فـهـرس المـصطـلـحـات

يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.

تعتبر المحكمة الدستورية العليا إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلى الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. وتتدخل المحكمة الدستورية فقط عندما يطلب منها ذلك من خلال طلب أو دعوى. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الاتحادية: رئيس الجمهورية والبوندستاغ ومجلس الولايات والحكومة الاتحادية وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان والكتل البرلمانية وحكومات الولايات. وتعمل المحكمة الدستورية في إطار هذه "الخلافات الدستورية" على حماية توزيع سلطة الدولة الاتحادية بالطريقة التي ضمنها الدستور. ومن أجل إتاحة المجال أمام الأقليات البرلمانية للجوء إلى المحكمة الدستورية، فإنه يكفي مصادقة ثلث أعضاء البرلمان على اقتراح ضد قانون ما.

إضافة إلى ذلك فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية "رفع شكوى دستورية" إذا ما رأى اعتداء على حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية. وتتراكم سنويا آلاف الدعاوى الدستورية التي يرفعها المواطنون أمام المحكمة التي تتمتع بحق اختيار الدعاوى التي تتصف أحكامها بالاتجاه العام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. كما أن من واجب كل محكمة ألمانية النظر فيما يسمى "دعوى محددة للرقابة" ورفعها للمحكمة الدستورية إذا ما وجدت تعارضا بين قانون ما وبين أحكام الدستور. والمحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دستورية الأحكام والقوانين.

المستشار الاتحادي هو العضو المنتخب الوحيد في الحكومة الاتحادية. ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء بصفته رئيس أعلى سلطة سياسية في البلاد. ويحدد المستشار أيضا عدد الوزارات ومجالات اختصاص كل منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهمات. الأمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم في وضع سياسة الحكومة. وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار الاتحادي بدور سياسي قيادي أشبه بذلك يتمتع به رؤساء الجمهورية في الديمقراطيات الأخرى.

وقد اتخذ المجلس البرلماني الذي صاغ الدستور في العام 1949 من صورة رئيس الوزراء البريطاني مثالا له عندما قرر منصب المستشار الاتحادي. حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بذات الصلاحيات التي يتمتع بها المستشار، بل وتزيد صلاحياته عن صلاحيات المستشار. ففي النظام البرلماني البريطاني يقوم حزب واحد بحكم البلاد، حيث يمنح نظام الأغلبية حق الحكم للحزب الأقوى في البرلمان. أما في البوندستاغ فلا يتمتع عادة حزب واحد بالأغلبية. ولهذا فإنه لا مفر من تشكيل ائتلاف بين الأحزاب المختلفة من أجل أن يتم انتخاب المستشار.

ويسبق انتخاب المستشار مشاورات بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب، وحول إنشاء وزارات جديدة أو إلغاء وزارات معينة. ويتمتع الحزب الأقوى في هذا التحالف بحق تسمية المستشار الاتحادي. بالإضافة إلى ذلك تتشاور الأحزاب حول برنامج عملها في السنوات القادمة. ويتم تثبيت نتيجة مشاورات الائتلاف هذه من خلال التوقيع على ما يسمى "اتفاقية الائتلاف". وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم انتخاب المستشار. وعادة ما تسبق المشاورات بين الأحزاب الحاكمة قرارات الحكومة وترافقها. وإذا ما نضب نبع التآلف والوفاق بين الأحزاب الحاكمة فإن استبدال المستشار يصبح أمرا شبه مؤكد. إعفاء المستشار من مهامه الذي يتم من خلال حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن يرافقه انتخاب مستشار جديد. هذه الخطوة الجريئة في حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تلزم الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة غالبية جديدة قادرة على الحكم، حتى قبل قيامها بعزل المستشار. وقد تمت حتى الآن محاولتان فقط لعزل المستشار، نجحت واحدة منهما في العام 1982: حيث تم آنذاك سحب الثقة من المستشار الديمقراطي الاجتماعي هيلموت شميت، وانتخب مكانه المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كول.

كما يمكن للمستشار الاتحادي أيضا طرح موضوع الثقة على البوندستاغ في أي وقت يشاء، لكي يتأكد من استمراره بالتمتع بالدعم غير المشروط للأحزاب الحاكمة. وإذا لم يفلح المستشار في نيل هذه الثقة، أي إذا فشلت الحكومة في تحقيق الغالبية البرلمانية، فإن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة يعود في هذه الحال لرئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا مطالبة الأحزاب الممثلة في البوندستاغ بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

ولم يسبق أن حصل في تاريخ ألمانيا الاتحادية فشل حقيقي ذريع في نيل الثقة البرلمانية. ولكن كان هناك ثلاث خسارات للثقة: حيث أحجب أعضاء برلمانيون من الأحزاب الحاكمة أو أعضاء من الحكومة عن التصويت، وذلك بهدف إسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة جديدة، وكان ذلك في الأعوام (1972، 1982، 2005). وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة لأنها الوحيدة التي تضمن فرض عملية الانتخابات المبكرة التي لا يسمح بها الدستور إلا في مثل هذه الحال. وهذه العملية تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على أية حال، وهي موضع خلاف قانوني.

تتجه أنظار عالم السينما سنويا إلى برلين حيث مهرجان برلين للأفلام "برلينالة". إلا أن سكان برلين اعتادوا أن يكونوا مركز اهتمام العالم. فهم أبناء العاصمة، وذلك منذ أن أسست سلالة "هونتسولنر" مدينتهم في هذا الموقع في عام 1458. تاريخ عريق له أيضا صفحاته السوداء: الحكم النازي، وعهد ألمانيا الديمقراطية الذي شهد إقامة جدار برلين. في عام 1990 استعادت برلين مكانتها الدولية المرموقة وغدت من جديد عاصمة ألمانيا بعد عودة الوحدة إلى ربوعها.  وتتجلى فيها الحياة الثقافية الفريدة من نوعها من خلال جزيرة المتاحف، التي تعتبر أكبر تجمع للمتاحف في أوروبا، إضافة إلى فرقة برلين الشهيرة "فيلهارمونيكا" وأكثر من 50 مسرحا. "عاصمة المعرفة" تحتضن  39 جامعة ومعهد عال. أما الاقتصاد فيعلو بريقه مع أسماء لامعة مثل شركة الأدوية "باير هيلث كير فارماتسيوتيكل" وشركة طيران "إير برلين". أما شعار "برلين تستحق الزيارة" فيؤكده معرض (ITB) الذي يعتبر أكبر معرض سياحي في العالم.

العاصمة: برلين
السكان: 3866385
المساحة كم: 892

تأسست المدينة الهانزية (نسبة إلى المدن التجارية في العصور الوسطى) ونمت مع تجارة البحر التقليدية وخاصة تجارة البن. ويشتغل اليوم في المرفأ خمس اليد العاملة في هذه الولاية التي تعتبر الأصغر في ألمانيا، والتي تضم مدينة بريمن إضافة إلى بريمرهافن التي تبعد 60 كيلومترا. أما أكبر رب عمل من القطاع الخاص في الولاية فهو شركة دايملر (مرسيدس). كما تلعب السيارات دورا مهما في حياة الولاية: فمن هنا يتم سنويا تصدير واستيراد 2,3 مليون سيارة. وحتى الحياة الثقافية تتأثر هنا أيضا بالتجارة: متحف آفاق البحار ومتحف السفن الألماني يستقطبان الزوار من كافة أنحاء البلاد. وقد انعكس غنى التجار على البناء في المدينة، التي تحتوي واحدا من أجمل التشكيلات في فن البناء، وهو سوق مبنى البلدية الذي يجمع بين طرازي الباروك وعصر النهضة. مثال عن التاريخ الغني الذي بدأ عام 888 مع قانون التجارة.

العاصمة: بريمن
السكان: 569396
المساحة كم: 419

بوندستاغ هو الهيئة المُنتخَبة لتمثيل الشعب الألمانيّ. وتقوم انتخابات بوندستاغ بالأساس على مبدأ التمثيل النسبي، حيث ينبغي أن تعكس نسبةُ الأصوات التي يحصل عليها أيُّ حزب في الانتخابات عددَ مقاعده في البرلمان. ومع ذلك، يتضمَّن قانونُ الانتخابات كذلك عناصرَ من الانتخاب بالأغلبية، لأنه يوجد في الانتخابات صوتٌ أوَّل للمرشحين في دائرةٍ انتخابية ما، وصوتٌ ثانٍ لقائمة الولاية الخاصة بأحد الأحزاب. ويبلغ العددُ القانونيُّ لنواب بوندستاغ 598 نائبًا، لكنه أصبح -مؤخرًا- أعلى بكثير، بسبب نظام ما تُعرَف باسم الولايات التراكمية والولايات التعويضية. وهناك تعديلٌ قانونيٌّ يهدف إلى تغيير هذا النظام، وضمان أن يكون عددُ النواب محدودًا في المستقبل. ومن العقبات التي تحول دون دخول البرلمان ما تُسمَّى عقبةُ الخمسة في المائة؛ حيث لا تدخل الأحزابُ البرلمانَ، إلا إذا حصلت على خمسة في المائة من الأصوات على الأقل.

البوندستاغ هو البرلمان الألماني. ويقوم أعضاؤه الذين ينتمون إلى كتل نيابية بانتخاب رئيس للبرلمان. ومهمة البوندستاغ انتخاب المستشار الاتحادي وضمان استمراره في الحكم من خلال تأييد سياساته. ويمكن للبوندستاغ عزل المستشار من خلال التصويت على نزع الثقة. وبهذا فهو لا يختلف عن غيره من البرلمانات. وليس هنا من فارق بين ألمانيا، حيث يتم انتخاب المستشار، وبين ديمقراطيات برلمانية أخرى مثل بريطانيا حيث يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل رأس الدولة (الرئيس أو الملك). ففي الديمقراطيات البرلمانية الأخرى يتم تكليف رئيس أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل الحكومة.

الوظيفة الثانية لأعضاء البوندستاغ هي مهمة تشريعية.

وهنا أيضا يتساوى البوندستاغ مع البرلمانات في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى، حيث أن مهمته الرئيسية تتجلى في سن القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة الاتحادية. إلا أن البوندستاغ، الذي يستوطن مبنى الرايشستاغ (الرايش الألماني) يمثل بشكل أقل برلمان الجدل السياسي الذي يمثله البرلمان البريطاني. فهو يمكن تصنيفه أكثر كبرلمان العمل السياسي على شاكلة النظام الأمريكي.

اللجان المتخصصة المنبثقة عن البرلمان هي التي تناقش بشكل مكثف القوانين المقترحة على البرلمان.

المهمة الكبيرة الثالثة المناطة بالبرلمان تتجلى في الرقابة على أداء الحكومة. والرقابة البرلمانية التي تتم ممارستها بشكل علني، تمارسها المعارضة البرلمانية بشكل أساسي. أما الرقابة التي لا تظهر للعموم والتي لا تقل فاعلية عن رقابة المعارضة، فهي الرقابة التي يمارسها أعضاء البرلمان المنتمين إلى الأحزاب الحاكمة، والذين يطرحون تساؤلاتهم المحرجة على ممثلي الحكومة وراء الكواليس.

يمكن دخول البوندستاغ والمشاركة في البرلمان فقط للأحزاب التي تفلح في الحصول على أكثر من 5% من مجمل أصوات الناخبين، أو التي تنجح في الحصول على ثلاثة مقاعد برلمانية على الأقل عن طريق الانتخاب المباشر.

مجلس الولايات يمثل الولايات المختلفة ويعتبر هيئة ثانية إلى جانب البوندستاغ (البرلمان). ومن مهامه مناقشة كل القوانين الاتحادية. وعلى اعتباره ممثلا للولايات يتمتع المجلس بدور المجلس الثاني في بقية الدول الاتحادية الذي يعرف عادة باسم "مجلس الشيوخ". ويتألف مجلس الولايات حصرا من ممثلين عن الولايات. ويتناسب نظام التصويت مع عدد سكان الولايات بشكل عادل: حيث تتمتع كل ولاية بثلاثة أصوات على الأقل، بينما يمكن أن تتمتع الولايات الأكثر سكانا بعدد من الأصوات يصل إلى ستة.

ويساهم مجلس الولايات في صدور القوانين الاتحادية. وبهذا فهو يختلف عن أمثاله في الدول الاتحادية الأخرى. وينص الدستور على نوعين من مشاركة المجلس في التشريع.
فالقوانين الاتحادية التي تزيد الأعباء الإدارية المالية للولايات، أو التي تحل محل قوانين تقع ضمن سلطة الولايات تحتاج بالضرورة إلى موافقة مجلس الولايات: لكي يصبح القانون نافذا في هذه الحال فإنه يجب أن يخضع لموافقة مجلس الولايات بعد أن يوافق عليه البوندستاغ. أي أن مجلس الولايات يتمتع بذات الصلاحيات التشريعية للبوندستاغ. ويصل عدد القوانين التي تخضع لموافقة مجلس الولايات حاليا إلى حوالي 50% من مجمل القوانين.

بما أن تنفيذ القوانين الاتحادية يقع بشكل أساسي على عاتق إدارات الولايات، فإن القوانين الهامة والقوانين التي يرتبط تنفيذها بتكاليف كبيرة تستدعي تدخل السلطات الإدارية للولايات في الموافقة عليها.
وهنا يجب التمييز بين القوانين الخاضعة بالضرورة لموافقة مجلس الولايات والقوانين التي يمكن للمجلس الاعتراض عليها. فالمجلس يمكنه الاعتراض على هذه القوانين، إلا أن البوندستاغ يمكنه رغم ذلك التصويت على هذا الرفض ورفضه بذات الغالبية التي تم بها الرفض في مجلس الولايات، سواء بأغلبية مطلقة أو بأغلبية الثلثين، وفي هذه الحال يمكن الرفض بالغالبية المطلقة لأعضاء البوندستاغ على الأقل (غالبية مطلقة).

ومنذ أيلول/سبتمبر 2006 تقوم عملية إصلاح النظام الفيدرالي الجديد بمهمة تنظيم وإعادة توزيع المهمات والاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. ويهدف هذا الإصلاح إلى رفع كفاءة ومرونة اتخاذ القرارات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات على السواء، إضافة إلى فصل وتحديد أوضح للمسؤوليات والصلاحيات بين هذين المستويين.

يطغى الميناء على النشاط الاقتصادي في المدينة الولاية، رغم أن هناك العديد من الأسماء الكبيرة مثل شركة إيرباص وشركة البيع بالبريد أوتو، وشركة نيفيا بايرسدورف. كما أن جميع شركات النفط الكبيرة تقريبا حاضرة في المدينة الواقعة على نهر الإلبة، ويعود الفضل في ذلك إلى مرفأ النفط. البحارة والزوار يملؤون حي الترفيه والتسلية الشهير "سان باولي". ويدرك أهالي هامبورغ أهمية مدينتهم كمركز للإعلام والعلوم. وهذا يتوافق مع الطلب الكبير على النشاطات الثقافية. كما يتم إشباع الحاجة والرغبة الثقافية من خلال متاحف شهيرة وصالات فنية عديدة وأكثر من 30 مسرحا بما فيها الأوبرا القومية، مع راقص الباليه الشهير جون نويماير. كما تحتل هامبورغ المرتبة الأولى في ألمانيا من حيث عدد المسرحيات الغنائية التي تجتذب آلاف الزوار إلى المدينة شهريا.

العاصمة: هامبورغ
السكان: 1892122
المساحة كم مربع: 755

جمهورية ألمانيا الاتحادية هي عبارة عن نظام اتحادي فدرالي. وتتمتع كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بصلاحيات ومهمات. حيث تعتبر الحكومة الاتحادية مسؤولة عن السياسة الخارجية والسياسة الأوروبية والدفاع والعدل والعمل والسياسة الاجتماعية والصحية. بينما تخضع سياسات الأمن الداخلي والمدارس والتعليم العالي وكذلك الإدارة المحلية والإقليمية لسلطة الولايات. وتتركز مسؤولية الاتحاد بشكل أساسي في سن القوانين التي تشارك الولايات الاتحادية ممثلة بمجلس الولايات أيضا في سنها. وتكون من وظيفة إدارات الولايات في المقابل العمل على تطبيق قوانين الولايات إضافة القوانين الاتحادية. وتكمن أسباب هذا التقسيم والتوزيع في الماضي: فقد نشأت الدولة القومية الألمانية في العام 1871 من خلال اتفاق العديد من الدويلات المستقلة. وبهذا لم يكن من الضروري بناء دولة مركزية كبيرة. ومن بين 16 ولاية تتفرد ثلاث ولايات بخاصة متميزة وهي أن كلا منها عبارة عن مدينة واحدة، وهي برلين وبريمن وهامبورغ، بينما تمتد مساحات الولايات الأخرى لتشمل العديد من المدن والمناطق الريفية.