كيف تتحمل ألمانيا المسؤولية الدولية؟

بصفتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تُوائِم ألمانيا سياستها الخارجية مع مصالح مواطنيها. كما تُدرك ألمانيا مسؤولياتها الأوروبية والدولية. في سياستها الخارجية والأمنية والدفاعية، تسعى الحكومة الاتحادية إلى تعاون وثيق مع شركائها الديمقراطيين للدفاع عن القيم المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. أحد المحاور الرئيسية في هذا السياق، يُعتبر مشروع السلام والحرية التابع للاتحاد الأوروبي، الذي تُساهم فيه ألمانيا بشكل فعال وبصفتها من المؤسسين.

الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الألمانية هو الحفاظ على الأمن والحرية والازدهار. ومن المبادئ الأساسية التكامل الشامل في هياكل التعاون متعدد الأطراف. وهذا يعني تحديدًا شراكات بناءة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء عبر الأطلسي، والدفاع عن حق إسرائيل في الوجود، والمشاركة الفعالة والملتزمة في الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، وتعزيز البنية الأمنية الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ( OSCE OSCE تشارك 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" وهي تعتبر منتدى شاملا للتعاون الأوروبي. مهمات OSCE تتجلى فعليا وقبل كل شيء بالوقاية من الأزمات. وتشارك ألمانيا بشكل كبير في مهمات المنظمة بالمال والرجال. السكرتارية العامة للمنظمة مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.→ osce.org معرفة المزيد › ).

تربط ألمانيا وفرنسا شراكة تاريخية وثيقة. ولأن العديد من مبادرات التكامل الأوروبي تعود إلى التعاون الفرنسي الألماني، يُعتبر البلدان المتجاوران القوة الدافعة للاتحاد الأوروبي. كما يشكل ما يُعرف بمثلث فايمار منتدىً هامًا للتعاون المثمر بين ألمانيا وفرنسا وبولندا.

تحافظ دول ما يُعرف بمجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3) - ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - بصفتها أكبر الدول الأوروبية، على تبادل مكثف وتعاوني لتنسيق أهداف سياستها الخارجية. وتعزز معاهدة الصداقة الأنجلو-ألمانية، الموقعة في تموز/يوليو 2025، العلاقات الوثيقة بين ألمانيا والمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز موقف ألمانيا الثابت والراسخ في التحالف عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة هذه العلاقات.

تتمتع ألمانيا بشبكة علاقات واسعة في السياسة الدولية. وتحافظ على علاقات دبلوماسية مع ما يقرب من 200 دولة، وهي عضو في العديد من المنظمات متعددة الأطراف ومجموعات التنسيق الدولية غير الرسمية، مثل «مجموعة السبع» G7.

وزير الخارجية الألماني منذ أيار/مايو 2025 هو يوهان فاديفول (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي). وبشكل إجمالي يعمل في السلك الدبلوماسي، ومقره برلين، حوالي 12000 موظف. كما يوجد ما مجموعه 225 بعثة ألمانية في الخارج.

حقوقُ الإنسان هي أحد أسس السياسة الخارجية الألمانية. تنص المادة 1 من الدستور الألماني (القانون الأساسي) على أنه «لا يجوز المساس بكرامة الإنسان». وتُسخِّر ألمانيا جهودها من أجل ذلك أيضًا مع شركائها في جميع أنحاء العالم. وهذا ليس التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل يصب أيضًا في مصلحة السياسة الخارجية، لأن احترام حقوق الإنسان يساهم في السلام والتنمية المستقرة.

انطلاقًا من إطار متعدد الأطراف، تحمّلت ألمانيا المسؤولية المتزايدة التي أُلقيت على عاتقها بعد إعادة توحيد شطري البلاد عام 1990. فمن خلال جهودها العديدة والمكثفة باستمرار، تُسهم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات، وفي حل النزاعات سياسيًا. علاوة على ذلك، تُشارك في الحفاظ على هياكل حفظ السلام، وتُسهم في إدارة الأزمات من خلال نشر أفراد في بعثات ومهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

منذ حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا، التي تُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، كانت ألمانيا من أقوى الداعمين لأوكرانيا في الدفاع عن سيادتها.

تُقدِّم ألمانيا أيضًا مساعداتٍ إنسانية في الأزمات أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية لمساعدة الأشخاص المحتاجين. وتعمل ألمانيا في خضم ذلك مع مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية. كما تسترشد ألمانيا في مجال التعاون الإنمائي بأهداف الاستدامة المنصوص عليها في جدول أجندة الأمم المتحدة 2030، وهي تشتمل على الأهداف السبعة عشر التي تضم مكافحة الجوع والفقر وحماية المناخ والمساواة بين الجنسين.