فـهـرس المـصطـلـحـات

لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.

يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري، كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة، فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.

يصف الدستور ألمانيا على أنها بلد سيادة القانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الولايات الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية، في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور، أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.

جمهورية ألمانيا الاتحادية هي عبارة عن نظام اتحادي فدرالي. وتتمتع كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بصلاحيات ومهمات. حيث تعتبر الحكومة الاتحادية مسؤولة عن السياسة الخارجية والسياسة الأوروبية والدفاع والعدل والعمل والسياسة الاجتماعية والصحية. بينما تخضع سياسات الأمن الداخلي والمدارس والتعليم العالي وكذلك الإدارة المحلية والإقليمية لسلطة الولايات. وتتركز مسؤولية الاتحاد بشكل أساسي في سن القوانين التي تشارك الولايات الاتحادية ممثلة بمجلس الولايات أيضا في سنها. وتكون من وظيفة إدارات الولايات في المقابل العمل على تطبيق قوانين الولايات إضافة القوانين الاتحادية. وتكمن أسباب هذا التقسيم والتوزيع في الماضي: فقد نشأت الدولة القومية الألمانية في العام 1871 من خلال اتفاق العديد من الدويلات المستقلة. وبهذا لم يكن من الضروري بناء دولة مركزية كبيرة. ومن بين 16 ولاية تتفرد ثلاث ولايات بخاصة متميزة وهي أن كلا منها عبارة عن مدينة واحدة، وهي برلين وبريمن وهامبورغ، بينما تمتد مساحات الولايات الأخرى لتشمل العديد من المدن والمناطق الريفية.