مـسـتـوى مـعـيـشـة حـضـري

تُقدم المدن الألمانية الكبرى أداءً جيدًا للغاية في تصنيفات نوعية الحياة. المزيد والمزيد من الأفراد يرغبون في السكن المتحضر في ألمانيا. أماكن عمل جيدة، بيئة نظيفة، معدل جريمة منخفض، وفرة العروض الثقافية والترفيهية، شبكة جيدة من وسائل الانتقال: تلك السمات مشهود بها للمدن الألمانية. احتلت ثلاث مدن ألمانية مكانتها في المراتب الخمس وعشرين الأولى في تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية في العام 2022 لتقييم نوعية الحياة في المدن الكبرى حول العالم: احتلت فرانكفورت الواقعة على نهر الراين المرتبة 7، وجاءت هامبورغ في. المرتبة 16 ، واستقرت دوسلدورف عند المرتبة 22 يوجد في ألمانيا 80 مدينة كبيرة يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة و 618 مدينة متوسطة يتراوح عدد سكانها بين 20,000 و 99,999 نسمة؛ يعيش حوالي ثلاثة أرباع السكان بالفعل في المدن. يناقش الخبراء رغم ذلك ما إذا كان الاتجاه القوي نحو الحياة في المدن يمكن أن يتباطأ مؤقتًا على الأقل بسبب جائحة كورونا أم لا. وفي ضوء فرص العمل المرنة الجديدة، على سبيل المثال العمل من المنزل، من المرجح أن يجد الكثيرُ من الأشخاص أنه من غير المهم العيش بالقرب من مكان عملهم قدر الإمكان.

أدَّى ازديادُ الطلب على المساحات السكنية الحضرية إلى ارتفاعٍ شديدٍ في القيمة الإيجارية للعقود الإيجارية الجديدة وأيضًا ارتفاع أسعار العقارات. تأتي ألمانيا من حيث مُعدَّل الملكية العقارية في المرتبة قبل الأخيرة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان تعيش 47 % من .(OECD) الاقتصادي الأسر في مسكنها الخاص. وتدفع الأغلبية في المقابل قيمةً إيجارية. يُنفق السكان ما يعادل %27 من الدخل على الإسكان. لذا وضعت الحكومة الاتحادية تسقيف القيمة الإيجارية بهدف الحفاظ على التنوع الاجتماعي في المناطق التي يسودها التوتر في سوق الإسكان. يمكن للولايات الاتحادية بفضل تسقيف القيمة الإيجارية تحديد المناطق التي تكون فيها القيمة الإيجارية في حال إعادة تأجير الشقق المتوفرة أعلى بنسبة 10 في المئة فقط من تكلفة مسكن مماثل. يرتفع الطلب على الإسكان في العديد من المناطق. وهكذا تُنصف الحكومة الاتحادية هذا الطلب المرتفع من خلال مشروعها لبناء 400,000 مسكن جديدة كل عام، منها 100,000 وحدة إسكان مدعومة من القطاع العام. تريد الحكومة الاتحادية إنفاق 14.5 مليار يورو على الإسكان الاجتماعي بحلول العام 2026 . ويُفترض كذلك الترويج للملكية العقارية بطرق مختلفة، على سبيل المثال من خلال القروض التي تحل محل أسهم رأس المال أو تخفيض أسعار الفائدة.