الــتــقـنــيـة الــخـضــراء، قــطــاع الــمــســتــقــبــل

المركز الريادي الذي تحتله ألمانيا على صعيد تقنيات حماية البيئة ومصادر الطاقة المتجددة وفعالية استخدام الموارد يؤثر إيجابيا على الاقتصاد وعلى سوق العمل في آن واحد. قطاع البيئة يسهم بشكل فعال في النمو المستدام، ويساهم في تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة، وفي مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات، وحتى على صعيد تقنيات المواد والعناصر.

ما يقرب من 700000 إنسان يعملون اليوم في قطاع اقتصاد الطاقة، نصفهم تقريبا يعملون في مجال الطاقة المتجددة. بهذا تكون ألمانيا واحدة بين البلدان الست الرائدة على صعيد مستوى العمالة في هذا القطاع. ويتجلى هذا بشكل خاص في مجال طاقة الرياح: فقد أصبح مشروع تحول الطاقة مُحَرّكا هائلا لسوق العمل. ما يقرب من 14 في المائة (160000) من إجمالي فرص العمل في قطاع طاقة الرياح في العالم يتواجد في ألمانيا. بهذا تحتل ألمانيا المرتبة الثانية عالميا. ويَتّسِم القطاع بشكل عام بالشركات المتوسطة الحجم، رغم أن شركات عملاقة، مثل سيمنز تعتبر من اللاعبين الأساسيين. وتحت شعار "تقنية خضراء مصنوعة في ألمانيا" تحقق الشركات الألمانية نجاحات تصديرية، وتبلغ حصتها من السوق العالمية حوالي 15%. من خلال "مبادرة تصدير تقنيات البيئة" تسعى ألمانيا إلى تحسين موقعها عالميا، والتّمَوضُع بشكل خاص بصفتها تقدم الحلول المناسبة في جميع الأحوال.

دفعة جديدة للأمام ستحصل عليها مسألة حماية البيئة والمناخ من خلال التنقل اعتمادا على الطاقة الكهربائية. مستقبل التنقل الكهربائي يحتل أيضا مكانة مهمة في الصين واليابان وأمريكا الشمالية. تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية مع قطاع السيارات إلى تحقيق هدف طموح، يتجلى في تطوير ألمانيا وجعلها السوق الرائدة في مجال السيارة الكهربائية، وفوزها بحصة كبيرة من هذه السوق العالمية. وحسب الحكومة الألمانية الاتحادية فإنه من المفترض حتى 2030 أن يصل عدد السيارات الكهربائية المرخصة على الطرقات الألمانية إلى 10 ملايين سيارة. ومن المفترض أن يساعد العدد المتزايد للسيارات الكهربائية على تخفيض إضافي في انبعاثات الغازات العادمة، خاصة وأن خمس هذه الانبعاثات في ألمانيا ناجم عن الحركة على الطرقات. ولكي ينجح الخرق الكبير للسيارات الكهربائية تحتاج ألمانيا إلى المزيد من محطات الشحن الكهربائي العامة. هذه المحطات يجب أن يصل عددها بحلول العام 2030 إلى مليون محطة. وقد أقرت الحكومة الاتحادية في نهاية 2019 "الخطة العامة للبنية التحتية لمحطات الشحن".

أيضا صانعو السيارات الألمان يعملون بشكل مكثف على تطوير السيارة الكهربائية. وسوف يستثمرون حتى العام 2022 ما مجموعه 40 مليار يورو في الأبحاث والتطوير، بهدف مضاعفة موديلات السيارات الكهربائية لتتجاوز 100 موديل.

علاوة على ذلك تريد الحكومة الألمانية الاتحادية زيادة جاذبية وسائط النقل العام المحلية. لهذه الغاية سوف يتم زيادة الإنفاق العام على هذا القطاع ليصل إلى مليار يورو سنويا اعتبارا من 2021، كما سيصل تمويل الحكومة الاتحادية لهذا القطاع اعتبارا من 2025 إلى 2 مليار يورو سنويا. وسيتم تعزيز أساطيل باصات النقل الداخلي والمحلي بباصات كهربائية، وأخرى تسير على الهيدروجين أو على الغاز العضوي. اعتبارا من 2030 سيكون كل ثاني باص عامل في النقل المحلي داخل المدن معتمدا على الطاقة الكهربائية. ومن خلال حزمة حماية المناخ تم في نهاية 2019 أيضا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بطاقات القطار للمسافات البعيدة من 19 في المائة إلى 7 في المائة فقط.

من خلال تسهيلات البيع وتخفيضات ضريبية ودعم شامل من أجل تحسين البنية التحتية للشحن الكهربائي تقوم الحكومة الاتحادية بدعم هذه التوجهات، من أجل تشجيع شركات تصنيع السيارات، ومساعدتها على تحقيق الانفراج الكبير. أيضا في هذا المجال تم تقديم المزيد من الدعم عبر برنامج حماية المناخ. في ذات الوقت رفعت الحكومة الألمانية الاتحادية مساهماتها في دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة، وخاصة على صعيد أبحاث البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية، التي يتم التركيز عليها حاليا. مشروع "بطارية 2020" يعتبر مثالا رائعا، ويُنتَظَر منه أن يساعد على قيام ثورة في تطوير المواد اللازمة لأبحاث وتطوير أنظمة البطاريات وتخزين الطاقة، ذات الاستطاعة العالية.

في ذات الـوقـت تـم تـأسـيـس حـوالـي 1000 تخصص جامعي ومنهاج علمي في الجامعات والمعاهد الألمانية والأوروبية، في مجالات الطاقة المتجددة وفعالية استخدام الطاقة. هذا التنوع يجتذب أيضا الدارسين والباحثين من شتى أنحاء العالم.