فـهـرس المـصطـلـحـات
التأمين التقاعدي الإلزامي هو أهم أسس حماية سن الشيخوخة. ويتم تمويله من خلال نقل النفقات: فمن خلال الاشتراكات الشهرية التي يدفعها العاملون وأرباب العمل يتم دفع المعاشات التقاعدية لؤلئك الذين دخلوا سن التقاعد. وبقيام العاملين بدفع التزاماتهم حتى بلوغهم سن التقاعد يضمنون لأنفسهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي فيما بعد. وهذه المعاشات التقاعدية في المستقبل ستدفعها الأجيال المستقبلية التي ستكون في سن العمل في ذلك الوقت. وهذا ما يطلق عليه تسمية "عقد الأجيال". بالإضافة إلى هذا تشكل الصناديق التقاعدية التي تؤسسها الشركات الخاصة وتلك التي يقيمها أرباب العمل الأساسين الثاني والثالث لحماية سن الشيخوخة. ويمكن أن تحصل هذه الصناديق على دعم حكومي فقط في حال تحقيقها بعض الشروط المحددة.
يتمتع العاطلون عن العمل في ألمانيا بحق المساعدة والتعويض. فالذي عمل خلال السنتين الأخيرتين على الأقل 12 شهرا، ودفع خلالها ما يترتب عليه حسب القانون التأمين ضد البطالة، ثم يفقد عمله فله الحق في الحصول على تعويض عن البطالة (60-67% من آخر دخل صافي حصل عليه). ويتم تمويل التعويض عن البطالة من خلال رسوم التأمين ضد البطالة التي يدفعها مناصفة كل من العاملين وأرباب العمل. ويتراوح الحد الأقصى للحصول على تعويض البطالة من 6 أشهر إلى 24 شهرا، ولمن تجاوز سن 55 عاما إلى 18 شهرا. وبعد انتهاء هذه الفترة يمكن للباحثين عن عمل التقدم بطلب للحصول على حد أدنى من الدخل (تعويض البطالة 2) يتم تحديده وفق درجة الحاجة. خلال فترة الأزمة الاقتصادية برزت فعالية فكرة العمل المحدد قصير الأجل الذي تم تمويله من عائدات الضرائب. فقد تمكنت الشركات بهذه الطريقة من تفادي التسريحات من العمل حتى خلال فترة اقتصادية حرجة.
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري، كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة، فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.
يصف الدستور ألمانيا على أنها بلد سيادة القانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الولايات الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية، في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور، أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.
جميع سكان ألمانيا تقريبا مشتركون في صناديق التأمين الصحي الحكومية (90%) أو في شركات التأمين الصحي الخاصة (حوالي 10%). وتتحمل صناديق التأمين الصحي تكاليف المعالجة الطبية والأدوية والإقامة في المستشفى وتكاليف الوقاية والرعاية. أما رسوم هذا التأمين الصحي فيشترك في دفعها كل من العاملين وأرباب العمل. وتتمتع أسر المؤمَنين في الصناديق الحكومية أيضا بالتأمين الصحي دون أن يتوجب عليهم أية رسوم تأمين إضافية.
اليورو هو عملة الوحدة النقدية الأوروبية، وهو بعد الدولار ثاني أهم عملة في النظام النقدي العالمي. وتخضع السياسة النقدية لليورو للمصرف المركزي الأوروبي "EZB" في فرانكفورت بالتعاون مع المصارف المركزية القومية. ويعتبر اليورو العملة الرسمية في 20 دولة من مجمل دول الاتحاد التي وصل تعدادها الآن إلى 27 دولة. وقد دخل اليورو مجال التداول النقدي في "منطقة اليورو"، ومن ضمنها ألمانيا، في الأول من كانون الثاني/يناير 2002، بعد أن كان التداول به في العمليات الحسابية قد بدأ منذ العام 1999.