السياسة والحكومة الاتحادية

ألمانيا دولةٌ ديمقراطية فيدرالية، تتناوب فيها الحكوماتُ على السلطة بانتظام في انتخاباتٍ حرة على مستوى الاتحاد والولايات. وقد حل تحالفٌ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) والخضر والحزب الديمقراطي الحر بزعامة المستشار الاتحادي أولاف شولتس في انتخابات البوندستاغ المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2021 محلَ الائتلاف الحكوميّ السابق والمُشكَّل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل على رأس هرم السلطة.

انتخب البوندستاغ الألماني في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021 السياسيَّ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس ليكون المستشار التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وليخلف السياسيةَ من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل، التي حكمت ألمانيا لمدة 16 عامًا. تتشكَّل الحكومةُ الاتحادية التي تتبوأ السلطةَ منذ ذلك الحين من ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وتحالف 90 /الخضر، والحزب الديمقراطي الحر. نائبُ المستشار ووزيرُ الاقتصاد وحماية المناخ هو روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية هي أنالينا بيربوك. وكلاهما ينتمي إلى كتلة تحالف 90 /الخضر البرلمانية في البوندستاغ. ووزير المالية الاتحاديّ هو سياسيُّ الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر. ويتألَّف مجلسُ الوزراء الاتحادي في المجمل من 15 وزيرًا متخصصًا ورئيس المستشارية الاتحادية.

تستحوذ الأحزابُ الحاكمة الثلاثة منذُ انتخابات البوندستاغ المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2024 على ما مجموعه 416 مقعدا في البوندستاغ، من إجمالي المقاعد البالغ 733. ويُشكِّل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي من بافاريا، وهما متحدان في البوندستاغ تحت مظلةٍ واحدة، رفقة حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا المعارضة داخل البرلمان، إضافة إلى تحالف سارة فاغنكنيشت المنشق عن حزب اليسار، والذي تألف في يناير/كانون الثاني 2024.

ويُعد تشكيلُ ائتلافٍ من الأحزاب الثلاثة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وتحالف 90 /الخضر والحزب الديمقراطي الحر أمرًا جديدًا بالنسبة لألمانيا، إذ لم تحكم من قبل تقريبًا إلا تحالفاتٌ لشريكين سياسيين اثنين فقط. وقد شكَّل الاتحاد والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحكومةَ قبل تغييرها في العام 2021.

يتمثَّل أساسُ التعاون بين أطراف الحكومة الحالية في اتفاقية الائتلاف، التي اتفق عليها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وتحالف 90 /الخضر، والحزب الديمقراطي الحر قبل انتخاب شولتس مستشارًا اتحاديًا. ويُحدِّد الاتفاق تحت عنوان "التجرؤ على إحراز المزيد من التقدُّم. التحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"، المشاريع المركزية للحكومة الاتحادية في الفترة التشريعية للبرلمان التي تبلغُ أربع سنوات. وتنعقد انتخابات البوندستاغ القادمة على الأرجح في خريف العام 2025.

تولِّي الحكومةُ الاتحاديةُ أهميةً ضمنية لإعادة هيكلة الصناعة والاقتصاد، بحيث تصبح ألمانيا محايدة مناخيًا بحلول العام 2045 . وتحدَّث المستشارُ الاتحاديّ شولتس في أول بيانٍ حكوميٍّ له عن "التحوُّل الأكبر في صناعتنا واقتصادنا منذُ ما لا يقل عن 100 عام". لقد خطَّطت الحكومةُ، على وجه التحديد أهدافًا عدة، من بينها التخطيط لتحوّلٍٍ سريع وشامل في ، سياسات الطاقة. وتنص اتفاقية الائتلاف على أنه بحلول العام 2030 سوف يُولَّد 80 في المئة من الكهرباء في ألمانيا من طاقاتٍ متجددة.

يعتبر المستشار شولتس، أن العدوان الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022، والذي ينتهك القانون الدولي، "نقطة تحول" بالنسبة لأوروبا وكذلك للسياسة الألمانية. بعد وقت قصير من الهجوم، أعلن المستشار، من بين أمور أخرى، عن صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز الجيش الألماني. تعد ألمانيا أحد أهم حلفاء أوكرانيا، وهي ثاني أكبر دولة مانحة بعد الولايات المتحدة - من حيث الدعم الإنساني أو المدفوعات المباشرة أو الأسلحة. كما وجد أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، الحماية في ألمانيا.

تريد ألمانيا أن تصبح أكثر جاذبية للعمال المهرة والمتخصصين من الخارج. ومن أجل تسهيل دخولهم إلى سوق العمل الألمانية، عمدت الحكومة الألمانية الاتحادية إلى إجراء تعديلات جديدة على عدة مراحل على قانون هجرة العمال المهرة، الموجود منذ عام 2020. منذ منتصف عام 2024، أتاحت "بطاقة الفرص" الجديدة للعمال المهرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، في ظل ظروف معينة، دخول ألمانيا للبحث عن وظيفة مناسبة، حتى بدون الحاجة إلى إجراءات اعتراف مطولة ومعقدة للشهادات والخبرات.

ويساعد قانون الهجرة الحديث أيضاً في تحسين جاذبية ألمانيا للعمال المهرة. وهذا يعني أن المهاجرين الذين يعيشون بشكل دائم في ألمانيا يمكنهم الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر من ذي قبل. بفضل التعديل الذي تم أصبح من الممكن الآن من حيث المبدأ أن يحمل المرء جنسية بلد آخر بالإضافة إلى الجنسية الألمانية.