التأهيل المهني المزدوج

يُميِّز الجمعُ بين النظرية والتطبيق العملي النموذجَ الناجح المطلوب دوليًا للتأهيل المهنيّ المزدوج الألماني. وتدينُ ألمانيا بالشكر والعرفان لهذا النظام أيضًا على نجاحها في تحقيق المستوى المنخفض للبطالة بين الشباب مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى.

يختلف التأهيل المهني المزدوج عن التدريب المدرسي البحت، والذي يُمثل في معظم الدول نقطة الانطلاق إلى الحياة العملية:

• يُدرَّس الجانب العملي من المهنة في شركة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام أسبوعيًا.
• يُجرى التدريب النظري في مدرسة مهنية لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا.
• يستمر التأهيل المهني المزدوج عادةً ما بين عامين وثلاثة أعوام ونصف، وهو مدفوع الأجر.

يتعلَّم حوالي مليون شابٍ في ألمانيا مهنةً ذات تأهيلٍ مهني معترفٍ به من قبل الدولة. وفي عام 2025 يوجد 327 مهنة يمكن الاختيار بينها. في عام 2023 أنهى حوالي 470900 شخص تأهيلهم المهني المزدوج.

تُشجّع العديد من الجهات الفاعلة في ألمانيا التأهيل المهني المزدوج وتضمن جودته: تُقدّم غرف التجارة المشورة لشركات التدريب وتُفتّش منشآتها، كما تُنظّم الامتحانات. تُفاوض النقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل على مستوى بدلات التدريب، وتُشارك في وضع معايير التدريب داخل الشركات. تُموّل الدولة نظام المدارس المهنية العامة وتُشرف عليه، كما تدعم الشباب العاطلين عن العمل أو المُهمّشين في بحثهم عن فرص تأهيل مهني.

يُقبل العديد من الشركات في ألمانيا بشدة على الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية. كما يحظى هذا النظام باهتمام دولي كبير، حيث تتبنى العديد من الدول حاليًا نظام التأهيل المهني المزدوج. ونظرًا لهذا الطلب الكبير، أنشأت الحكومة الاتحادية الألمانية مكتبًا مركزيًا للتعاون الدولي في مجال التأهيل والتدريب المهني (المكتب الألماني للتعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب المهني، أو اختصارًا GOVET) في المعهد الاتحادي للتأهيل والتدريب المهني (BIBB).

تُعدّ هيئة التعليم والتدريب المهني (GOVET) الجهة المركزية لجميع الاستفسارات المتعلقة بنظام التأهيل والتدريب المهني الألماني، والعديد منها من الخارج. وفي إطار جهودها للتعاون الدولي، تدعم الحكومة الألمانية الاتحادية الدول الشريكة في تطوير أنظمتها للتعليم والتدريب المهني، مما يزيد من فرص الشباب في تعلم مهنة تتطلب مهارات خاصة. وقد أُرسي هذا الإطار بموجب «استراتيجية الحكومة الاتحادية للتعاون الدولي في التعليم والتدريب المهني»، التي اعتُمدت عام 2013 وتم تحديثها في عام 2019.