جهـود ألمانيا مـن أجـل تـجـارة دولـيـة حـرة وعـادلـة

ألمانيا دولةٌ مُصدِّرة قوية لها علاقات عالمية وثيقة. تدافع الحكومة الاتحادية عن الأسواق المفتوحة والتجارة العادلة والحرة على أساس قواعد واضحة وموثوقة. وينصب التركيزُ بجانب تحرير التجارة متعددة الأطراف، على اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي. تستند الدبلوماسية الاقتصادية الألمانية بشكلٍ أساسي على ثلاث ركائز:

• 225 ممثلية ألمانية في الخارج ومكاتب 150 غرفة تجارة خارجية (AHK)، منتشرة في أكثر من 90 دولة، إضافة إلى بعثات ووفود وممثلين عن الاقتصاد الألماني في شتى أنحاء العالم. كل هذا علاوة على هيئة تسويق موقع ألمانيا للتجارة والاستثمار (GTAI).

وكلُها تدعم الشركات متوسطة الحجم في جهودها الرامية إلى دخول الأسواق الخارجية.

تُشارك ألمانيا بفاعلية في صياغة قواعد التجارة الدولية. وتلتزم الجمهورية الاتحادية بتعزيز وإصلاح منظمة التجارة العالمية ( WTO WTO تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وهي تعمل على تنفيذ المعاهدات المتعلقة بالتجارة العالمية، كما تعتبر منتدى للتفاوض حول تحرير التجارة العالمية. وفي إطار المداولات حول التجارة العالمية تبذل ألمانيا الجهود بشكل واضح في سعيها إلى ربط الدول النامية بشكل أفضل بالتجارة العالمية. وتستوطن منظمة WTO… معرفة المزيد › ) باعتبارها ركيزة أساسية لنظام التجارة العالمي القائم على القواعد. وينصبّ تركيزها الرئيسي أيضًا على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية للاتحاد الأوروبي (FTA). وقد أبرم الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقيات مع 38 دولة شريكة، ومن المقرر أن يتبعها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الأخرى.

لجعل الاقتصاد الألماني أكثر قدرة تنافسية ومرونة، تلتزم الحكومة الاتحادية الألمانية بتنويع العلاقات التجارية على نطاق واسع. تفتح اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع شركائه في جميع أنحاء العالم، مثل اليابان وكندا وكينيا وكوريا وفيتنام ونيوزيلندا، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، أسواقًا جديدة ومصادر توريد مهمة، على سبيل المثال، للمواد الخام أو التقنيات الأساسية.

كما تدعم ألمانيا مبادرات التجارة الحرة التالية:

• التصديق السريع على اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بلدان أمريكا الجنوبية «ميركوسور» والمكسيك وإندونيسيا
• تنفيذ وتطوير اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية
• الاختتام السريع للمفاوضات مع الهند والإمارات العربية المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا
• استئناف المفاوضات مع أستراليا

يلعب احترام حقوق الإنسان وتعزيزها حول العالم دورًا محوريًا في السياسة التجارية الألمانية. في نهاية عام 2016 اعتمدت الحكومة الألمانية «خطة العمل الوطنية للحكومة الاتحادية للاقتصاد وحقوق الإنسان» (NAP). تستند هذه الخطة إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاقتصاد وحقوق الإنسان، المعتمدة عام 2011. تُرسّخ خطة العمل الوطنية مسؤولية الشركات الألمانية في دعم وحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها من خلال وضع معايير موحدة وقابلة للتحقق والرقابة.

لتنفيذ خطة العمل الوطنية، برزت حوارات ومبادرات قطاعية، مثل حوار قطاع صناعة السيارات، الذي وضع، بمشاركة الشركات والجمعيات والمجتمع المدني، توصيات شاملة لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ومن الأمثلة الأخرى أيضا شراكة المنسوجات، التي تعمل من خلالها، إلى جانب الحكومة الألمانية، منظمات غير حكومية وشركات وجمعيات تجارية، وتتعاون على وضع معايير لصناعة المنسوجات والملابس تتسم بالمسؤولية الاجتماعية، والسلامة البيئية، والنزاهة، والخلو من الفساد.

تلتزم الحكومة الألمانية الاتحادية بتعزيز تكافؤ الفرص وسلاسل التوريد المستدامة على مختلف المستويات، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا القدرة التنافسية لألمانيا كموقع تجاري. وفي هذا السياق تتعاون الحكومة بشكل وثيق مع منظمات دولية مثل:

• الاتحاد الأوروبي
• الأمم المتحدة
• منظمة العمل الدولية (IAO)
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

بالإضافة إلى ذلك، تشارك ألمانيا بنشاط في المنتديات متعددة الأطراف مثل مجموعة السبع G7 ومجموعة العشرين والمؤتمر الآسيوي الأوروبي (ASEM). ويُولى اهتمام خاص لمسؤولية الشركات الألمانية عن سلاسل التوريد الخاصة بها، ولكن دون تحمل العبء البيروقراطي المتمثل في متطلبات الإبلاغ.

في عام 2021، أقرّ البوندستاغ قانون العناية الواجبة بسلاسل التوريد (LkSG)، الذي ينظم لأول مرة مسؤولية الشركات عن الامتثال لحقوق الإنسان وحماية البيئة في سلاسل التوريد. سيظل قانون سلسلة التوريد الأوروبي (LkSG) ساري المفعول بصيغته المعدلة حتى يُستبدل بقانون يُدمج التوجيه الأوروبي لسلسلة التوريد (CSDDD) في القانون الوطني. خلال الفترة الانتقالية، سيتم تعديل قانون سلسلة التوريد الأوروبي (LkSG) للحد من الأعباء الإدارية على الشركات وتبسيط إجراءات التنفيذ اليومية.