رائدةٌ في سياسة المناخ

تأمل ألمانيا في أن تكون دولةً صناعية محايدة مناخيًا بحلول العام 2045 وهذا يجعل الجمهوريةَ الاتحادية من الرواد على مستوى العالم في مكافحة أزمة المناخ. ومفتاح النجاح هو التحوُّل المأمول في استخدام الطاقة، أيّ التحول السريع من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة. قررت ألمانيا بالفعل التخلُّص التدريجيّ من الطاقة النووية ومن توليد الطاقة باستخدام الفحم. وفي بداية العام 2022 ، كثَّفت الحكومة الاتحادية من إجراءات تحوُّل الطاقة، لتلغي اعتماديتها على واردات الطاقة الأحفورية في أسرع وقتٍ ممكن.

يستند الإرشاد التوجيهي لسياسة حماية المناخ الألمانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق ،)UNFCCC( بشأن التغير المناخي ، باريس للعام 2015 ، وكذلك خطة 2030 ومبدأ العدالة المناخية. وقد حدَّد المجتمع الدولي لنفسه بموجب اتفاق باريس هدفَ الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن ، أقل من 1.5 درجة. وتضفي الحكومة الاتحادية على هدف حماية المناخ هذا "الأولوية القصوى". وهي تريد من أجل ذلك تحويلَ اقتصاد السوق الاجتماعي إلى اقتصاد سوق اجتماعي بيئي. بالإضافة إلى ذلك، يتبوأ الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة في ألمانيا مكانةً عالية منذ عقود. وتتصدر مكافحة انقراض الأنواع، على وجه الخصوص، جدول أعمال الحكومة.

تتكرَّس مبادئ توجيهية واضحة لحماية المناخ في قانون منذ مايو/آيار 2021 . وينص هذا القانون على أن ألمانيا ستخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 65 في المئة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنةً بالعام 1990 . ويُفترض أن تكون النسبة 88 في المئة بحلول العام 2040 ، على أن تُحقِّق ألمانيا في نهاية المطاف حيادية غازات الاحتباس الحراري في العام 2045 . وهذا يعني: هناك توازنٌ بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها.

انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا انخفاضًا كبيرًا منذ العام 1990 . وتراجعت الانبعاثات بنسبة 40 في المئة تقريبًا لتصل إلى 762 مليون طن بحلول العام 2021 . ويُفترض أن تنخفض القيمةُ . إلى ما لا يقل عن 438 مليون طن حتى العام 2030.

تحوُّل الطاقة هو مشروعُ القرن، الذي تعتزم الحكومة الاتحادية إحراز تقدُّمٍ حاسمٍ فيه في عشرينيات القرن الحالي. ويُفترض توليد 80 في المئة mمن احتياجات الكهرباء من طاقاتٍ متجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بحلول العام 2030 . ومن المفترض أن ينجح التخلُّص التدريجيّ من الفحم، الذي كان مخططًا بالأساس في العام 2038 ، في هذا العقد. يعد توليد الطاقة من الفحم أحد أكبر أسباب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ. لقد قررت ألمانيا في أواخر العام 2011 )CO2( التخلُّص من الطاقة النووية تدريجيًا. ومن المزمع إخراج آخر محطات الطاقة النووية من الشبكة نهائيًا بحلول العام 2023 على أبعد تقدير.

يلزم تنفيذ تحوُّل الطاقة في أسرع وقتٍ ممكن كذلك لأسبابٍ أمنية وسياسية اقتصادية. وتريد الحكومة الاتحادية دعم إعادة هيكلة إمدادات الطاقة، من خلال عمليات التخطيط والموافقة الأسرع، على سبيل المثال لأنظمة طاقة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية من بين أمورٍ أخرى. وفي الوقت نفسه، تستثمر ألمانيا ما مجموعه أكثر من 200 مليار يورو في حماية  المناخ حتى عام 2026.

تعتمد ألمانيا بشكلٍ كبير على التعاون العالمي في حماية المناخ. ذلك أن المجتمع الدولي لن يستطيع تحقيق الحد المطلوب من ارتفاع درجة الحرارة إلا بتوحيد القوى. وتعتبر "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي لبنةً أساسية في هذا الصدد. وتطمح أوروبا من وراء ذلك إلى أن تصبح أول قارة محايدة مناخيًا بحلول العام 2050 . وتدعم ألمانيا من أجل ذلك إصلاحَ تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ورفع سعر ثاني أكسيد الكربون، الذي يهدف إلى توفير حوافز لمزيدٍ من حماية المناخ.

تريد الحكومة الاتحادية، في الوقت نفسه، إبرام المزيد من الشراكات المناخية مع دولٍ أخرى خارج أوروبا، خاصةً مع الدول الناشئة المهمة. شراكاتٌ من شأنها، على سبيل المثال، أن تفيد في دعم البلدان الأخرى في التخلُّص التدريجي من توليد الطاقة باستخدام الفحم. لقد أُعيد ترسيخ السياسة الخارجية المتعلقة بالمناخ في وزارة الخارجية الألمانية بعد انتخابات البوندستاغ للعام 2021 . وتصف وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك هدفها الأساسيّ على النحو التالي: "استخدام جميع الأدوات لمزيدٍ من حماية المناخ وتحقيق تنميةٍ مستدامة لجميع البلدان على هذه الأرض". كما ترى أن أزمة المناخ هي "قضية السياسة الأمنية لعصرنا". وتُكمل بأن سياسة المناخ الخارجية هي جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيةٍ أمنية: "كلُ طنٍ أقل من ثاني أكسيد الكربون، وكل عُشر درجةٍ أقل في  لاحتباس الحراري للأرض هو مساهمةٌ في تحقيق الأمن البشري".

تلتزم ألمانيا كذلك بحماية الطبيعة والتنوُّع البيولوجي على الصعيدين الوطني والدولي. لقد تكرَّست حمايةُ الطبيعة كهدفٍ وطني في القانون الأساسي، أي الدستور الألماني، منذ العام 1994 . وتريد الحكومة الاتحادية تعزيز الحفاظ على التنوُّع البيولوجي – أي تنوع الجينات والأنواع والمجالات الحيوية – من خلال برنامج عمل الحماية الطبيعية للمناخ، على سبيل المثال. وتتوفر للبرنامج، الذي يهدف إلى المساعدة في حماية النظم البيئية الطبيعية مثل الغابات أو السهول الفيضية أو المستنقعات . أو استعادتها، ما مجموعه أربعة مليارات يورو حتى العام 2026.

تشارك ألمانيا أيضًا بنشاط في حماية الأنواع، مثلاً في إطار اتفاقية واشنطن لحماية الأنواع. وتحمي هذه الاتفاقية أنواعَ الحيوانات والنباتات المُهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط من خلال التجارة الدولية. هناك أكثر من مليون نوع مُهدَّد بالانقراض في جميع أنحاء العالم، سيختفي كثيرٌ منها بالفعل في العقود القادمة.