جهود من أجل السلام والأمن

يُعد الالتزام العالمي بالسلام والأمن وحقوق الإنسان وحماية الأقليات من الثوابت الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية، وهي نابعةٌ من الدستور (القانون الأساسي). وتتولَّى ألمانيا المهمة، من ناحية، من منطلق المسؤولية التاريخية؛ ومن ناحيةٍ أخرى، يصب منعُ وقوع الأزمات وإدارةُ النزاعات كذلك في مصلحة ألمانيا، لأن تأثيرات الأزمات يمكن الشعورُ بها في جميع أنحاء العالم، وبالتالي في ألمانيا أيضًا. إن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، والتي تنتهك القانونَ الدوليّ، تقوِّضُ بشدة الأمنَ والاستقرارَ الدوليين في أوروبا.

يتمثَّل أساسُ سياسة ألمانيا الخارجية في تكاملها المتعدد الأطراف. لذا تُنفَّذ عملياتُ الجيش الألماني دائمًا في إطار أنظمة الأمن الجماعي أو أنظمة الدفاع، وفي مقدمتها المنظماتُ الدولية مثل الأمم المتحدة (UN) أو الاتحاد الأوروبي (EU) أو حلف شمال الأطلسي(الناتو). وتتطلَّب عمليات نشر الجيش الألمانيّ في الخارج، فضلاً عن ذلك، موافقةَ البوندستاغ الألماني. ولذلك يُشار إلى الجيش الألمانيّ كذلك باسم جيش البرلمان.

بالنسبة للحكومة الألمانية الاتحادية تتمتع الأدوات والأساليب المدنية بالأولوية دائمًا. ويتمثل الهدف الأهم في تحديد الأزمات والنزاعات مبكرًا، وإن أمكن، تهدئة حدتها قبل تفاقمها. ومنذ عام 2017 تُشكل المبادئ التوجيهية «منع الأزمات، وإدارة النزاعات، وتعزيز السلام»، التي وُضعت بقيادة وزارة الخارجية الاتحادية، المبادئ التوجيهية لجهود تعزيز السلام والأمن والحرية والازدهار.

باستمرار تتزايد أهمية التهديدات الجديدة للأمن العالمي في الفضاء الإلكتروني «السيبراني». وتواجه الحكومة الألمانية الاتحادية هذه التحديات المتنوعة من خلال «استراتيجية الأمن القومي». حيث تستند هذه الاستراتيجية إلى مفهوم شامل للأمن يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الأمن البشري.

يتولى مجلس الأمن القومي، الذي تم إنشاؤه في عام 2025 المهام التالية:

• تنسيق القضايا الرئيسية لسياسة أمنية متكاملة
• وضع استراتيجية وتوفير استشراف استراتيجي
• إجراء تقييم مشترك للأوضاع
• أن يكون هيئةً لاتخاذ القرارات السياسية المشتركة

كما سيعمل فريق أزمات وطني على مستوى الحكومة الاتحادية، والولايات، والوزارات، إضافة إلى مركز وطني للأزمات في المستشارية الاتحادية على إدارة الأزمات بشكل شامل.

اندمجت ألمانيا سياسيًا وعسكريًا في حلف الناتو «حلف شمال الأطلسي» منذ تأسيس الجيش الألمانيّ في العام 1955. ويعتبر الرسوخ الثابت في حلف شمال الأطلسي الدفاعيّ جزءًا من «جوهر» السياسة الخارجية الألمانية. الهدف الأسمى لهذا الحلف هو الدفاع المشترك: حيث تضمن الدول الأعضاء حماية متبادلة فيما بينها إضافة إلى العمل المشترك في مواجهة الأزمات والنزاعات. ويضم الناتو حاليا 32 دولة.

هذا ويعتبر الجيش الألمانيّ أحد أكبر المشاركين في قوات الناتو. حيث يشارك في المهمات الدولية، كما في حماية بلدان الحلف على السواء. وتشارك ألمانيا على سبيل المثال منذ العام 1999 في قوات KFOR لحفظ السلام في كوسوفو. علاوة على ذلك يتولى الجيش الألماني في ليتوانيا مهمة ريادية في حماية الجبهة الشرقية للحلف ضمن إطار اعتباره الأمة الإطارية. ويتم هذا ضمن إطار مهمة الوجود الأمامي المعزز (eFP)، الذي يهدف إلى حماية الدول الأوروبية الشرقية. كما تدعم ألمانيا التعاون الوثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي وتعمل بكل جهد من أجل مراعاة تبعات التحول المناخي بشكل أكبر في صياغة السياسة الأمنية.

في سياق حرب العدوان الروسية على أوكرانيا، عمدت الحكومة الألمانية الاتحادية في العام 2022 إلى إقرار مخصصات استثنائية للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو. ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليا وبالسلاح وكذلك من خلال المساعدات الإنسانية. كما رحبت الحكومة الاتحادية بقرار الناتو الذي تم التوصل إليه في حزيران/يونيو 2025 حول رفع الإنفاق العسكري للدول الأعضاء إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل عضو، وذلك بحلول العام 2035 كحد أقصى، حيث سيتم تخصيص 3,5 في المائة للنفقات العسكرية المباشرة و1,5 في المائة لتعزيز وإصلاح البنية التحتية العسكرية. وبهذا سوف تقوم ألمانيا بتحديث تسليح الجيش الألماني وبالتالي تعزيز القدرة الدفاعية عن ألمانيا وعن الدول الأعضاء، وهو ما سيمكن الجيش الألماني من تقديم مساهمة أساسية وفعالة في قدرات الردع والدفاع لدى الحلف. علاوة على ذلك يجب أن تكون ألمانيا وأوروبا قادرة على حماية أمنها الشامل بشكل ذاتي.

منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1973 كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية عضوًا ملتزمًا وموثوقًا به وقيّمًا في المنظمة العالمية. وتُعد ألمانيا رابع أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة. وفي عام 2024 بلغت مساهمة ألمانيا في الميزانية حوالي 219 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 6,1 في المائة. كما تُعتبر ألمانيا رابع أكبر مساهم في ميزانيات بعثات حفظ السلام. وتدعم هذه البعثات من خلال تدابير تحقيق الاستقرار، وجهود الوساطة الدبلوماسية، وإعادة التأهيل بعد الأزمات، من بين أمور أخرى، كما تُساهم أيضًا بالجنود وضباط الشرطة والموظفين المؤهلين.

للأمم المتحدة مكاتب عديدة في ألمانيا. افتُتح مكتب فرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بون عام 1951. ويوجد حاليًا حوالي 30 منظمة تابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، معظمها في مُجَمّع الأمم المتحدة في بون، الذي يضم أكثر من 20 مؤسسة ومنظمة.

تُعدّ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ( OSCE OSCE تشارك 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" وهي تعتبر منتدى شاملا للتعاون الأوروبي. مهمات OSCE تتجلى فعليا وقبل كل شيء بالوقاية من الأزمات. وتشارك ألمانيا بشكل كبير في مهمات المنظمة بالمال والرجال. السكرتارية العامة للمنظمة مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.→ osce.org معرفة المزيد › )، التي تدعمها ألمانيا بقوة وبطرق متنوعة، ركيزةً أساسيةً أخرى للسلام والأمن.

كما يساهم مركز عمليات السلام الدولية (ZIF)، الذي أسسته الحكومة الألمانية الاتحادية والبوندستاغ عام 2002 في منع الأزمات المدنية، وإرساء السلام العالمي. يعمل المركز بتفويض من وزارة الخارجية الاتحادية، على تدريب الخبراء المدنيين وتوفير الكوادر لمهام حفظ السلام ومراقبة الانتخابات. وفي غضون 20 عامًا، تم نشر حوالي 6000 مراقب انتخابات.

تساهم ألمانيا مساهمةً فعالة في نشر الأمن العالمي من خلال التزامها في مجال نزع السلاح والحد من التسلُّح. وتسعى ألمانيا لتحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية، على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). كما تلتزم ألمانيا أيضًا بعالمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإنفاذها، مثل المعاهدة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، والتي تُقنِّن معيار عدم استخدام الأسلحة الكيميائية. كما تبذل ألمانيا جهودًا مكثّفة من أجل حظر الألغام والذخائر العنقودية في جميع أنحاء العالم. وتدعم الحكومة الاتحادية، على وجه التحديد، الإجراءات الإنسانية لإزالة الألغام والقنابل المتفجرة ورعاية الضحايا.