دعم التنمية المستدامة

تساهم سياسة التنمية الألمانية باعتبارها مكوِّنًا من مُكوِّنات سياسةٍ هيكلية وسلمية عالمية في تحسين الظروف المعيشية في البلدان الشريكة. والهدف هو التغلُّب على الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. ويتلخَّص التوجيهُ الاسترشاديّ لسياسة التنمية في أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015. وهي تتمحور حول 17 هدفًا للتنمية المستدامة أو ما تُعرف باسم (Sustainable Development Goals) على ثلاثة مستويات:

• اجتماعي
• اقتصادي
• بيئي

تتراوح أهداف التنمية المستدامة SDGs بين القضاء على الجوع مرورًا بالمساواة في توفير فرص تعليم للجميع ووصولاً إلى المساواة بين الجنسين وإلى تدابير حماية المناخ ودعم السلام.

الحكومة الاتحادية شريكٌ قويٌّ وموثوقٌ به، عندما يتعلَّق الأمرُ بتنفيذ خطة التنمية. وبصفتها ثاني أكبر مانح من المال العام للتعاون الإنمائي في العالم، تتحمَّل ألمانيا المسؤوليةَ كفاعل نشط في تشكيل الشراكات العالمية. في عام 2024 قدمت ألمانيا حوالي 30 مليار يورو لدعم البلدان النامية. ويتم دعم ورعاية المشروعات في البلدان المختلفة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) المحدودة المسؤولية، ومجموعة بنك إعادة الإعمار (KfW)، إضافة إلى مؤسسات ومنظمات أخرى.

ألمانيا، التي تلَّقت هي نفسُها بعد الحرب العالمية الثانية مساعداتٍ بمليارات الدولارات بفضل خطة مارشال الأمريكية، تنتهج سياسةً تنمويةً نشطة بالفعل منذ عقود. وقد كانت في العام 1961 أول دولةٍ في أوروبا تخصص وزارةً للتنمية. تركِّز السياسةُ الألمانية على تعزيز المساعدة الذاتية وإرساء تعاون واسع، ليس فقط مع الحكومات، ولكن أيضًا مع المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتعتبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) نفسها وزارة للتحول ونقل المعارف والتكنولوجيا، كما تسعى إلى دعم الانتقال والتوسع في التحول إلى الأساليب الاقتصادية المستدامة والصديقة للمناخ والقريبة من الطبيعة، وفي ذات الوقت تعزيز السلام والحرية وحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. وتتجلى المهام الرئيسية لسياسة التنمية الألمانية في:

• مكافحة الجوع والفقر
• حماية المناخ والتنوع الحياتي
• الصحة
• التعليم
• العدالة في سلاسل التوريد
• استخدام الرقمنة ونقل التكنولوجيا
• دعم الاستثمارات الخاصة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في شتى أنحاء العالم

لا تزال مكافحة الجوع عالميًا تُشكّل تحديًا رئيسيًا. كانت ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في عام 2024، حيث قدّمت الحكومة الألمانية حوالي 900 مليون يورو للبرنامج. كما تلتزم ألمانيا بتقديم المساعدات الإنسانية بعد الكوارث، إضافة إلى دعم برامج التنمية طويلة الأجل.