فـهـرس المـصطـلـحـات
لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
لا يحدد الدستور الألماني شكلا أو نظاما معينا للاقتصاد، إلا أنه يرفض قطعيا ومن حيث المبدأ فكرة الاقتصاد الحر بالمفهوم المطلق، وذلك من خلال ترسيخه دعائم الدولة القائمة على أساس النظام الاجتماعي. منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949 يشكل النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر أساس السياسة الاقتصادية الألمانية. وهي تحاول أن تكون حلا وسطا بين السوق الحرة بالمطلق وبين الاشتراكية. فكرة النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر طورها وطبقها عمليا لودفيغ إرهارد، أول وزير للاقتصاد، وقد أصبح مستشارا فيما بعد. ويعتمد المبدأ الأساسي لهذه الفكرة على الحرية التي تسود في ظل الاقتصاد الحر، والتي يتممها مبدأ سياسي اجتماعي في التعويض والتكافل. وحسب هذه الفكرة تتمتع قوى السوق من الجانب الأول بحرية مطلقة في الحركة، وعلى الجانب الآخر تضمن الدولة شبكة اجتماعية من التأمينات ضد المخاطر. ومن خلال إعادة توزيع القيمة المضافة، وحسب مبدأ التكافل الاجتماعي، يتم دعم أولئك الذين لا يقدرون على كسب ما يكفي من الرزق بالاعتماد على جهودهم الخاصة.
ارتفع إنفاق الشركات على البحث والتطوير في عام 2021 إلى 75,8 مليار يورو. جزء كبير من هذه النفقات تم استثماره في قطاع صناعة السيارات.
تدخل الأحزاب كل أربع سنوات معترك الانتخابات التشريعية بهدف انتخاب البوندستاغ. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في ألمانيا مرتفعة نسبيا، حيث بلغت ذروتها في السبعينيات بنسبة قاربت 90%، لتستقر بعد عودة الوحدة في 1990 عندما يقارب 90%. وشارك 76.6% من المؤهلين للتصويت في انتخابات الدورة العشرين للبوندستاغ الألماني في عام 2021.
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
الدولة الاتحادية الألمانية عبارة عن تركيبة معقدة. فهي تتألف من دولة الاتحاد ومن 16 ولاية. ويحدد الدستور الألماني مجالات عمل وصلاحيات كل من الاتحاد والولايات. ومن هذه الناحية فإن النظام الاتحادي الألماني يشبه إلى حد كبير النظم الاتحادية في الدول الأخرى. أما الحياة العامة في ألمانيا فهي محكومة بالدستور (القانون الأساسي). وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع المواطنون في كافة الأحوال تقريبا لسلطة الولاية أو للجهة الإدارية التي تمثل هذه السلطة. ويهدف الدستور بإتباعه هذا المبدأ إلى الجمع بين ميزات دولة الاتحاد وميزات الولايات الاتحادية. بينما يتعامل مواطنو الدول الاتحادية الأخرى في حياتهم اليومية غالبا مع جهات تمثل الدولة الاتحادية. ويشترط الدستور المساواة في شروط المعيشة بين كافة الولايات الاتحادية. تخضع هذه الشروط المعيشية بشكل أساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
يترك الدستور المالي في ألمانيا للولايات مجالا واسعا لتمويل مهماتها. حيث يتم فرض الضرائب الأساسية ذات المردودية العالية بموجب قوانين اتحادية، إلا أنها تتطلب رغم ذلك موافقة ممثلي الولايات (من خلال مجلس الولايات). ويكون جزء من حصيلة هذه الضرائب من نصيب الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات، بينما يتشارك الجميع (اتحاد وولايات) في اقتسام الجزء الآخر من الضرائب، وخاصة الضرائب ذات المردود العالي. من هذا الجانب تشابه دولة الاتحاد الألمانية إلى حد كبير دولة الكيان الواحد. وتقوم الولايات بمراقبة وتنفيذ معظم الشؤون الإدارية لدولة الاتحاد. أي أن النظام الإداري الألماني يخضع لمبادئ فيدرالية. وتقوم إدارات الولايات بتنفيذ قوانين الولايات المختلفة. كما أنها تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين الاتحادية إلى درجة كبيرة.
ومن خلال الكم الكبير من الوظائف والمهمات التي يوكلها الاتحاد لحكومات الولايات، اضطرت العديد من الولايات في الماضي إلى الاستدانة بكميات كبيرة. في 2009 تم تعديل الدستور بشكل يحظر على الولايات أية استدانة جديدة اعتبارا من العام 2020، ويحدد المديونية الجديدة المسموحة للاتحاد اعتبارا من 2016 بنسبة لا تزيد عن 0,35 من الناتج المحلي الإجمالي (مكابح الاستدانة) مع مراعاة الأحوال الاستثنائية في حال وقوع أزمات اقتصادية. وللمرة الأولى منذ 1990 عمدت الحكومة الاتحادية إلى تقديم مشروع موازنة بدون أية ديون جديدة.
إلا أن الولايات تتمتع بسلطة مطلقة في ثلاثة جوانب هامة: كل ما يتعلق بالمدارس وبالتعليم العالي، والأمن الداخلي وما يتبع له من شؤون الشرطة، إضافة إلى الإدارة الذاتية للمناطق المختلفة. أما "مجلس الولايات" ذو النفوذ السياسي الواسع فإن الولايات تجد فيه تعويضا عن الدور التشريعي الكبير لدولة الاتحاد المسؤولة عن سن القوانين.
تشكيل وبناء السياسة الاقتصادية والمالية في النظام الفيدرالي الألماني عبارة عن وظيفة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. وهي تتعاون فيما بينها ضمن أطر مختلفة من العمل المشترك. بالإضافة إلى ذلك يقوم خبراء وعلماء اقتصاديون مستقلون بتقديم النصح والمشورة للحكومة الاتحادية. وفي كانون الثاني/يناير من كل عام تتقدم الحكومة بتقرير اقتصادي سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) والبوندسرات (مجلس الولايات). ويتضمن هذا التقرير الأهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في العام الجاري، إضافة إلى أسس السياسة الاقتصادية والمالية للدولة. ومن مقومات نجاح الحياة الاقتصادية في ألمانيا المنافسة الحرة، التي تتمتع بحماية القانون من أية عرقلة يمكن أن تواجهها. حيث يمنع القانون الألماني أية ممارسات مضرة بالمنافسة الحرة والشريفة يمكن أن تقوم بها الشركات أو الدولة على حد سواء. وكذلك يتم اختبار كل حالات الاندماج بين الشركات، ومجالات الدعم الحكومي وشروط الدخول إلى الأسواق من حيث آثارها على ضمان حرية المنافسة.
→ bmwi.de
اليورو هو عملة الوحدة النقدية الأوروبية، وهو بعد الدولار ثاني أهم عملة في النظام النقدي العالمي. وتخضع السياسة النقدية لليورو للمصرف المركزي الأوروبي "EZB" في فرانكفورت بالتعاون مع المصارف المركزية القومية. ويعتبر اليورو العملة الرسمية في 20 دولة من مجمل دول الاتحاد التي وصل تعدادها الآن إلى 27 دولة. وقد دخل اليورو مجال التداول النقدي في "منطقة اليورو"، ومن ضمنها ألمانيا، في الأول من كانون الثاني/يناير 2002، بعد أن كان التداول به في العمليات الحسابية قد بدأ منذ العام 1999.