كيف يعمل النظام السياسي في ألمانيا؟

تُقسّم سلطة الدولة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويُعدّ هذا الفصل بين السلطات جزءًا لا يتجزأ من كل نظام ديمقراطي، وهو مُكرّس في ألمانيا في الدستور (القانون الأساسي).

تناقش السلطة التشريعية القوانين التي تنظم التعايش في ألمانيا، وتُقرّها، وتُعدّلها. كما تراقب عمل الحكومة (السلطة التنفيذية).

تشمل السلطة التشريعية:

• البوندستاغ الألماني، وهو البرلمان المنتخب من قِبل الشعب
• البوندسرات، وهو «مجلس الولايات» أو الهيئة التمثيلية للولايات الاتحادية الستة عشر على المستوى الاتحادي. ويشارك البوندسرات في التشريع الاتحادي.
• لاند تاغ، وهو البرلمان المنتخب لكل من الولايات الاتحادية الستة عشر

تعمل السلطة التنفيذية على تنفيذ القوانين وتطبيقها في الحياة اليومية.

على المستوى الاتحادي، تتكون من:

• الحكومة الاتحادية (المستشار، الوزراء الاتحاديون)
• الرئيس الاتحادي (رئيس الجمهورية الذي يمثل الدولة ويؤدي مسؤوليات تنفيذية معينة)
• الإدارة الاتحادية (الوزارات، الوكالات الاتحادية، الشرطة الاتحادية، إلخ)

على مستوى الولايات، تتكون من:

• حكومات الولايات (رئيس الوزراء والوزراء في كل من الولايات)
• إدارات الولايات

على مستوى البلديات، تتكون من:

• رؤساء البلديات ومديري المناطق
• إدارات المدن والمناطق

تنتمي الشرطة والسلطات الإدارية (مثل مكتب الضرائب) أيضًا إلى السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية هي السلطة المسؤولة عن الأحكام القضائية، أي السلطة التي تضمن احترام القوانين وتراقبه.

يتمتع قضاة محاكم الولايات والمحاكم الاتحادية باستقلالية، ويتخذون قراراتهم استنادًا إلى القانون وحده.

أعلى محكمة في ألمانيا هي المحكمة الدستورية الاتحادية، التي تشرف على الالتزام بالدستور (القانون الأساسي). وتلتزم جميع هيئات الدولة الأخرى بأحكام القضاة الدستوريين الستة عشر.

رئيس الجمهورية الاتحادي هو أعلى ممثل لألمانيا من حيث البروتوكول.

ينوب عنه رئيس البوندسرات (مجلس الولايات)، وهو منصب يشغله سنويًا بشكل دوري رئيس وزراء واحدة من الولايات الاتحادية الستة عشر.

يأتي رئيس البوندستاغ (البرلمان الألماني) في المرتبة الثانية من حيث البروتوكول.

المنصب ذو السلطة السياسية الأكبر هو المستشار الاتحادي، الذي يضع المبادئ التوجيهية للسياسة.

رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في ألمانيا، هو أيضًا أحد الممثلين الكبار للدولة.