فـهـرس المـصطـلـحـات

يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري، كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة، فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.

يصف الدستور ألمانيا على أنها بلد سيادة القانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الولايات الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية، في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور، أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.

الدولة الاتحادية الألمانية عبارة عن تركيبة معقدة. فهي تتألف من دولة الاتحاد ومن 16 ولاية. ويحدد الدستور الألماني مجالات عمل وصلاحيات كل من الاتحاد والولايات. ومن هذه الناحية فإن النظام الاتحادي الألماني يشبه إلى حد كبير النظم الاتحادية في الدول الأخرى. أما الحياة العامة في ألمانيا فهي محكومة بالدستور (القانون الأساسي). وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع المواطنون في كافة الأحوال تقريبا لسلطة الولاية أو للجهة الإدارية التي تمثل هذه السلطة.  ويهدف الدستور بإتباعه هذا المبدأ إلى الجمع بين ميزات دولة الاتحاد وميزات الولايات الاتحادية. بينما يتعامل مواطنو الدول الاتحادية الأخرى في حياتهم اليومية غالبا مع جهات تمثل الدولة الاتحادية. ويشترط الدستور المساواة في شروط المعيشة بين كافة الولايات الاتحادية. تخضع هذه الشروط المعيشية بشكل أساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

يترك الدستور المالي في ألمانيا للولايات مجالا واسعا لتمويل مهماتها. حيث يتم فرض الضرائب الأساسية ذات المردودية العالية بموجب قوانين اتحادية، إلا أنها تتطلب رغم ذلك موافقة ممثلي الولايات (من خلال مجلس الولايات). ويكون جزء من حصيلة هذه الضرائب من نصيب الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات، بينما يتشارك الجميع (اتحاد وولايات) في اقتسام الجزء الآخر من الضرائب، وخاصة الضرائب ذات المردود العالي. من هذا الجانب تشابه دولة الاتحاد الألمانية إلى حد كبير دولة الكيان الواحد. وتقوم الولايات بمراقبة وتنفيذ معظم الشؤون الإدارية لدولة الاتحاد. أي أن النظام الإداري الألماني يخضع لمبادئ فيدرالية.  وتقوم إدارات الولايات بتنفيذ قوانين الولايات المختلفة. كما أنها تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين الاتحادية إلى درجة كبيرة.

ومن خلال الكم الكبير من الوظائف والمهمات التي يوكلها الاتحاد لحكومات الولايات، اضطرت العديد من الولايات في الماضي إلى الاستدانة بكميات كبيرة. في 2009 تم تعديل الدستور بشكل يحظر على الولايات أية استدانة جديدة اعتبارا من العام 2020، ويحدد المديونية الجديدة المسموحة للاتحاد اعتبارا من 2016 بنسبة لا تزيد عن 0,35 من الناتج المحلي الإجمالي (مكابح الاستدانة) مع مراعاة الأحوال الاستثنائية في حال وقوع أزمات اقتصادية. وللمرة الأولى منذ 1990 عمدت الحكومة الاتحادية إلى تقديم مشروع موازنة بدون أية ديون جديدة.

إلا أن الولايات تتمتع بسلطة مطلقة في ثلاثة جوانب هامة: كل ما يتعلق بالمدارس وبالتعليم العالي، والأمن الداخلي وما يتبع له من شؤون الشرطة، إضافة إلى الإدارة الذاتية للمناطق المختلفة. أما "مجلس الولايات" ذو النفوذ السياسي الواسع فإن الولايات تجد فيه تعويضا عن الدور التشريعي الكبير لدولة الاتحاد المسؤولة عن سن القوانين.

يمثل الرئيس الاتحادي الجمهورية الاتحادية كأعلى سلطة. وهو يمثل البلاد في الخارج ويعين أعضاء الحكومة والقضاة وكبار الموظفين. وبتوقيعه تصبح القوانين سارية المفعول. وهو يعفي الحكومة من مهامها وباستطاعته عمل ذلك قبل الموعد المحدد، كما حصل في صيف 2005. ولم يمنح الدستور الألماني رئيس الجمهورية حق النقض (فيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي أو غيره من الرؤساء الذي يمكنهم تعطيل قوانين وقرارات صادرة عن الهيئات البرلمانية. وتنحصر مهمته في المصادقة على القرارات البرلمانية وعلى مقترحات الحكومة المتعلقة بالتعيينات في المناصب. إلا أنه يتأكد من مواءمة هذه القرارات والمقترحات لقواعد ونصوص الدستور.

يمارس الرئيس الاتحادي مهمته لفترة رئاسة تمتد خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخابه لفترة رئاسية أخرى. أما انتخاب الرئيس الاتحادي فيتم من خلال المجلس الاتحادي، الذي يتألف من أعضاء البرلمان إلى جانب نفس العدد من المنتخبين من أعضاء برلمانات الولايات الستة عشر.

تعتبر المحكمة الدستورية العليا إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلى الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. وتتدخل المحكمة الدستورية فقط عندما يطلب منها ذلك من خلال طلب أو دعوى. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الاتحادية: رئيس الجمهورية والبوندستاغ ومجلس الولايات والحكومة الاتحادية وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان والكتل البرلمانية وحكومات الولايات. وتعمل المحكمة الدستورية في إطار هذه "الخلافات الدستورية" على حماية توزيع سلطة الدولة الاتحادية بالطريقة التي ضمنها الدستور. ومن أجل إتاحة المجال أمام الأقليات البرلمانية للجوء إلى المحكمة الدستورية، فإنه يكفي مصادقة ثلث أعضاء البرلمان على اقتراح ضد قانون ما.

إضافة إلى ذلك فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية "رفع شكوى دستورية" إذا ما رأى اعتداء على حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية. وتتراكم سنويا آلاف الدعاوى الدستورية التي يرفعها المواطنون أمام المحكمة التي تتمتع بحق اختيار الدعاوى التي تتصف أحكامها بالاتجاه العام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. كما أن من واجب كل محكمة ألمانية النظر فيما يسمى "دعوى محددة للرقابة" ورفعها للمحكمة الدستورية إذا ما وجدت تعارضا بين قانون ما وبين أحكام الدستور. والمحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دستورية الأحكام والقوانين.