فـهـرس المـصطـلـحـات
لا يحدد الدستور الألماني شكلا أو نظاما معينا للاقتصاد، إلا أنه يرفض قطعيا ومن حيث المبدأ فكرة الاقتصاد الحر بالمفهوم المطلق، وذلك من خلال ترسيخه دعائم الدولة القائمة على أساس النظام الاجتماعي. منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949 يشكل النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر أساس السياسة الاقتصادية الألمانية. وهي تحاول أن تكون حلا وسطا بين السوق الحرة بالمطلق وبين الاشتراكية. فكرة النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر طورها وطبقها عمليا لودفيغ إرهارد، أول وزير للاقتصاد، وقد أصبح مستشارا فيما بعد. ويعتمد المبدأ الأساسي لهذه الفكرة على الحرية التي تسود في ظل الاقتصاد الحر، والتي يتممها مبدأ سياسي اجتماعي في التعويض والتكافل. وحسب هذه الفكرة تتمتع قوى السوق من الجانب الأول بحرية مطلقة في الحركة، وعلى الجانب الآخر تضمن الدولة شبكة اجتماعية من التأمينات ضد المخاطر. ومن خلال إعادة توزيع القيمة المضافة، وحسب مبدأ التكافل الاجتماعي، يتم دعم أولئك الذين لا يقدرون على كسب ما يكفي من الرزق بالاعتماد على جهودهم الخاصة.
تنتمي ألمانيا إلى البلدان الرائدة عالميا في مجال التصدير. في عام 2022 وصلت قيمة الصادرات الألمانية من السلع والخدمات إلى 1576 مليار يورو. وقد أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا بقيمة 81 مليار يورو. تعتمد القوة التصديرية بشكل رئيسي على الصناعة الألمانية القوية. حيث تقوم القطاعات الصناعية بتسويق 50 في المائة من منتجاتها في خارج البلاد. وفي بعض القطاعات تزداد نسبة التصدير عن هذا المعدل بشكل كبير: ففي قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال تصل نسبة الصادرات إلى 76 في المائة من الإنتاج.
→ bmwi.de
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
تشكيل وبناء السياسة الاقتصادية والمالية في النظام الفيدرالي الألماني عبارة عن وظيفة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. وهي تتعاون فيما بينها ضمن أطر مختلفة من العمل المشترك. بالإضافة إلى ذلك يقوم خبراء وعلماء اقتصاديون مستقلون بتقديم النصح والمشورة للحكومة الاتحادية. وفي كانون الثاني/يناير من كل عام تتقدم الحكومة بتقرير اقتصادي سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) والبوندسرات (مجلس الولايات). ويتضمن هذا التقرير الأهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في العام الجاري، إضافة إلى أسس السياسة الاقتصادية والمالية للدولة. ومن مقومات نجاح الحياة الاقتصادية في ألمانيا المنافسة الحرة، التي تتمتع بحماية القانون من أية عرقلة يمكن أن تواجهها. حيث يمنع القانون الألماني أية ممارسات مضرة بالمنافسة الحرة والشريفة يمكن أن تقوم بها الشركات أو الدولة على حد سواء. وكذلك يتم اختبار كل حالات الاندماج بين الشركات، ومجالات الدعم الحكومي وشروط الدخول إلى الأسواق من حيث آثارها على ضمان حرية المنافسة.
→ bmwi.de
المستشار الاتحادي هو العضو المنتخب الوحيد في الحكومة الاتحادية. ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء بصفته رئيس أعلى سلطة سياسية في البلاد. ويحدد المستشار أيضا عدد الوزارات ومجالات اختصاص كل منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهمات. الأمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم في وضع سياسة الحكومة. وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار الاتحادي بدور سياسي قيادي أشبه بذلك يتمتع به رؤساء الجمهورية في الديمقراطيات الأخرى.
وقد اتخذ المجلس البرلماني الذي صاغ الدستور في العام 1949 من صورة رئيس الوزراء البريطاني مثالا له عندما قرر منصب المستشار الاتحادي. حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بذات الصلاحيات التي يتمتع بها المستشار، بل وتزيد صلاحياته عن صلاحيات المستشار. ففي النظام البرلماني البريطاني يقوم حزب واحد بحكم البلاد، حيث يمنح نظام الأغلبية حق الحكم للحزب الأقوى في البرلمان. أما في البوندستاغ فلا يتمتع عادة حزب واحد بالأغلبية. ولهذا فإنه لا مفر من تشكيل ائتلاف بين الأحزاب المختلفة من أجل أن يتم انتخاب المستشار.
ويسبق انتخاب المستشار مشاورات بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب، وحول إنشاء وزارات جديدة أو إلغاء وزارات معينة. ويتمتع الحزب الأقوى في هذا التحالف بحق تسمية المستشار الاتحادي. بالإضافة إلى ذلك تتشاور الأحزاب حول برنامج عملها في السنوات القادمة. ويتم تثبيت نتيجة مشاورات الائتلاف هذه من خلال التوقيع على ما يسمى "اتفاقية الائتلاف". وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم انتخاب المستشار. وعادة ما تسبق المشاورات بين الأحزاب الحاكمة قرارات الحكومة وترافقها. وإذا ما نضب نبع التآلف والوفاق بين الأحزاب الحاكمة فإن استبدال المستشار يصبح أمرا شبه مؤكد. إعفاء المستشار من مهامه الذي يتم من خلال حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن يرافقه انتخاب مستشار جديد. هذه الخطوة الجريئة في حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تلزم الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة غالبية جديدة قادرة على الحكم، حتى قبل قيامها بعزل المستشار. وقد تمت حتى الآن محاولتان فقط لعزل المستشار، نجحت واحدة منهما في العام 1982: حيث تم آنذاك سحب الثقة من المستشار الديمقراطي الاجتماعي هيلموت شميت، وانتخب مكانه المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كول.
كما يمكن للمستشار الاتحادي أيضا طرح موضوع الثقة على البوندستاغ في أي وقت يشاء، لكي يتأكد من استمراره بالتمتع بالدعم غير المشروط للأحزاب الحاكمة. وإذا لم يفلح المستشار في نيل هذه الثقة، أي إذا فشلت الحكومة في تحقيق الغالبية البرلمانية، فإن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة يعود في هذه الحال لرئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا مطالبة الأحزاب الممثلة في البوندستاغ بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.
ولم يسبق أن حصل في تاريخ ألمانيا الاتحادية فشل حقيقي ذريع في نيل الثقة البرلمانية. ولكن كان هناك ثلاث خسارات للثقة: حيث أحجب أعضاء برلمانيون من الأحزاب الحاكمة أو أعضاء من الحكومة عن التصويت، وذلك بهدف إسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة جديدة، وكان ذلك في الأعوام (1972، 1982، 2005). وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة لأنها الوحيدة التي تضمن فرض عملية الانتخابات المبكرة التي لا يسمح بها الدستور إلا في مثل هذه الحال. وهذه العملية تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على أية حال، وهي موضع خلاف قانوني.
اليورو هو عملة الوحدة النقدية الأوروبية، وهو بعد الدولار ثاني أهم عملة في النظام النقدي العالمي. وتخضع السياسة النقدية لليورو للمصرف المركزي الأوروبي "EZB" في فرانكفورت بالتعاون مع المصارف المركزية القومية. ويعتبر اليورو العملة الرسمية في 20 دولة من مجمل دول الاتحاد التي وصل تعدادها الآن إلى 27 دولة. وقد دخل اليورو مجال التداول النقدي في "منطقة اليورو"، ومن ضمنها ألمانيا، في الأول من كانون الثاني/يناير 2002، بعد أن كان التداول به في العمليات الحسابية قد بدأ منذ العام 1999.