فـهـرس المـصطـلـحـات

لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

لا يحدد الدستور الألماني شكلا أو نظاما معينا للاقتصاد، إلا أنه يرفض قطعيا ومن حيث المبدأ فكرة الاقتصاد الحر بالمفهوم المطلق، وذلك من خلال ترسيخه دعائم الدولة القائمة على أساس النظام الاجتماعي. منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949 يشكل النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر أساس السياسة الاقتصادية الألمانية. وهي تحاول أن تكون حلا وسطا بين السوق الحرة بالمطلق وبين الاشتراكية. فكرة النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر طورها وطبقها عمليا لودفيغ إرهارد، أول وزير للاقتصاد، وقد أصبح مستشارا فيما بعد. ويعتمد المبدأ الأساسي لهذه الفكرة على الحرية التي تسود في ظل الاقتصاد الحر، والتي يتممها مبدأ سياسي اجتماعي في التعويض والتكافل. وحسب هذه الفكرة تتمتع قوى السوق من الجانب الأول بحرية مطلقة في الحركة، وعلى الجانب الآخر تضمن الدولة شبكة اجتماعية من التأمينات ضد المخاطر. ومن خلال إعادة توزيع القيمة المضافة، وحسب مبدأ التكافل الاجتماعي، يتم دعم أولئك الذين لا يقدرون على كسب ما يكفي من الرزق بالاعتماد على جهودهم الخاصة.

تدخل الأحزاب كل أربع سنوات معترك الانتخابات التشريعية بهدف انتخاب البوندستاغ. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في ألمانيا مرتفعة نسبيا، حيث بلغت ذروتها في السبعينيات بنسبة قاربت 90%، لتستقر بعد عودة الوحدة في 1990 عندما يقارب 90%. وشارك 76.6% من المؤهلين للتصويت في انتخابات الدورة العشرين للبوندستاغ الألماني في عام 2021.

يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.

يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري، كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة، فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.

يصف الدستور ألمانيا على أنها بلد سيادة القانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الولايات الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية، في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور، أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.

تشكيل وبناء السياسة الاقتصادية والمالية في النظام الفيدرالي الألماني عبارة عن وظيفة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. وهي تتعاون فيما بينها ضمن أطر مختلفة من العمل المشترك. بالإضافة إلى ذلك يقوم خبراء وعلماء اقتصاديون مستقلون بتقديم النصح والمشورة للحكومة الاتحادية. وفي كانون الثاني/يناير من كل عام تتقدم الحكومة بتقرير اقتصادي سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) والبوندسرات (مجلس الولايات). ويتضمن هذا التقرير الأهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في العام الجاري، إضافة إلى أسس السياسة الاقتصادية والمالية للدولة. ومن مقومات نجاح الحياة الاقتصادية في ألمانيا المنافسة الحرة، التي تتمتع بحماية القانون من أية عرقلة يمكن أن تواجهها. حيث يمنع القانون الألماني أية ممارسات مضرة بالمنافسة الحرة والشريفة يمكن أن تقوم بها الشركات أو الدولة على حد سواء. وكذلك يتم اختبار كل حالات الاندماج بين الشركات، ومجالات الدعم الحكومي وشروط الدخول إلى الأسواق من حيث آثارها على ضمان حرية المنافسة.

→  bmwi.de

يعود أثر الغازات العادمة التي ينفثها الإنسان في الهواء (التأثير أو العامل البشري) في ثلثيه إلى غاز ثاني أكسيد الفحم (الكربون) CO². ويتشكل هذا الغاز الضار بالبيئة لدى احتراق مصادر الطاقة التقليدية من غاز وبترول وفحم. حيث تحتوي هذه المصادر على عنصر الفحم (الكربون)، الذي يتحد لدى احتراقه مع الأكسجين الموجود في الهواء، ليشكل ثاني أكسيد الفحم CO². بالإضافة إلى ثاني أكسيد الفحم، تضم الغازات العادمة: غاز الضحك وغاز الميتان، إضافة إلى فلوروكربونات مهلجنة، هيدروكربونات مفلورة، فلوريد الكبريت.