المساواة بين الجنسين

إن إجازة الوالدين وبدل الوالدين وتحسين الظروف الإطارية لرعاية الطفولة المبكرة ومرحلة ما قبل المدرسة تخلق المزيد من المتطلبات الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور (القانون الأساسي).

في حين أن الشابات في مجال التعليم لم يلحقن بالشباب فحسب، بل تفوقن عليهم في بعض الحالات (2023: 55% من الحاصلين على الشهادة الثانوية المؤهلة للالتحاق بالجامعات كنّ من الإناث، وكذلك في 2023: 53% من خريجي الجامعات كنّ من الإناث)، إلا أن الفروق بين الجنسين لا تزال قائمة في فرص الكسب والمسارات المهنية: فالنساء العاملات بدوام كامل يتقاضين في المتوسط ​​حوالي 80% فقط من رواتب زملائهن الرجال. ولا تزال النساء ممثلات تمثيلاً ناقصاً في المناصب الإدارية العليا. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة أولبرايت، تشغل المرأة واحداً من كل خمسة مناصب في مجالس إدارة أكبر الشركات الألمانية.

منذ عام 2015، دخل قانون المشاركة المتساوية للنساء والرجال في المناصب القيادية حيز التنفيذ في القطاع الخاص والخدمة العامة. وينص القانون، من بين أمور أخرى، على أن 30 في المائة من المقاعد في مجالس الإشراف والإدارة في الشركات المدرجة في البورصة يجب أن تشغلها النساء. وفي خريف عام 2020، وافق الائتلاف الحاكم على حصة للمجالس التنفيذية: في الشركات المدرجة في البورصة والتي تضم أكثر من ثلاثة أعضاء وحقوق متساوية في اتخاذ القرار المشترك، يجب أن يكون أحد الأعضاء في المستقبل من النساء. ودخل القانون الثاني بشأن المشاركة المتساوية للنساء والرجال في المناصب القيادية حيز التنفيذ في عام 2021. وقد أدخل هذا القانون متطلبات إضافية لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في المجالس التنفيذية والإشرافية للشركات الألمانية الكبرى، والشركات التي تشارك فيها الحكومة الاتحادية، وفي بعض المناصب العليا في الخدمة العامة. وقد انخفضت نسبة النساء في البوندستاغ مرة أخرى مؤخرًا: حيث تبلغ حاليًا 32,4 في المائة. ومع ذلك، وحتى عام 1983، كان أقل من 10 في المائة من أعضاء البرلمان من النساء.