Skip to main content
السياسة الخارجية

جهود من أجل السلام والأمن

تشارك ألمانيا بشكل فعال وشامل في التعاون الدولي والمتعدد الأطراف، وتعمل من أجل السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.
UN-Einsatz
© Getty Images

يُعد الالتزام العالمي بالسلام والأمن وحقوق الإنسان وحماية الأقليات من الثوابت الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية وهي نابعةٌ من القانون الأساسي. وتتولَّى ألمانيا المهمة، من ناحية، من منطلق المسؤولية التاريخية؛ ومن ناحيةٍ أخرى، يصب منعُ وقوع الأزمات وإدارةُ النزاعات كذلك في مصلحة ألمانيا، لأن تأثيرات الأزمات يمكن الشعورُ بها في جميع أنحاء العالم ومن ثم في ألمانيا أيضًا. إن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، والتي تنتهك القانونَ الدوليّ، تقوِّضُ بشدة الأمنَ والاستقرارَ الدوليين في أوروبا.

يتمثَّل أساسُ سياسة ألمانيا الخارجية في تكاملها متعدد الأطراف. لذا تُنفَّذ عملياتُ الجيش الألماني دائمًا في إطار أنظمة الأمن الجماعي أو أنظمة الدفاع، وفق مقدمتها المنظماتُ الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي )الناتو(. وتتطلَّب عمليات نشر الجيش الألمانيّ في الخارج، فضلاً عن ذلك، موافقةَ البوندستاغ الألماني. ولذلك يُشار إلى الجيش الألمانيّ كذلك باسم جيش البرلمان. تحظى الأدواتُ المدنية بالأولوية دائمًا لدى الحكومة الاتحادية في هذا الصدد. والهدفُ الأهم هو تحديد الأزمات والنزاعات مبكرًا، ونزعُ فتيلها في أقرب وقتٍ ممكن قبل أن تتفاقم. ويعتبر نزعُ السلاح والحد من التسلُّح عنصرين أساسيين في السياسة الخارجية الألمانية.

تُشكِّل المبادئُ التوجيهية "منع وقوع الأزمات، وإدارة النزاعات، وتعزيز السلام"، التي وُضعت تحت رعاية وزارة الخارجية الألمانية، هي التوجيه الاسترشاديّ للجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والتنمية منذ العام 2017 . وترى الحكومة الاتحادية أن مهمةً محورية تتبلور في إيلاء المزيد من لاهتمام للصلات بين أزمة المناخ ومسائل السلام والأمن والتنمية المستدامة بغية التعرُّف على النزاعات المتعلّقة بالمناخ في مرحلةٍ مبكرة. وتبرز في بؤرة التركيز بشكلٍ متزايد التهديداتُ الجديدة للأمن العالمي في الفضاء الإلكتروني. وتواجه الحكومة الاتحادية هذه التحدّيات المتنوعة باستراتيجيةٍ جديدة للأمن القومي، والتي يجري تطويرُها في العام 2022 ، في إطار عدة محاور، من بينها الحوار المجتمعي الواسع. وترتكز الاستراتيجيةُ إلى مفهومٍ أمنيٍّ شامل، يأخذُ بعين الاعتبار جميعَ جوانب الأمن البشريّ.

المسؤولية في حلف الناتو

اندمجت ألمانيا سياسيًا وعسكريًا في حلف الناتو )منظمة حلف شمال الأطلسي( منذ تأسيس الجيش الألمانيّ في العام 1955 . ويعتبر  لرسوخ الثابت في حلف شمال الأطلسي الدفاعيّ جزءًا من "هوية" السياسة الخارجية الألمانية. ويعتبر الجيش الألمانيّ أحد أهم مُقدِّمي القوات إلى الناتو. تشارك ألمانيا على )KFOR( سبيل المثال في قوات الناتو الأمنية في كوسوفو منذ العام 1999 . وفي ليتوانيا، يلعب الجيش الألماني فضلاً عن ذلك دورًا رائدًا باعتباره تابعًا لما تُسمَّى بالأمة الإطارية المعنية بتأمين الجبهة الشرقية لحلف الناتو. يحدث ذلك في إطار مهمة الوجود الأماميّ المُعزَّز والتي تهدف إلى تأمين دول أوروبا ،)eFP( الشرقية. وتدعم ألمانيا التعاونَ الوثيق بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتسخِّر جهودها بحسم لمراعاة عواقب تغيُّر المناخ على السياسة الأمنية دون تهاون.

وفي سياق حرب العدوان الروسية، دشنَّت لحكومةُ الألمانية في العام 2022 الصندوقَ الاستثنائيّ الخاصة بالجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو. وبهذا المبلغ تُحدِّث ألمانيا مُعدِّات الجيش الألمانيّ وتقوِّي الدفاعَ الوطني ودفاعات التحالف. وبالتالي تفي ألمانيا كذلك بالتزاماتها من قمة حلف الناتو المنعقدة في ويلز عام 2014 وتلك المنظَّمة مؤخرًا في يونيو/حزيران 2022 في مدريد، وتطرح استثماراتٍ طويلة الأجل في القدرات العسكرية اللازمة.

عضوٌ موثوقٌ وقيِّمٌ في الأمم المتحدة

لطالما كانت الجمهورية الاتحادية عضوًا ملتزمًا وموثوقًا وقيِّمًا في الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة العالمية في العام 1973 . وألمانيا هي رابع أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة. كانت حصة ألمانيا في الميزانية في العام 2021 حوالي 176 مليون دولار أمريكي بنسبة 6.1 في المئة. كما خُصِّص حوالي 400 مليون دولارٍ أمريكي لميزانيات بعثات حفظ السلام الفردية عن الفترة من يوليو/تموز 2021 إلى يونيو/ حزيران 2022 . وتدعم ألمانيا البعثات في أشكالٍ عدة من بينها تدابير تحقيق الاستقرار، وجهود الوساطة الدبلوماسية، ورعاية ما بعد الأزمة، كما تشارك أيضًا بالجنود وضباط الشرطة والأفراد المؤهَّلين. يعد الجيش الألماني على سبيل المثال جزءًا من إحدى أقدم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي مهمة اليونيفيل، والتي يُفترض منها تأمينُ السلام بين لبنان وإسرائيل. تساعد البعثة، بشكلٍ ملموس، في دعم الحكومة اللبنانية في تأمين الحدود البحرية ومنع تهريب السلاح. ويشارك الجنودُ الألمان أيضًا في تدريب القوات البحرية في البلاد.

تتمتع الأمم المتحدة من جهتها بحضورٍ كثيف في ألمانيا ولها فروعٌ داخل البلاد. فقد افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتبًا فرعيًا لها في بون في العام 1951 . وتوجد حاليًا 30 منظمة تقريبًا تابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، وعلى وجه الخصوص، في حرم الأمم المتحدة في بون، حيث تستقر أكثرُ من 20 مؤسسة ومنشأة.

ركيزةٌ أساسيةٌ أخرى للسلام والأمن هي منظمة والتي ،) OSCE OSCE تشارك 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" وهي تعتبر منتدى شاملا للتعاون الأوروبي. مهمات OSCE تتجلى فعليا وقبل كل شيء بالوقاية من الأزمات. وتشارك ألمانيا بشكل كبير في مهمات المنظمة بالمال والرجال. السكرتارية العامة للمنظمة مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.→ osce.org معرفة المزيد › ( الأمن والتعاون في أوروبا تدعمها ألمانيا بشكلٍ مكثَّف وبطرقٍ متنوعة. انبثقت المنظمةُ عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا والمنعقد في العام 1995 . والوثيقة  لأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي وثيقة هلسنكي النهائية، المُوقَّعة في العام 1975 ، والتي اتفقت فيها الأطرافُ على حُرمة انتهاك الحدود والحل السلمي للنزاعات كمبادئ للنظام الأمني الأوروبي. وتضم المنظمةُ الآن 57 دولةً مشاركة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى، مما يجعلها أكبر منظمةٍ أمنية إقليمية في العالم. وبغية منع النزاعات وتعزيز التحوُّل الديمقراطي، تحتفظ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ببعثاتٍ دائمة في العديد من البلدان وترسل بانتظام مراقبين للانتخابات، بدعمٍ من ألمانيا كذلك، إلى الدول المشاركة فيها.

يساهم مركز مهمات السلام الدولية، الذي أسسته الحكومة الاتحادية والبوندستاغ في العام 2002 ، أيضًا في منع الأزمات المدنية وبناء السلام العالمي. ويقوم المركز، الذي يعمل بتكليفٍ من وزارة الخارجية الألمانية، بتدريب خبراء مدنيين أو تعيين موظفين في بعثات حفظ السلام ومراقبة الانتخابات. وقد أُرسل حوالي 6,000 مراقب للانتخابات في غضون 20 عامًا مضت.

التزامٌ بنزع السلاح والحد من التسلُّح

تساهم ألمانيا مساهمةً مهمة في الأمن العالمي من خلال التزامها في مجال نزع السلاح والحد من التسلُّح. وتسعى ألمانيا لتحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية، على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتلتزم ألمانيا أيضًا بعالمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية .)NPT( ذات الصلة وإنفاذها، مثل اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تُقنِّن معيار عدم استخدام الأسلحة الكيميائية. كما تبذل ألمانيا جهودًا مكثّفة من أجل حظر الألغام والذخائر العنقودية في جميع أنحاء العالم. وتدعم الحكومة الاتحادية، على وجه التحديد، الإجراءات الإنسانية لإزالة الألغام والقنابل المتفجرة ورعاية الضحايا.