الأمان في ألمانيا

تعتبر ألمانيا واحدة من أكثر بلدان العالم أمانا. وقد تراجعت أعداد الجرائم في عام 2020 بحوالي مليون جريمة، مقارنة بالعام 2016، ووصلت إلى 5,3 مليون. بهذا تكون قد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1993. في المقابل ارتفعت نسبة الجرائم التي تم الكشف عنها وحلها: ففي أكثر من 58 في المائة من الحالات أمكن الكشف عن الجناة.

إلا أن التحدي الجديد هو ذلك الذي تفرضه الجرائم السيبرانية. وبشكل خاص جاء التحول السريع والقصير المدى إلى التقنيات الرقمية، خلال جائحة كورونا في العديد من الحالات على حساب تراجع مستويات الأمان في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد الهجمات والخروقات الناجحة. لهذا السبب أعلن مؤتمر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية عن وضع مسألة محاربة الجرائم السيبرانية بين الموضوعات الأساسية على لائحة اهتماماته. بالإضافة إلى ذلك تتطلب الجرائم العابرة للحدود في العالم الافتراضي بشكل خاص تعاونا دوليا وثيقا. على هذه الخلفية تتعاون ألمانيا مع العديد من الجهات الخارجية، منها مركز الجرائم السيبرانية الأوروبي والشرطة الأوروبية "يوروبول".

من حيث المبدأ تتولى في النظام الاتحادي "الفدرالي" الألماني الولايات الاتحادية المسؤولية عن العمل الشُرَطي. إلا أن الدستور ينص على أن تتولى الجهات الاتحادية أيضا بعض المسؤوليات الخاصة. قوات الشرطة التابعة للجهات الاتحادية هي الشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (BKA). الشرطة الاتحادية مسؤولة بشكل أساسي عن حماية الحدود، حيث تعمل بشكل رئيسي في محطات القطارات والمطارات. بينما يهتم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بالعنف القائم على خلفيات سياسية ومحاربة الإرهاب. أيضا في هذه المجالات تعمل ألمانيا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في بلدان أخرى ومع منظمات دولية، مثل الشرطة الدولية إنتربول. الأمين العام لشرطة الإنتربول منذ عام 2014 هو الحقوقي الألماني يورغن شتوك.

عناصر الشرطة الألمانية يؤدون المهام أيضا في بلدان الأزمات والنزاعات، كما هي الحال في أفغانستان ومالي على سبيل المثال. غالبا ما يتم ذلك تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو بتفويض منهما، حيث يقوم هؤلاء بتأهيل القوات الأمنية ويعملون على تعزيز آليات سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.