كيف تحمي ألمانيا حقوق الإنسان؟
كيف تترسخ حقوق الإنسان في الدستور الألماني «القانون الأساسي»؟
كرامة الإنسان مصانة. احترامها وحمايتها واجب على جميع سلطات الدولة. هذا هو التكليف الواضح للمادة الأولى من الدستور «القانون الأساسي»، الذي تلتزم فيه ألمانيا بـ «حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك والتصرف» باعتبارها «أساس كل مجتمع بشري، وأساس السلام والعدالة في العالم.»
ما هو الدور الذي تلعبه حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية لألمانيا؟
تُولي ألمانيا أهميةً خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية، إذ غالبًا ما تُشكّل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان الخطوة الأولى في الصراعات والأزمات. وبصفتها عضوًا في المجلس الأوروبي، وبالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تلتزم ألمانيا بحماية معايير حقوق الإنسان ورعايتها في جميع أنحاء العالم.
كيف تنشط ألمانيا ضمن الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان؟
ألمانيا دولةٌ طرف في جميع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان المهمة للأمم المتحدة وبروتوكولاتها الإضافية. حيث أنشأت الدول نظام معاهدة شامل لحماية حقوق الإنسان، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. تشمل الاتفاقيات المُلزمة قانونًا، والتي صادقت عليها ألمانيا، الميثاق المدني، والميثاق الاجتماعي، ومعاهدة مناهضة العنصرية، معاهدة حقوق المرأة، ومعاهدة مناهضة التعذيب، ومعاهدة حقوق الطفل، ومعاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعاهدة مناهضة الاختفاء القسري.
حقوق والتزاماتُ الدولة المنصوص عليها في المعاهدات تعتبر جزءا من القانون الملزم المعمول به في ألمانيا. وتدعم الحكومة الاتحادية بالتوازي الحمايةَ من التمييز والعنصرية في جميع أنحاء العالم، كما تلتزم بمعارضة عقوبة الإعدام، وتدعم المشاركة السياسية والحماية القانونية، والدفاع عن حرية الدين والمعتقد، ومكافحة الاتجار بالبشر، كما تدفع جاهدةً على سبيل المثال، في اتجاه إنفاذ الحق في السكن والحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. كما تعلن الحكومةُ كذلك التزامها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق مجتمع الميم من المثليين والمتحولين جنسيا وغيرهم. والمظاهر الأخرى للسياسة الألمانية في مجال حقوق الإنسان تتمثل في حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي. هذا وتدعم الحكومة الاتحادية بنشاط داخل أروقة الأمم المتحدة عملَ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتلتزم بمواصلة تعزيز موقف المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ما هي جهود ألمانيا المتعلقة بحقوق الإنسان، ضمن المجلس الأوروبي؟
تعتبر ألمانيا من أكثر الدول نشاطًا في مجلس أوروبا، الذي يعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا. يضم المجلس 46 دولةً عضو، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ويساهم مجلس أوروبا من خلال اتفاقياتٍ رائدة، من قبيل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، في تطوير حيز قانوني أوروبي مشترك ويراقب الامتثالَ للمعايير والقيم المشتركة المُلزمة على أراضي القارة الأوروبية. مؤسسة مجلس أوروبا المركزية لإنفاذ هذه الحقوق في أوروبا هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الفرنسية. ويمكن لجميع مواطني الدول الأعضاء اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوقهم التي تحميها اتفاقية حقوق الإنسان. وتدعو ألمانيا بقوة إلى أن تُنفِّذ جميعُ الدول المُوقِّعة قرارات المحكمة. تختصُ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وفقًا للقوانين الدولية. وتدعو ألمانيا إلى التوصُّل إلى اعترافٍ عالميّ بالمحكمة الجنائية الدولية.
