فـهـرس المـصطـلـحـات
لقد كانت ألمانيا واحدةً من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي الحالي، عام 1957، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ويتكوَّن حاليًا من 27 دولة، وتتداوَل 20 منها اليورو بوصفه العملة الرسمية. وبالنسبة إلى ألمانيا، يُشكِّل التكاملُ الأوروبيُّ أساسًا للسلام والأمن والازدهار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تؤدِّي السوقُ الداخلية الأوروبية المشتركة دورًا محوريًّا. وتدعم ألمانيا كذلك دمجَ أعضاءٍ آخرين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
لا يحدد الدستور الألماني شكلا أو نظاما معينا للاقتصاد، إلا أنه يرفض قطعيا ومن حيث المبدأ فكرة الاقتصاد الحر بالمفهوم المطلق، وذلك من خلال ترسيخه دعائم الدولة القائمة على أساس النظام الاجتماعي. منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949 يشكل النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر أساس السياسة الاقتصادية الألمانية. وهي تحاول أن تكون حلا وسطا بين السوق الحرة بالمطلق وبين الاشتراكية. فكرة النظام الاقتصادي الاجتماعي الحر طورها وطبقها عمليا لودفيغ إرهارد، أول وزير للاقتصاد، وقد أصبح مستشارا فيما بعد. ويعتمد المبدأ الأساسي لهذه الفكرة على الحرية التي تسود في ظل الاقتصاد الحر، والتي يتممها مبدأ سياسي اجتماعي في التعويض والتكافل. وحسب هذه الفكرة تتمتع قوى السوق من الجانب الأول بحرية مطلقة في الحركة، وعلى الجانب الآخر تضمن الدولة شبكة اجتماعية من التأمينات ضد المخاطر. ومن خلال إعادة توزيع القيمة المضافة، وحسب مبدأ التكافل الاجتماعي، يتم دعم أولئك الذين لا يقدرون على كسب ما يكفي من الرزق بالاعتماد على جهودهم الخاصة.
تؤدي الأمم المتحدة (UN) دورًا محوريًّا في النظام الدولي. وانضمت ألمانيا إلى عضويتها منذ عام 1973. وتتحمَّل الجمهوريةُ الاتحادية -منذ ذلك الحين- مسؤولياتٍ يزداد ثقلُها بمرور الوقت، وأصبحت الآن واحدةً من أكبر المانحين والداعمين للأمم المتحدة. كما تُعدُّ ألمانيا -على سبيل المثال- ثاني أكبر مساهم في منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وتُشارِك في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتحتضن ألمانيا أيضًا أكثر من 30 مؤسسةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة. وأهم مواقعها مدينة بون، العاصمة السابقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قبل الوحدة الألمانية. وتُكرِّس ألمانيا جهودها لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، بهدف تمكين المجتمع الدولي من مواجهة التحديَّات العالمية المتنوعة بشكل فعَّال. .
تدخل الأحزاب كل أربع سنوات معترك الانتخابات التشريعية بهدف انتخاب البوندستاغ. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في ألمانيا مرتفعة نسبيا، حيث بلغت ذروتها في السبعينيات بنسبة قاربت 90%، لتستقر بعد عودة الوحدة في 1990 عندما يقارب 90%. وشارك 76.6% من المؤهلين للتصويت في انتخابات الدورة العشرين للبوندستاغ الألماني في عام 2021.
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
تشكيل وبناء السياسة الاقتصادية والمالية في النظام الفيدرالي الألماني عبارة عن وظيفة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. وهي تتعاون فيما بينها ضمن أطر مختلفة من العمل المشترك. بالإضافة إلى ذلك يقوم خبراء وعلماء اقتصاديون مستقلون بتقديم النصح والمشورة للحكومة الاتحادية. وفي كانون الثاني/يناير من كل عام تتقدم الحكومة بتقرير اقتصادي سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) والبوندسرات (مجلس الولايات). ويتضمن هذا التقرير الأهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في العام الجاري، إضافة إلى أسس السياسة الاقتصادية والمالية للدولة. ومن مقومات نجاح الحياة الاقتصادية في ألمانيا المنافسة الحرة، التي تتمتع بحماية القانون من أية عرقلة يمكن أن تواجهها. حيث يمنع القانون الألماني أية ممارسات مضرة بالمنافسة الحرة والشريفة يمكن أن تقوم بها الشركات أو الدولة على حد سواء. وكذلك يتم اختبار كل حالات الاندماج بين الشركات، ومجالات الدعم الحكومي وشروط الدخول إلى الأسواق من حيث آثارها على ضمان حرية المنافسة.
→ bmwi.de
بوندستاغ هو الهيئة المُنتخَبة لتمثيل الشعب الألمانيّ. وتقوم انتخابات بوندستاغ بالأساس على مبدأ التمثيل النسبي، حيث ينبغي أن تعكس نسبةُ الأصوات التي يحصل عليها أيُّ حزب في الانتخابات عددَ مقاعده في البرلمان. ومع ذلك، يتضمَّن قانونُ الانتخابات كذلك عناصرَ من الانتخاب بالأغلبية، لأنه يوجد في الانتخابات صوتٌ أوَّل للمرشحين في دائرةٍ انتخابية ما، وصوتٌ ثانٍ لقائمة الولاية الخاصة بأحد الأحزاب. ويبلغ العددُ القانونيُّ لنواب بوندستاغ 598 نائبًا، لكنه أصبح -مؤخرًا- أعلى بكثير، بسبب نظام ما تُعرَف باسم الولايات التراكمية والولايات التعويضية. وهناك تعديلٌ قانونيٌّ يهدف إلى تغيير هذا النظام، وضمان أن يكون عددُ النواب محدودًا في المستقبل. ومن العقبات التي تحول دون دخول البرلمان ما تُسمَّى عقبةُ الخمسة في المائة؛ حيث لا تدخل الأحزابُ البرلمانَ، إلا إذا حصلت على خمسة في المائة من الأصوات على الأقل.
البوندستاغ هو البرلمان الألماني. ويقوم أعضاؤه الذين ينتمون إلى كتل نيابية بانتخاب رئيس للبرلمان. ومهمة البوندستاغ انتخاب المستشار الاتحادي وضمان استمراره في الحكم من خلال تأييد سياساته. ويمكن للبوندستاغ عزل المستشار من خلال التصويت على نزع الثقة. وبهذا فهو لا يختلف عن غيره من البرلمانات. وليس هنا من فارق بين ألمانيا، حيث يتم انتخاب المستشار، وبين ديمقراطيات برلمانية أخرى مثل بريطانيا حيث يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل رأس الدولة (الرئيس أو الملك). ففي الديمقراطيات البرلمانية الأخرى يتم تكليف رئيس أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل الحكومة.
الوظيفة الثانية لأعضاء البوندستاغ هي مهمة تشريعية.
وهنا أيضا يتساوى البوندستاغ مع البرلمانات في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى، حيث أن مهمته الرئيسية تتجلى في سن القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة الاتحادية. إلا أن البوندستاغ، الذي يستوطن مبنى الرايشستاغ (الرايش الألماني) يمثل بشكل أقل برلمان الجدل السياسي الذي يمثله البرلمان البريطاني. فهو يمكن تصنيفه أكثر كبرلمان العمل السياسي على شاكلة النظام الأمريكي.
اللجان المتخصصة المنبثقة عن البرلمان هي التي تناقش بشكل مكثف القوانين المقترحة على البرلمان.
المهمة الكبيرة الثالثة المناطة بالبرلمان تتجلى في الرقابة على أداء الحكومة. والرقابة البرلمانية التي تتم ممارستها بشكل علني، تمارسها المعارضة البرلمانية بشكل أساسي. أما الرقابة التي لا تظهر للعموم والتي لا تقل فاعلية عن رقابة المعارضة، فهي الرقابة التي يمارسها أعضاء البرلمان المنتمين إلى الأحزاب الحاكمة، والذين يطرحون تساؤلاتهم المحرجة على ممثلي الحكومة وراء الكواليس.