارضة، فهي الرقابة التي يمارسها أعضاء البرلمان المنتمين إلى الأحزاب الحاكمة، والذين يطرحون تساؤلاتهم المحرجة على ممثلي الحكومة وراء الكواليس.