سياسة الحكومة الاتحادية

ألمانيا دولةٌ ديمقراطية فيدرالية، تتناوب فيها الحكوماتُ على السلطة بانتظام في انتخاباتٍ حرة على مستوى الاتحاد والولايات. وقد حل تحالفٌ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) والخضر والحزب الديمقراطي الحر بزعامة المستشار الاتحادي أولاف شولتس في انتخابات البوندستاغ المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2021 محلَ الائتلاف الحكوميّ السابق والمُشكَّل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل على رأس هرم السلطة.

انتخب البوندستاغ الألماني في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021 السياسيَّ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتز ليكون المستشار التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وليخلف السياسيةَ من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل، التي حكمت ألمانيا لمدة 16 عامًا. تتشكَّل الحكومةُ الاتحادية التي تتبوأ السلطةَ منذ ذلك الحين من ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وتحالف 90 /الخضر، والحزب الديمقراطي الحر. نائبُ المستشار ووزيرُ الاقتصاد وحماية المناخ هو روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية هي أنالينا بيربوك. وكلاهما ينتمي إلى كتلة تحالف 90 /الخضر البرلمانية في البوندستاغ. ووزير المالية الاتحاديّ هو سياسيُّ الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر. ويتألَّف مجلسُ الوزراء الاتحادي في المجمل من 15 وزيرًا متخصصًا ورئيس المستشارية الاتحادية.

تستحوذ الأحزابُ الحاكمة الثلاثة منذُ انتخابات البوندستاغ المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2021 على 416 مقعدًا من أصل 736 مقعدًا في البوندستاغ الألماني. ويُشكِّل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي من بافاريا، وهما متحدان في البوندستاغ تحت مظلةٍ واحدة، رفقة حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا المعارضة داخل البرلمان. ويُعد تشكيلُ ائتلافٍ من الأحزاب الثلاثة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وتحالف 90 /الخضر والحزب الديمقراطي الحر أمرًا جديدًا بالنسبة لألمانيا، إذ لم تحكم من قبل تقريبًا إلا تحالفاتٌ لشريكين سياسيين اثنين فقط. وقد شكَّل الاتحاد والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحكومةَ قبل تغييرها في العام 2021.

يتمثَّل أساسُ التعاون بين أطراف الحكومة الحالية في اتفاقية الائتلاف، التي اتفق عليها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وتحالف 90 /الخضر، والحزب الديمقراطي الحر قبل انتخاب شولتس مستشارًا اتحاديًا. ويُحدِّد الاتفاق تحت عنوان "التجرؤ على إحراز المزيد من التقدُّم. التحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"، المشاريع المركزية للحكومة الاتحادية في الفترة التشريعية للبرلمان التي تبلغُ أربع سنوات. وتنعقد انتخابات البوندستاغ القادمة على الأرجح في خريف العام 2025.

تولِّي الحكومةُ الاتحاديةُ أهميةً ضمنية لإعادة هيكلة الصناعة والاقتصاد، بحيث تصبح ألمانيا محايدة مناخيًا بحلول العام 2045 . وتحدَّث المستشارُ الاتحاديّ شولتس في أول بيانٍ حكوميٍّ له عن "التحوُّل الأكبر في صناعتنا واقتصادنا منذُ ما لا يقل عن 100 عام". لقد خطَّطت الحكومةُ، على وجه التحديد أهدافًا عدة، من بينها التخطيط لتحوّلٍٍ سريع وشامل في ، سياسات الطاقة. وتنص اتفاقية الائتلاف على أنه بحلول العام 2030 سوف يُولَّد 80 في المئة من الكهرباء في ألمانيا من طاقاتٍ متجددة.

ترى الحكومةُ كذلك حاجةً كبيرةً للعمل في ضوء التحديات التي تفرضها العولمة والرقمنة. وعد المستشار شولتس في الوقت نفسه: "سنخلق أمنًا جديدًا من خلال التغيير وسنضمن الأمن في التغيير". وقررت الحكومةُ الاتحادية عدة قراراتٍ، من بينها رفعَ الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو. بالإضافة إلى ذلك، كفلت ضمانًا بتوفير فرصة تأهيل مهني للشباب ومعاشات تقاعدية مستقرة. ومن أجل ضمان القوة الابتكارية لألمانيا، تُنفق أكثرُ من ثلاثةٍ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير كل عام. ويُفترض أن ترتفع حصة الإنفاق الحكومي العام إلى 3.5 % على الأقل بحلول العام 2025 . وفي الوقت نفسه، تريد ألمانيا أن تصبح أكثر جاذبية للكوادر المتخصصة الوافدة من الخارج. ويساهم قانون الهجرة الحديث، من بين أشياءٍ أخرى، في ذلك.

تريد الحكومة الاتحادية أيضًا تطوير استراتيجيةٍ شاملة للأمن القومي لأول مرة. وتشمل المحاور أمورًا عدة من بينها الأمن ضد العنف والحرب، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الديمقراطية وصمودها. ودشَّنت وزارة الخارجية الألمانية من أجل التنفيذ عملية حوار مع المجتمع المدني.

تعتمد الحكومةُ الاتحادية فيما يتعلَّق بالسياسة الخارجية على تقليد التعاون الوثيق مع شركاء ألمانيا في جميع أنحاء العالم. جاء في نص اتفاقية الائتلاف: "لا يمكن تجاوزُ التحديات الكبرى في عصرنا إلا من خلال التعاون الدولي والعمل المشترك في اتحادٍ أوروبيٍّ قويّ. ويمثل الالتزام بالسلام والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والاستدامة بالنسبة إلينا جزءًا لا غنى عنه من سياسةٍ خارجية ناجحة وذات مصداقية" .