الأمان في ألمانيا

ألمانيا واحدةٌ من أكثر الدول أمانًا في العالم. وتشغل ألمانيا بانتظام مكانًا بين أعلى الدول تصنيفًا في مؤشر السلام العالمي، والذي يستخدم مؤشراتٍ مختلفة لتقييم مستوى السلام في 163 دولةٍ حول العالم. ففي عام 2023، احتلتْ الجمهوريةُ الاتحادية المرتبةَ الخامسة عشر بين أعلى الدول في منافسةٍ اتسمت بالتقارب الشديد. وبحسب إحصاءات الشرطة الجنائية، بلغ عدد الجرائم في ألمانيا 5.6 مليون جريمة عام 2022، وناهز مُعدَّلُ الكشف عن الجرائم نحو 57 في المائة.

وكما هي الحالُ في جميع البلدان، يتعين على سلطات التحقيق الألمانية مواجهة المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية. من جانبه صرَّح رئيسُ مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (BKA)، هولجر مونش، في عام 2023: "حتى بعد انتهاء الجائحة، تأكَّد تقييمُنا أن العديدَ من الظواهر الإجرامية ستُواصل الانتقال إلى الفضاء الرقمي". وتتطلَّب الجريمةُ العابرةُ للحدود -في الفضاء الافتراضي على وجه الخصوص- تعاونًا دوليًّا. وتتعاون ألمانيا -من هذا المُنطَلَق- مع عدة جهات، من بينها المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية في يوروبول.

من حيث المبدأ تتولى في النظام الاتحادي "الفدرالي" الألماني الولايات الاتحادية المسؤولية عن العمل الشُرَطي. إلا أن الدستور ينص على أن تتولى الجهات الاتحادية أيضا بعض المسؤوليات الخاصة. قوات الشرطة التابعة للجهات الاتحادية هي الشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (BKA). الشرطة الاتحادية مسؤولة بشكل أساسي عن حماية الحدود، حيث تعمل بشكل رئيسي في محطات القطارات والمطارات. بينما يهتم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بالعنف القائم على خلفيات سياسية ومحاربة الإرهاب. أيضا في هذه المجالات تعمل ألمانيا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في بلدان أخرى ومع منظمات دولية، مثل الشرطة الدولية إنتربول. الأمين العام لشرطة الإنتربول منذ عام 2014 هو الحقوقي الألماني يورغن شتوك.

عناصر الشرطة الألمانية يؤدون المهام أيضا في بلدان الأزمات والنزاعات، كما هي الحال في أفغانستان ومالي على سبيل المثال. غالبا ما يتم ذلك تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو بتفويض منهما، حيث يقوم هؤلاء بتأهيل القوات الأمنية ويعملون على تعزيز آليات سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.