مسؤوليةٌ مشتركة

تعي ألمانيا مسؤوليتها الدولية باعتبارها رابع أكبر اقتصادٍ قوميٍّ في العالم وأكبر دولةٍ عضوٍ في الاتحاد الأوروبيّ. وتسعى الحكومةُ الاتحادية في السياسة الخارجية وسياسة الأمن والدفاع إلى التعاون الوثيق مع شركائها الديمقراطيين من أجل الدفاع عن القيم المشتركة ومجابهة التحدّيات العالمية، مثل تغيُّر المناخ ووباء كورونا. وتتبلور نقطةُ الارتكاز المحورية في هذا الصدد في مشروع الاتحاد الأوروبي للسلام والحرية، والذي تشارك ألمانيا، بصفتها عضوًا مؤسِّسًا، في تشكيل مستقبله. تربط شراكةٌ وثيقةٌ تاريخيًا بين ألمانيا وفرنسا، وتعتبر الصداقة والتعاونُ الفرنسيُّ الألمانيُّ مُحرِّكًا للاتحاد الأوروبي. ويوفِّر ما يُسمَّى بمثلث فايمار منتدى مهمًا للتعاون بين ألمانيا وفرنسا وبولندا. ويُضافُ إلى ما سبق رسوخُ ألمانيا الثابت بقوة في مجتمع قيم التحالف عبر الأطلسيّ مع الولايات المتحدة.

تنسج ألمانيا كذلك خيوطًا متشابكة بشكلٍ مكثَّف ومتنوع في السياسة الدولية. تقيمُ الدولةُ علاقاتٍ دبلوماسية مع ما يقرب من 200 دولة وهي عضوٌ في العديد من المنظمات المختلفة متعددة الأطراف ومجموعات التنسيق الدولية غير الرسمية مثل "مجموعة الدول السبع" ووزيرةُ الخارجية منذ ديسمبر/كانون .)G7( / الأول 2021 هي أنالينا بيربوك )تحالف 90 الخضر(. ويعمل حوالي 12,000 شخص في السلك الدبلوماسيّ، الذي يقع مقره الرئيسي في برلين. وتوفدُ ألمانيا 226 بعثةً دبلوماسية إلى الخارج في المجمل.

يتجسَّد الهدف ذو الأولوية للسياسة الخارجية الألمانية في الحفاظ على  لسلام والأمن في العالم. ويندرج ضمن الإحداثيات الأساسية الاندماج الشامل في هياكل التعاون متعدد الأطراف. وهذا يعني بصورةٍ ملموسة: شراكاتٌ بنَّاءة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء عبر المحيط الأطلسي، والدفاع عن حق إسرائيل في الوجود، والمشاركة النشطة والملتزمة في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، وكذا تعزيز البنية الأمنية الأوروبية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

حقوقُ الإنسان هي أساسُ السياسة الخارجية الألمانية. تنص المادة 1 من القانون الأساسي على أنه "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان". وتُسخِّر ألمانيا جهودها من أجل ذلك أيضًا مع شركائها في جميع أنحاء العالم. وهذا ليس التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل يصب أيضًا في مصلحة السياسة الخارجية، لأن احترام حقوق الإنسان يساهم في السلام والتنمية المستقرة.

يشمل المفهوم المُوسَّع للأمن الذي تنتهجه ألمانيا بجانب قضايا منع الأزمات ونزع السلاح والحد من التسلُّح، جوانبَ اقتصادية وبيئية واجتماعية مستدامة. وتندرج ضمن ذلك أيضًا عولمةٌ مع فرصٍ للجميع، وحمايةٌ للبيئة والمناخ عابرةٌ للحدود، والحوار بين الثقافات،
وكذلك الانفتاح على الضيوف والمهاجرين. ويتضمَّن هذا الفهم الشامل التزامَ الحكومة الاتحادية بتنفيذ سياسة خارجية نسوية تهدف إلى تعزيز حقوق وموارد وتمثيل النساء والفئات المُهمَّشة وكذلك تعزيز التنوُّع. لقد قبلت ألمانيا كذلك باعتبارها جزءًا من أطرافٍ متعددة، المسؤوليةَ المتزايدة التي أُلقيت على عاتق البلاد بعد إعادة التوحيد في العام 1990 : تساهم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات وفي الحل السياسي للنزاعات من خلال جهودٍ متعددة ومتنامية باستمرار. كما تشارك في الإبقاء على هياكل حفظ السلام وتساهم في إدارة الأزمات من خلال إرسال أفراد إلى بعثات حفظ السلام المُفوضَّة من الأمم المتحدة.

تُقدِّم ألمانيا أيضًا مساعداتٍ إنسانية في الأزمات أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية لمساعدة الأشخاص المحتاجين. وتعمل ألمانيا في خضم ذلك مع مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية. وتسترشد ألمانيا في مجال التعاون الإنمائي بأهداف الاستدامة المنصوص عليها في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 . وتشمل الأهداف السبعة عشر مكافحة الجوع والفقر وحماية المناخ والمساواة بين الجنسين.

ترأَّست ألمانيا مجموعةَ الدول السبع الكبرى للمرة السابعة في العام 2022 ، وهي مجموعة الأمم الصناعية والديمقراطيات السبع الرائدة. وجنبًا إلى جنب مع شركائها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تحمَّلت ألمانيا مسؤوليتها خلال فترة رئاسة مجموعة الدول السبع هذه، والتي وضعت الحكومةُ الاتحادية لنفسها في برنامجها للرئاسة هدف "التقدُّم من أجل عالمٍ عادل". وشملت النقاط المحورية النظامَ العالمي المستقبلي، وحماية المناخ، والصحة العالمية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة.