رائدةٌ في سياسة المناخ
تأمل ألمانيا في أن تكون دولةً صناعية محايدة مناخيًا بحلول العام 2045 وهذا يجعل الجمهوريةَ الاتحادية من الرواد على مستوى العالم في مواجهة أزمة المناخ. ومفتاح هذا النجاح هو التحوُّل المأمول في استخدام الطاقة، أيّ التحول السريع من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة. وقد تخلت ألمانيا بالفعل عن الطاقة النووية. ففي العام 2023 تم إقفال آخر المفاعلات النووية الألمانية. كما تم اتخاذ القرار حول التخلي عن الفحم كمصدر للطاقة بحلول العام 2038 كحد أقصى.
الإرشادات التوجيهية لسياسة حماية المناخ الألمانية هي:
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية UNFCCC ومعاهدة باريس للعام 2015، إضافة إلى أجندة 2030 ومبدأ العدالة المناخية.
وقد حدَّد المجتمع الدولي لنفسه بموجب معاهدة باريس هدفَ الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن، أقل من 1,5 درجة مئوية. وتضفي الحكومة الاتحادية على هدف حماية المناخ هذا "الأولوية القصوى". وهي تريد من أجل ذلك تحويلَ اقتصاد السوق الاجتماعي إلى اقتصاد سوق اجتماعي بيئي. بالإضافة إلى ذلك، يتبوأ الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة في ألمانيا مكانةً عالية منذ عقود. وتتصدر مكافحة انقراض الأنواع الحياتية ، على وجه الخصوص، جدول أعمال الحكومة.
ما هي قواعد قانون حماية المناخ الألماني؟
تتكرَّس المبادئ التوجيهية الواضحة لحماية المناخ من خلال القانون منذ أيار/مايو 2021. حيث ينص هذا القانون على أن ألمانيا ستخفض انبعاثات الغازات العادمة «الدفيئة» بنسبة 65 في المائة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنةً بالعام 1990. ويُفترض أن تصل هذه النسبة 88 في المائة بحلول العام 2040 ، على أن تُحقِّق ألمانيا في نهاية المطاف الحيادية المناخية في العام 2045 . وهذا يعني: هناك تعادل بين انبعاثات الغازات الدفيئة والتخلص منها.
انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا انخفاضًا كبيرًا منذ العام 1990. وتراجعت الانبعاثات بنسبة 48,2 في المائة تقريبًا لتصل إلى 649 مليون طن في العام 2024، ومن المفترض أن تنخفض القيمةُ إلى 438 مليون طن على الأقل حتى العام 2030.
تطمح ألمانيا إلى أن تكون بلدًا صناعيًا محايدًا مناخيًا بحلول 2045
ما هي أوضاع التحول المناخي؟
تحوُّل الطاقة هو مشروعُ القرن، الذي تعتزم الحكومة الاتحادية إحراز تقدُّمٍ حاسمٍ فيه خلال عشرينيات القرن الحالي. ويُفترض توليد 80 في المئة من احتياجات الكهرباء من طاقاتٍ متجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بحلول العام 2030. ومن المفترض أن ينجح التخلُّص التدريجيّ من الفحم، الذي كان مخططًا بالأساس في العام 2038، أثناء هذا العقد. يعد توليد الطاقة من الفحم أحد أكبر أسباب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ.
يلزم تنفيذ تحوُّل الطاقة في أسرع وقتٍ ممكن كذلك لأسبابٍ أمنية وسياسية اقتصادية. وتريد الحكومة الاتحادية دعم إعادة هيكلة إمدادات الطاقة، من خلال عمليات التخطيط ومنح الموافقة الأسرع، على سبيل المثال لأنظمة طاقة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية من بين أمورٍ أخرى.
زادت حصة إجمالي استهلاك الكهرباء بشكلٍ ملحوظ منذ العام 2000.
كيف تعزز ألمانيا حماية المناخ على المستوى الدولي
لا يمكن للمجتمع الدولي تحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلا بتضافر الجهود. وتحتاج الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة إلى الدعم المناسب.
من خلال ما يسمى «الصفقة الخضراء» للاتحاد الأوروبي، تهدف أوروبا إلى أن تصبح أول قارة محايدة مناخيًا بحلول عام 2050. وتدعم ألمانيا، من بين أمور أخرى، إصلاح نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وزيادة سعر ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يهدف إلى توفير حوافز لحماية المناخ بشكل أكبر.
تدعم ألمانيا الدول الشريكة حول العالم من خلال شراكات ثنائية في مجال المناخ والتنمية، بالإضافة إلى شراكات ضمن مجموعة الدول السبع، تُعرف باسم شراكات التحول العادل للطاقة (JETPs). كما تُقدم ألمانيا حوالي 5,7 مليار يورو لحماية المناخ والتكيف معه في الدول النامية عام 2023.
حماية البيئة أحد أهداف الدولة الألمانية
تلتزم ألمانيا كذلك بحماية الطبيعة والتنوُّع البيولوجي على الصعيدين الوطني والدولي. لقد تكرَّست حمايةُ الطبيعة كهدفٍ وطني في القانون الأساسي، أي الدستور الألماني، منذ العام 1994 . وتريد الحكومة الاتحادية تعزيز الحفاظ على التنوُّع البيولوجي – أي تنوع الجينات والأنواع والمجالات الحيوية – من خلال برنامج عمل الحماية الطبيعية للمناخ، على سبيل المثال. وتتوفر للبرنامج، الذي يهدف إلى المساعدة في حماية النظم البيئية الطبيعية مثل الغابات أو السهول الفيضية أو المستنقعات، أو استعادتها، ما مجموعه 3,5 مليارات يورو حتى العام 2027.
تشارك ألمانيا أيضًا بنشاط في حماية الأنواع، مثلاً في إطار اتفاقية واشنطن لحماية الأنواع. وتحمي هذه الاتفاقية أنواعَ الحيوانات والنباتات المُهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط من خلال التجارة الدولية. هناك أكثر من مليون نوع مُهدَّد بالانقراض في جميع أنحاء العالم، سيختفي كثيرٌ منها بالفعل في العقود القادمة.
