حماية حقوق الإنسان

"لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وباحترامها وصونها تلتزم جميع السلطات في الدولة". وهذه هي المهمة الواضحة للمادة 1 من القانون الأساسي، والتي تُقر فيها ألمانيا بأن "حقوق الإنسان لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها" باعتبارها "قاعدةً أساسية لتعايش البشر في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم". وتأخذ ألمانيا هذا الالتزام على محمل الجد كذلك في علاقاتها الخارجية. تلعب حماية حقوق الإنسان وتعزيزها دورًا خاصًا في سياق السياسة الخارجية وعلى الصعيد الدولي، لأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان تكون غالبًا الخطوةَ الأولى في اندلاع النزاعات والأزمات. وبصفتها عضوًا في مجلس أوروبا ومع شركائها في الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، تُسخِّر ألمانيا جهودها من أجل حماية وتطوير معايير حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ألمانيا دولةٌ طرف في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان المهمة للأمم المتحدة وبروتوكولاتها الإضافية. وهكذا أنشأت الدول نظام معاهدة شامل لحماية حقوق الإنسان على أسا  ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 . تشمل الاتفاقيات المُلزمة قانونًا، والتي صادقت عليها ألمانيا، الميثا  لمدني، والميثاق الاجتماعي، واتفاقية مناهضة العنصرية، واتفاقية حقوق المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري.

الحقوق والتزاماتُ الدولة المنصوص عليها في المعاهدات هي القانون المعمول به في ألمانيا. وتدعم الحكومة الاتحادية بالتوازي الحمايةَ من التمييز والعنصرية في جميع أنحاء العالم، وتلتزم بمعارضة عقوبة الإعدام، وتفعيل المشاركة السياسية والحماية القانونية، والدفاع عن حرية الدين والمعتقد، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتدفع جاهدةً، على سبيل المثال، في اتجاه إنفاذ الحق في السكن والحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. وتعلن الحكومةُ كذلك التزامها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق مجتمع الميم. ركيزةٌ أخرى حالية للسياسة الألمانية في مجال حقوق الإنسان تتمثل في حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي. هذا وتدعم الحكومة الاتحادية بنشاط داخل أروقة الأمم المتحدة عملَ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتلتزم بمواصلة تعزيز موقف المفوض السامي لحقوق الإنسان.

تعتبر ألمانيا من أكثر الدول نشاطًا في مجلس أوروبا، الذي يعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا. يضم المجلس 46 دولةً عضو، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ويساهم مجلس أوروبا من خلال اتفاقياتٍ رائدة، من قبيل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، في تطوير حيز قانوني أوروبي مشترك ويراقب الامتثالَ للمعايير والقيم المشتركة المُلزمة على أراضي القارة الأوروبية. مؤسسة مجلس أوروبا المركزية لإنفاذ هذه الحقوق في أوروبا هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الفرنسية. ويمكن لجميع مواطني الدول الأعضاء اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوقهم التي تحميها اتفاقية حقوق الإنسان. وتدعو ألمانيا بقوة إلى أن تُنفِّذ جميعُ الدول المُوقِّعة قرارات المحكمة. تختصُ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وفقًا للقوانين الدولية. وتدعو ألمانيا إلى التوصُّل إلى اعترافٍ عالميّ بالمحكمة الجنائية الدولية.