خــيــرة الأبــحــاث الــعــلــمــيــة الــطــمــوحــة

في العام 2023 وصلت حصة الإنفاق على البحث إلى 3,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المفترض أن ترتفع هذه الحصةُ إلى 3,5 في المائة بحلول العام 2030 . وهذا كفيلٌ بأن يضع ألمانيا في مصاف الدول الرائدة عالميًا، التي تنفق أكثر من ثلاثة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (FuE). كما تحتل جمهورية ألمانيا الاتحادية فوق ذلك المرتبةَ العاشرة بين أكثر الاقتصادات الوطنية تكثيفًا للبحث العلمي في العالم. فقد تم إنفاق ما يقرب من 130 مليار يورو على البحث والتطوير في ألمانيا في العام 2023 . وقد كانت موزعة بين

• 88,7 مليار يورو إلى القطاع الاقتصاديّ،
• و 22,4 مليارًا إلى الجامعات
• ، و 18,6 مليار يورو إلى المؤسسات البحثية غير الجامعية مراكز الأبحاث العامة (الحكومية) أو الممولة من المال العام.

تنعكس قوة قطاع الأبحاث الألمانية المتميزة كذلك في أعداد منشورات الباحثين: حصلت ألمانيا في «مؤشر الطبيعة» للعام 2025 ، الذي يُقيِّم أداء النشر المعنيّ بالعلوم الطبيعية للمؤسسات البحثية والجامعات، على أفضل تقييم في أوروبا. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة بعد المتصدرين الولايات المتحدة والصين، إذا قُورنت مع نظيراتها عالميًا.

تُعدّ «استراتيجية المستقبل للبحث والابتكار» التي وضعتها الحكومة الألمانية الاتحادية الوثيقة التوجيهية الرئيسية لسياسة البحث والابتكار الألمانية منذ عام 2023. وهي تحل محل «استراتيجية التكنولوجيا الرفيعة» السابقة، وتُركز بشكل أكبر على سياسة ابتكار، وتُعالج التحديات المجتمعية الملموسة. كما تهدف إلى ربط التميز العلمي بفعالية أكبر بالتأثير المجتمعي، وإدارة عمليات الابتكار في جميع الوزارات المعنية. تُحدد استراتيجية المستقبل ستة أهداف ذات أولوية، وتُعزز الحوار الاستراتيجي بين السياسة والعلوم والأعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى التركيز على أثر الابتكار:

1. تمكين صناعة تنافسية تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وتركز على الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى التنقل المستدام.
2. تعزيز حماية المناخ، والتكيف معه، وضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
3. تحسين الصحة للجميع.
4. ضمان السيادة الرقمية والتكنولوجية لألمانيا وأوروبا، وتسخير إمكانات الرقمنة.
5. تعزيز أبحاث الفضاء، واستكشاف الفضاء والمحيطات، وحمايتها، واستخدامها بشكل مستدام.
6. تعزيز الاندماج الاجتماعي، والتنوع، والتماسك.

يهدف هذا إلى ضمان بقاء ألمانيا قادرة على المنافسة دوليًا، مع المساهمة بنشاط في صياغة التحديات المستقبلية الرئيسية.