مــشــاركــة مــتــنــوعــة

تُمنح الأحزابُ السياسية مكانةً مركزية وامتيازًا في النظام السياسيّ لجمهورية ألمانيا الاتحادية. تنص المادة 21 من القانون الأساسي على ما يلي: "تساهم الأحزاب في تكوين الإرادة السياسية للشعب". يسير هذا جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالديمقراطية الداخلية للحزب: يُنتخَب الرؤساء واللجان والمرشحون في مؤتمرات الحزب من قبل مندوبين من قاعدة الحزب في اقتراعٍ سريّ. وقد استطلعت الأحزابُ مؤخرًا آراء أعضائها مباشرةً فيما يخص القرارات ذات الصلة من أجل تعزيز الديمقراطية داخل الحزب.

تظل الأحزاب، من حيث الجوهر، شكلاً من أشكال التعبير عن المجتمع، على الرغم من أنها تفتقر إلى قوة التماسك. يحظى الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بدعم ما يقرب من مليون عضوٍ حزبيّ، وبمقارنة هذا الرقم مع حوالي 61 مليون ناخبٍ مؤهلٍ للتصويت، تنتج نسبة تعادل 1.6 بالمئة.

كما يتجه إقبالُ الناخبين على الاقتراع نحو التراجع. وفي حين حققت القرارات الانتخابية في السبعينيات والثمانينيات أعلى نسب مشاركة باستمرار (91.1 % بالمئة في العام 1972)، لم تبلغ الانتخاباتُ الاتحادية في عامي 2017 و 2021 سوى 76.2 و 76.6 بالمئة على التوالي. تمثَّلت أعلى زيادة في إقبال الناخبين إلى حدٍ بعيد في العام 2021 في زيادةٍ قدرها 3.9 نقطة مئوية في الفئة العمرية 21 إلى 29 عامًا. ومع ذلك، تكون فرص المشاركة في مجموعات مبادرات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية أكثر جاذبيةً غالبًا بالنسبة للشباب. وتتزايد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كمنصاتٍ لأشكال التعبير والعمل السياسيّ. ويشارك المواطنون كذلك في العملية السياسية من خلال إجراءات ديمقراطية مباشرة، مثل الاستفتاءات. وقد مُورست إمكانياتُ الديمقراطية المباشرة واُستخدمت بشكلٍ متزايد في السنوات الأخيرة في الولايات والبلديات.

كما تكتسب ما تُعرف باسم مجالس المواطنين أهميةً من منظور إشراك المواطنين في إجراءات صنع القرار. وتتعامل هذه المجالس عادةً مع قضايا مُحدَّدة وتضع توصياتٍ للعمل على الصعيد السياسيّ. وتسعى الحكومات والأحزاب، فضلاً عن ذلك، إلى الحوار مع الناس. وهكذا بدأت وزيرةُ الخارجية أنالينا بيربوك حواراتٍ مع المواطنين لتطوير استراتيجيةٍ أولية للأمن القومي.